غدير العباس

مركز الأخبار ـ في كلّ عام هناك تغيرات جذرية تطال كافة الأصعدة، يكون البعض منها متوقعاً والبعض الآخر مفاجئاً وصادماً، وقد شهدت دول الشرق الأوسط أحداثاً كثيرة، شغلت الرأي العام المحلي والعالمي، وحظيت باهتمام واسع منه.

مثلما كان للنساء فعاليات مهمة خلال عام 2022، كانت هناك العديد من العوائق التي حدت من مشاركتها في المجال السياسي والحياة العامة أيضاً، وفي الجزء الثاني من ملفنا سنسلط الضوء على العوائق والتحديات التي حالت دون تعزيز المرأة لوجودها في المجتمع.

 

تواجد ضئيل للمرأة على الساحة السياسية

على الصعيد السياسي شهد وضع المرأة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، تقدماً ملموساً مقارنة مع عدد من بلدان الجوار، إذ راكمت مجموعة من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية، وخاضت مجموعة من رائدات الحركة النسائية المغربية والحقوقيات والسياسيات، معارك لكسب الحقوق، وكانت القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وقوانين الأسرة أولى بوادر المعركة التي ناضلت النساء من أجلها.

فبعد الانتخابات التي جرت في الـ 8 أيلول/سبتمبر 2021، بات الحضور النسائي تحت قبة البرلمان المغربي أكثر، حيث رفع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 الذي جاء في سياق الإصلاحات الدستورية والقانونية، من عدد المقاعد المحجوزة للنساء من 30 مقعداً إلى 60 مقعداً، ثم رفع مشرعو البرلمان عدد مقاعد "الكوتا" النسائية إلى 90 من أصل 395 مقعداً، مما أدى لوصول 95 امرأة لقبة البرلمان.

ولطالما كانت تونس سباقة في إصدار ترسانة من القوانين الخاصة بالنساء، فتصاعد النضال النسوي مع نشاط الحركات اليسارية في أوائل سبعينات القرن الماضي عبر سلسلة من المطالب الداعية إلى استكمال مسيرة تحرير المرأة، حيث ترجمت المطالب النسوية في مجلة الأحوال الشخصية التي نظمت قانون الأسرة عبر سن تشريعات عدّلت الكفة بين الجنسين وكانت تتويجاً للحركة الإصلاحيّة وضماناً قانونياً للحقوق الأساسيّة للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة في 213 فصلاً. وكان دستور عام 1959 مكرساً المساواة بين الجنسين، لتتالى بعد ذلك التشريعات لإقرار حقوق المرأة المدنية والسياسية كحق الانتخاب والتعليم والعمل للمشاركة في دوران العجلة الاقتصادية التي كانت ولا زالت النساء جزءً منها، وتدعمت تلك الحقوق بمصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق النساء.

لم تكن مجلة الأحوال الشخصية آخر عنقود إصدار القوانين التي جاءت لتنهض بوضع النساء، بل جاء دستور 2014، ليكرس مزيداً من الحقوق حيث أكدت المادة 21 على أهمية تحقيق المساواة بين المواطنين دون تمييز، فيما تؤكد المادة 34 على تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة والمادة 40 على الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، وجاء القانون عدد 37 الصادر عام 2021 لينهض هو الآخر بوضع العاملات في ظروف هشة، وقبله كان القانون 58 الصادر عام 2017، لمكافحة العنف ضد النساء واعتبرته النسويات عنواناً لثورة حقيقية.

لكن المرسوم الجديد عدد 55 الذي صدر في الـ 15 أيلول/سبتمبر، والذي ينص على تطبيق نظام الاقتراع على الأفراد، أثار استياء الناشطات في المجتمع المدني والحقوقيات على خلفية أنه سيقصي التونسيات من المشهد السياسي ويتراجع حضورهن في المجالس المنتخبة.

كما عبرت الجمعيات النسوية عن رفضها للدستور الجديد الذي استفتى عليه التونسيين في 25 تموز/يوليو واعتبرته مس بالحقوق التي اكتسبتها النساء منذ زمن، ونددت بمواصلة سياسة الإقصاء والتهميش التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وكذلك رئاسة الجمهورية.

وخاضت التونسيات غمار الانتخابات التشريعية في الـ 17 كانون الأول/ديسمبر، وسط غضب من الإقصاء ودعوات للمقاطعة، حيث لم تتجاوز نسبة النساء الناخبات في الدور الأول الـ 34 % في الانتخابات التشريعية، في ظل ترشح 214 امرأة فقط بعد العراقيل التي واجهت المترشحات إثر القانون الانتخابي الجديد وفرض مبدأ التزكيات الذي حرمهن من المشاركة بقوة، واعتبرت الجمعيات النسوية أن الضعف الكبير في أعداد المترشحات يأتي كنتيجة للشروط التعجيزية في القانون الانتخابي للرئيس قيس سعيد التي وقفت حاجزاً أمهامهن، بينما وصلت نسبة المترشحات في انتخابات 2019 إلى 23 % مقارنة بـ 11 % في عام 2022، ولم تتجاوز النسبة العامة للتصويت الـ 8.8 %.

وأثار نسف مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي غضب النسويات اللواتي دعين إلى مقاطعة هذا الموعد الانتخابي وعدم المشاركة في هذا المسار الذي يعتبرنه خاطئاً، وعبرن في حديث مع وكالتنا أنهن تتخوفن من برلمان ذكوري إقصائي لا يعترف بالنساء وقدراتهن ويسعى لمحاربتهن عبر إلغاء بعض القوانين ومشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المساواة في الإرث الذي ظل عالقاً منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ومع مرور أكثر من سبع سنوات على حصار وإغلاق الطرق الرئيسية في مدينة تعز جنوب اليمن شاركت هذا العام وسيطات محليات لأول مرة في المفاوضات الأخيرة التي جرت في غضون شهر أيار/مايو، وأطلقن مبادرات منها مبادرة "نساء تعز من أجل الحياة".

وفي الـ 28 تموز/يوليو، أجري تعديل وزاري في حكومة اليمن، وشمل أربع وزارات فقط دون ترشيح أي امرأة.

ومع تأجيل الانتخابات البرلمانية الليبية إلى أجل غير مسمى، ذهبت الترتيبات والمجهودات التي بذلتها النساء لاستقبال الانتخابات الليبية التي كان من المفترض أن تقام في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي أدراج الرياح. وانخرطت في النساء في دورات للتوعية بأهمية الانتخابات والتسجيل فيها، وعرفن باسم "سفيرات التوعية الانتخابية"

وفي لبنان للمرة الأولى منذ عام 1963 وفي سابقة تاريخية خاضت 118 امرأة غمار الانتخابات النيابية للعام 2022، في بلد تشكل نسبة النساء فيه أقل من 5% من مجلس النواب.

وعلى الرغم من أن كثيرين كانوا يراهنون على تغيّر صورة انتخابات 2022، إلا أن هذه الانتخابات لم تشهد نسبة إقبال كبيرة على صناديق الاقتراع، بل لم تتجاوز نسبة الاقتراع في كافة المراكز والمناطق اللبنانية الـ 41.04 %. وأصبح برلمان 2022 يضم 8 نساء مقارنة بـ 6 في برلمان 2018.

وعادت النائبة عناية عز الدين وبولا يعقوبيان وستريدا جعجع إلى الندوة البرلمانية مجدداً، ولكن غابت عنه سيدات مثل بهية الحريري التي لم تترشح للانتخابات الحالية وهي المرة الأولى منذ دخولها الندوة البرلمانية في العام 1992. ومن أبرز الوجوه الجديدة، حليمة القعقور، ندى البستاني (وزيرة سابقة)، سينتيا زرازير، نجاة عون وغادة أيوب.

وفي السودان رفضت النساء التسوية التي تم توقعيها في الـ 5 كانون الأول/ديسمبر، حيث تم التوقيع على اتفاق "إطاري" بين الأحزاب السياسية والجيش الذي يحكم البلاد منذ انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على الأحزاب السياسية التي كانت تشاركه السلطة بموجب الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في عام 2019 لتكوين الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية في عام 2019، وينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيين لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات، وأكدن أن "التسوية لن تقدم حلاً جذرياً للوضع في السودان ونحن نخرج من أجل التغيير الجذري".

 

قيود بحق النساء والفتيات

منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، تشهد البلاد انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها طالبان، مع القمع الممنهج للنساء والفتيات في المجتمع الذي أصبح فظيعاً.

ففي الـ 7أيار/مايو، فرضت حركة طالبان على النساء ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي آذار/مارس أمرت بإغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط على إعادة فتحها.

كما أبلغت حركة طالبان في آذار/مارس، شركات الطيران في أفغانستان بأن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية ودولية من دون محرم.

ومنعت حركة طالبان في إيار/مايو المدربين في مدارس تعليم قيادة السيارات بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء.

ومنعت حركة طالبان في الـ 25أيلول/سبتمبر، أطباء مستشفى أبو علي سيناء في ولاية بلخ من علاج المريضات وكذلك الطبيبات لا يسمح لهن بمعالجة المرضى الرجال، كما أمرت الطبيبات في ذات المستشفى بارتداء الحجاب والامتناع عن السير في مباني المستشفى ومكاتب الرجال.

وفي 18 تموز/يوليو، ألزمت حركة طالبان الطالبات في الجامعات الحكومية في مدينة كابول على تغطية وجوههن بالكامل ومنعهن من الدخول إلى الجامعة إذا لم تلتزمن بذلك.

وفرضت في الـ 19 أيار/مايو، على جميع المذيعات العاملات في جميع القنوات التلفزيونية تغطية وجوههن أثناء تقديم البرامج.

وفي الـ 12 أيار/مايو، أصدرت قرار بفصل الرجال عن النساء في المطاعم حتى وإن كانوا متزوجين. وكذلك الفصل بين الجنسين في الحدائق العامة وتحديد أيام زيارة منفصلة للنساء والرجال.

وفي أذار/مارس منعت طالبان في ولاية بلخ في أفغانستان الأستاذات من حضور اجتماعات غير ضرورية في جامعة بلخ والتحدث مع طالبات في الجامعة، وينص التعميم أيضاً على أنه يجب على الطالبات الالتزام بالحجاب وعدم ارتداء الحجاب الملون، وأنه لا يحق لأحد التحدث إلى النساء في إدارة الجامعة أو الفصول الدراسية، كما لا يُسمح للطالبات باستخدام الهواتف المحمولة في الحرم الجامعي.

كما أعلنت في الـ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بحظر صالات الرياضة والحمامات العامة على النساء، بعد أن تم منعهن من دخول المتنزهات والحدائق العامة في كابول.

وحظرت حركة طالبان مع بداية كانون الأول/ديسمبر، إجراء فحص الأشعة فوق الصوتية للنساء في مستشفى هوزفي في هرات، بذريعة أن قسم إجراء فحص الأشعة فوق الصوتية لا يضم أخصائيات، حيث كان يتم إجراء الفحص من قبل أخصائيين رجال.

ورداً على هذه القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان تنظم الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة احتجاجات، تنديداً بتلك القرارات، وفي غضون ذلك تعرضت العشرات من الناشطات للاعتقال.

ووقع تفجير انتحاري في مركز كاج التعليمي في حي دشت البرشي غرب العاصمة كابول في 30 أيلول/سبتمبر، أودى بحياة أكثر من 50 قتيلاً معظمهم من الطالبات بالإضافة إلى إصابة حوالي 100 شخص، لتندلع بعدها موجة احتجاجات عارمة من قبل الفتيات لكن طالبان كانت تحتجز الفتيات كرهائن في جامعة بلخ لقمع الاحتجاجات وتتعرضن للضرب وكان يتم نقلهن إلى مكان مجهول.

وفي اليمن فرض الحوثيون قيوداً جديدة على النساء الراغبات في السفر من وإلى مناطق سيطرتها، حيث أصدرت في منتصف نيسان/أبريل تعميماً لكافة شركات النقل في المدن الواقعة تحت سيطرتها يقضي بمنع سفر النساء إلا بموافقة رسمية مكتوبة من ولي الأمر.

 

اعتقال ناشطات وسياسيات وإطلاق سراح أخريات

خلال هذا العام أطلق سراح العديد من الناشطات والسياسيات، لكن في المقابل تم اعتقال أخريات، ففي الـ 23 من كانون الثاني/يناير، قضت محكمة في إيران، بحبس الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي ثماني سنوات وتلقيها 70 جلدة، وتقديراً لنشاطها الدائم من أجل حرية الصحافة وحقوق الإنسان مُنحت نرجس محمدي في الـ 12 كانون الأول/ديسمبر الجائزة السنوية الثلاثين لحرية الصحافة من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود"، كما حصلت في الـ 11 من الشهر ذاته على  درع المواطنة الفخرية تقديراً لنشاطها من أجل حقوق الإنسان ومعارضة عقوبة الإعدام.

واعتقلت السلطات التركية رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء التركي (TTB)، شبنم كورور فينجاني في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب التصريحات التي أدلت بها بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على إقليم كردستان، وحُكم عليها بالسجن سبعة أعوام وستة أشهر.

وسُجنت الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهد تقوي، في الـ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، مجدداً بعد أن كان سُمح لها في 19 تموز/يوليو بمغادرة السجن في إيران لتلقي علاج طبي، نظراً لأنها تعاني من انزلاقات غضروفية عدة في الرقبة والظهر ومتلازمة النفق الرسغي في اليد اليسرى بسبب حبسها الانفرادي المطول، وحكمت عليها محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني في عام 2020 بالسجن أكثر من عشرة أعوام بتهم مرتبطة بالأمن القومي.

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، اعتقلت حركة طالبان ثلاث ناشطات في مجال حقوق الإنسان وهن ظريفة يعقوبي، وفرحات بوبالزي، وحميرة يوسف، لكن تم إطلاق سراح الناشطة ظريفة يعقوبي بعد ما يقارب أربعين يوماً من الاعتقال.

وضمن عمليات الإبادة السياسية التي تنتهجها السلطات التركية، اعتقلت خلال مداهمات المنازل في 8حزيران/يونيو، كل من مديرة صحيفة "JINNEWS" صفية آلكاش والمحررة في الصحفية جولشين كوتشوك، وسعاد دوغوهان وبيريفان كارا توراك، وإيليف أونغور، ورمزية تمل، والعديد من الصحفيين.

وفي إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة ضد حركة المرأة الحرّة (TJA) بتهمة "إدارة والدعاية لمنظمة"، داهمت السلطات التركية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 57 منزلاً في 14 مدينة مختلفة في تركيا وشمال كردستان، واعتقلت 16 امرأة وأحدهن الناشطة في حركة المرأة الحرة زينب بوغا.

وفي الـ 29 نيسان/أبريل، قضت المحكمة الابتدائية المغربية بسنتين سجناً نافذة على المدونة والناشطة سعيدة العلمي على خلفية تدوينة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقررت النيابة العامة ملاحقتها بتهم عدة منها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين لقيامهم بمهامهم".

وحكمت السلطات التركية على الصحفية صدف كاباش، بالسجن لمدة عامين و4 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس" في الـ 2 آذار/مارس.

وحكمت المحكمة الثورية بطهران في 21تشرين الثاني/نوفمبر، بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد على نرجس حسيني، وهي محتجة على الحجاب الإجباري وإحدى فتيات شارع الثورة، بتهمة "زعزعة أمن البلاد".

وأصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية حكماً بالسجن 34 عاماً على الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب؛ بسبب تعليقات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإصلاح.

وحكمت المحكمة الثورية بطهران في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد على نرجس حسيني، وهي محتجة على الحجاب الإجباري وإحدى فتيات شارع الثورة، بتهمة "زعزعة أمن البلاد".

وفي أوائل كانون الثاني/يناير، أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة الطلابية ليلى حسين زاده بكفالة مالية قدرها "مليار وخمسمائة مليون تومان" بعد 26 يوماً من الاعتقال في سجني إيفين وعادل آباد في شيراز جنوبي إيران، بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام".

وأفرجت السلطات التركية عن السياسة الكردية آيسل توغلوك التي كانت معتقلة في سجن كانديرا منذ عام 2016، في الـ 27 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن أصدر الطب الشرعي تقرير أكد فيه أنه "لا يمكنها البقاء في السجن" بسبب إصابتها بمرض الزهايمر، وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر تم إصدار فليم قصير تحت عنوان "آيسل" يروي قصة السياسية آيسل توغلوك ونضال المرأة الكردية من أجل المجتمع والسياسة وبناء السلام.

كما أطلقت السلطات الإيرانية سراح نازانين زاغاري راتكليف في الـ 16 آذار/مارس، بعد الاتفاق بين بريطانيا وإيران على تسديد ديون بقيمة 520 مليون دولار دفعت من قبل إيران في عهد محمد رضا شاه البهلوي، لشراء دبابات مقابل إطلاق سراحها.

وبعد 30 عاماً من السجن أفرجت السلطات التركية عن الكاتبة مزكين روناك في سجن جبزي النسائي المغلق، في الـ 10آب/أغسطس.

 

قضايا قتل أثارت الرأي العام

اغتيلت الناطقة والأكاديمية والمحررة في مجلة جنولوجيا وعضو في مركز جنولوجيا ناكيهان أكارسال، بعد تعرضها لهجوم مسلح أمام منزلها في مدينة السليمانية بإقليم كردستان في 4تشرين الأول/أكتوبر. ناكيهان أكارسال صحفية عملت في العديد من صحف ومجلات المرأة، ولديها الكثير من الأعمال والأبحاث حول المرأة في كردستان وخارجها، عملت لعدة سنوات في السليمانية لتأسيس أكاديمية الجنولوجيا في إقليم كردستان، وأثارت طريقة اغتيالها العديد من ردود الفعل المحلية والدولية حيث تم تنظيم عدة فعاليات تنديداً بذلك، وتكريماً لإنجازاتها سلط المؤتمر العالمي للمرأة في العاصمة الألمانية برلين الضوء على حياتها ونضالاتها، وأيضاً في فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقتلت مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، في11أيار/مايو، برصاص الجيش الإسرائيلي، وفي بداية حزيران/يونيو، قتلت الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة.

وألقت شيلر رسولي من منطقة مريوان بشرق كردستان بنفسها من الطابق الثاني لتفادي محاولة اغتصاب، وفقدت حياتها على إثرها في الـ 8 أيلول/سبتمبر.

وشهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة سلسلة جرائم مورست بحق النساء والفتيات في الشارع لأسباب عدة وأبرزها رفض الفتاة الزواج من زميل أو صديق، حيث وقعت 4 جرائم قتل لذات السبب وهو رفضهن للزواج، وهذه الجرائم وقعت بحق خلود السيد، ونيرة أشرف، وسلمى محمد، وأماني عبد الكريم.

وأثارت وفاة اللبنانية هناء خضر غضب عارم في لبنان بعد أن أضرم زوجها النار بجسدها في بداية آب/أغسطس، بسبب خلافات عائلية تعرضت لها.

وقتلت الناشطة النسوية جوهرة خنيفس (28) عاماً، بالقرب من مدخل مدينة شفا عمرو بمنطقة الجليل في فلسطين، في الـ 7حزيران/يونيو، حيث تم استهدافها عبر تفجير مركبتها الخاصة بعبوة ناسفة.

وهزت حادقة قتل الأربعينية وفاء السبعيي حرقاً على يد زوجها في الـ 29 تشرين الأول/أكتوبر، الرأي العام التونسي.

 

شخصيات نسائية بارزة غيبها الموت

وفي الـ 12 أيار/مايو، توفيت السياسية آيسل دوغان التي عملت بجد من أجل نشر السلام في منطقة مزوبوتاميا.

وبعد مسيرة نضال طويلة، توفيت أيقونة الدفاع عن حقوق المرأة والأمهات العازبات عائشة الشنا، والناشطة النسوية ومدافعة عن حقوق المرأة، عن عمر يناهز الـ 82 سنة في الدار البيضاء في المغرب في الـ 25 أيلول/سبتمبر.

وأعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الـ 8أيلول/سبتمبر، التي حكمت بريطانيا أكثر من 70 عاماً، وتعد الأطول بقاء في الحكم والأكبر عمراً بين ملوك العالم.

رحلت الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي أحد أعمدة الفن الجزائري، عن عمر ناهز الـ 92 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية حادة، في الـ 17 أيلول/سبتمبر.

وأعلن فرع نقابة الفنانين السوريين في الـ 17 آب/أغسطس، رحيل الفنانة أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز الـ 92عاماً، بعد تعرضها لعدة وعكات صحية.

وتوفيت الرسامة الفرنسية الشهيرة، ميس. تيك، التي عرفت بفن الرسم على جدران شوارع العاصمة باريس عن عمر ناهز 66 عاماً، في الـ 23 أيار/مايو.

 

قوانين الدول... حبر على ورق

على الرغم من بعض التعديلات القانونية للنصوص المتعلقة بحقوق النساء، إلا أن الطريق يبدو طويلاً أمام المرأة لتحقيق كافة مطالبها.

وإحدى أهم المطالبات التي رفعتها الناشطات والحقوقيات خلال هذا العام، هي ضرورة إقرار قانون يسمح للنساء بالإجهاض، حيث شهدت المغرب جدلاً واسعاً حول تقنين الإجهاض الأمن، وذلك على خلفية وفاة الطفلة مريم البالغة من العمر 14 عاماً، في منتصف أيلول/سبتمبر، إثر عملية إجهاض سرية تعرضت لها.

وبعد مرور 18 عاماً على إصدار مدونة الأسرة في المغرب، أطلقت الجمعيات هذا العام الحملة الثانية للمطالبة بتغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة بما يضمن المساواة بين الجنسين، ووفقاً للتغيرات التي يشهدها المجتمع.

وفي أوائل آذار/مارس، طالبت جمعيات تونسية بضرورة تنقيح الفصلين 3 و19 من القانون الأساسي عدد 58 لعام 2017، المتعلقين بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي إطار حق المرأة اللبنانية في المواطنة الكاملة ومنح جنسيتها لأولادها، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية دراسة تحت عنوان "جنسية مش تجنيس" في الـ 6 أيلول/سبتمبر، للتذكير بالتمييز الذي يشهده قانون الجنسية اللبنانية.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، إبطال مادة في القانون رقم 15 لعام 2008 (قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وتعديلاته)، حيث يسمح بالتفريق بين الزوجين، فالمادة المحكوم بعدم دستوريتها تعطي المرأة الأولى حق طلب تفريقها عن زوجها في حال زواجه بزوجة ثانية، وعارضت ناشطات بشدة هذا القرار، واصفات إياه بأنه انتهاك لحقوق المرأة.

 

تغيرات مناخية أثرت على العالم

شهد العالم برمته تغيرات مناخية ساهمت في حدوث بعض الكوارث والظواهر الطبيعية من بينها الحرائق والزلازل والفيضانات، ومنها المغرب التي تشهد حرائق كل عام، حيث نشبت نيران في منتصف تموز/يوليو، حرقت حوالي 33 هكتاراً من المناطق الحرجية، وأدت إلى عدد من الوفيات بينهم امرأتين.

وفي الجزائر قتل 43 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات في حرائق غابات اجتاحت 14 ولاية في شمال الجزائر في منتصف آب/أغسطس، وأصيب 200 شخص آخرين على الأقل بحروق ومشاكل في الجهاز التنفسي.

في 22 حزيران/يونيو، ضرب زلزال أجزاء من أفغانستان وباكستان، بقوة 5.9 درجة، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 1543 شخصاً وأصيب أكثر من 2000 شخص، وفي الـ 17 كانون الثاني/يناير، ضرب زلزال غرب أفغانستان بقوة 5.3 درجة، ولقي خلالها ما لا يقل عن 28 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 40 شخصاً، ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 9 أخرون جراء الزلزال الذي ضرب شمال شرق أفغانستان ودمر العديد من المنازل في 5 أيلول/سبتمبر، حيث بلغت شدته 5.3 درجة.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 44 آخرون بجروح إثر ثلاث زلازل تجاوزت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب إيران، في الـ 2 تموز/يوليو.

وضرب زلزال على عمق يقدر بنحو عشرة كيلومترات، في الـ 5 أيلول/سبتمبر، إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين، ولقي أكثر من 93 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 400 آخرين، ودُمرت العديد من المنازل.

كما ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة جاوا في إندونيسيا، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لقي خلالها أكثر من 310 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات، كما تضررت العديد من المباني.

واجتاحت موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات عدداً من الدول نتيجة الأمطار الغزيرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وألحقت أضراراً بالغة في الطرق وبعض المباني السكنية والأراضي الزراعية، ففي اليمن تضررت عدد من المحافظات بسبب الفيضانات الهائلة التي اجتاحتها، وتأثر خلالها أكثر من 35 ألف أسرة في 85 مديرية على امتداد 16 محافظة، ولحقت أضرار بالغة بمواقع النزوح والبنية الأساسية بما في ذلك إمدادات المياه والخدمات العامة والممتلكات، بالإضافة إلى وفاة 77 شخص.

وتسببت الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان في الـ5 تموز/يوليو، بمقتل 39 شخصاً وتدمر أو تضرر حوالي 2900 منزل في خمس مقاطعات في أفغانستان.

وفي أواخر تموز/يوليو، تسببت السيول والفيضانات المتواصلة في مناطق مختلفة من إيران، بمقتل أكثر من 80 شخصاً.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان، في منتصف حزيران/يونيو بمقتل 1481 شخصاً، وإصابة 12 ألفاً و748 آخرون، وتضرر 1.75 مليون منزل منها 569800 دمرت بالكامل، بينما نفقت 908 آلاف و13 رأساً من الماشية.

وشهدت السودان أمطاراً غزيرة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات شملت عدداً من المحافظات، في الـ 17 آب/أغسطس، وتسببت هذه السيول بدمار نحو 50 ألف منزل، ووفاة أكثر من 75 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

 

فعاليات للتوعية بأهمية التغيير المناخي

وبعد أن جاءت اليمن بحسب مؤشر "نوتردام العالمي" للتكيف خلال هذا العام، في المرتبة 172 من بين 182 بلداً الأكثر عرضة لخطر التغيّر المناخي، والأقل استعداداً للصدمات المناخية، أطلقت المؤسسات النسوية اليمنية في منتصف شباط/فبراير، حملة توعوية إلكترونية في مختلف المدن اليمنية للتوعية بخطورة التلوث البيئي وتغير المناخ تحت شعار "بيئتنا مستقبلنا".

وتحت عنوان "أي واقع بيئي في تونس اليوم؟" أكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منتصف تموز/يوليو، أن التونسيين/ات يعانون من واقع بيئي مترد، وحجم التلوث يزداد عاماً بعد عام ما ينذر بحدوث كوارث.

وبرز هذا العام اسم الشابة السودانية نسرين الصائم ضمن القائمة القصيرة لجائزة نوبل للعلوم، التي عملت على مدى عقد من الزمن من أجل قضايا التغير المناخي.

وأحيت نساء غزة يوم الأرض الذي يصادف الـ 30 آذار/مارس، بتنظيم فعالية تحت شعار "المرأة والمياه... تحديات واستراتيجيات سبل المواجهة، لتسليط الضوء على معاناة النساء والفتيات من تدهور القطاع البيئي وإيجاد بدائل وحلول.

وإحياءً لفعاليات يوم البيئة العربي، نظمت النساء في الـ 16 تشرين الأول/أكتوبر، معرض زهور فلسطين تحت شعار "معاً للتعافي الأخضر" لتسليط الضوء على ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية.

وشددت ممثلات الدول العربية اللواتي شاركن في مؤتمر "العدالة المناخية ومشاركة المرأة العربية" الذي عقد من قبل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي ومؤسسة "تقاطعات" وبالتعاون مع أوكسفام، في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر، بالعاصمة الأردنية عمان، على ضرورة أن تكون حلول التغير المناخي عادلة وإلا توسعت الفجوة الجندرية.