مركز الأخبار ـ .

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلحة، فيرجينيا غامبا، والممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن في بيان مشترك "نحث جميع أطراف النزاع في الصومال على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات".

بحسب ما توثيقه في أخر تقريرين للأمين للأمم المتحدة فأنه في عام 2020 تعرض 400 مدني، معظمهم من الفتيات للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في الصومال، وهذا يمثل زيادة تقارب 80 في المئة مقارنة بعام 2019، وفي الربع الأول من عام 2021 وثقت الأمم المتحدة أكثر من 100 حالة من العنف الجنسي ضد الفتيات.

وجاء في البيان أن "العنف الجنسي يزدهر في البيئات التي يكون فيها التشريع ضعيفاً ويسمح للجناة بالسير بحرية، وتتلقى الناجيات القليل من الدعم أو حتى لا دعم على الإطلاق"، وقالت المسؤولتان "يجب على السطلات الصومالية إرسال إشارة أمل قوية وواضحة للناجيات وردع الجناة والجناة المحتملين".

ودعت المسؤولتان من خلال البيان إلى تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل "وفي بعض الأحيان يستغل الجناة ضعف الفتيات النازحات، ويتم استهدافهن أثناء مغادرتهن المخيمات للقيام بالأعمال المنزلية".

وربط البيان "ارتفاع العنف الجنسي ارتباطاً وثيقاً بانعدام الأمن السائد في الصومال الذي اتسم بالتوترات السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية، والاشتباكات بين الطوائف بسبب النزاعات على الأراضي، وزيادة أنشطة حركة الشباب التي زادت وتيرتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا".

وأشار البيان بأن ما ساهم في زيادة تلك الجرائم التعليق المؤقت للخدمات الأمنية والقضائية، ناهيك عن صعوبة تقديم الخدمات والمساعدات للناجين من العنف الجنسي بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا.

وأعربت المسؤولتان الامميتان من خلال البيان عن قلقهما الشديد من الزيادة الكبيرة في عدد حالات العنف الجنسي المنسوبة لحركة الشباب، واستمرارها في استخدام العنف الجنسي والزواج القسري كتكتيك للسيطرة على المناطق التي تقع ضمن سيطرتها الفعلية، مما أجبر العائلات على مغادرة أراضيها، بالإضافة إلى العدد الكبير للانتهاكات التي ترتكبها الميلشيات العشائرية، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال العام الماضي.

وأكد البيان بأنه "في معظم الحالات يظل الجناة مجهولي الهوية، مما يديم الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب ويعيق وصول الناجين إلى الإنصاف والتعويض".

وأضاف البيان أن أكثر من 15 في المئة من جميع حالات العنف الجنسي التي تم التحقق منها، تنسب إلى قوات الأمن الحكومية.

وحثت المسؤولتان من خلال البيان الحكومة الصومالية على اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء ومنع تكرار العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، والوقف الفوري لهذه الانتهاكات والامتثال لالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن التزاماتها تجاه الأمم المتحدة عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد البيان بأنه "يجب تنفيذ خطط العمل لعام 2012 بشأن إنهاء ومنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود وبشأن قتل الأطفال وتشويههم، بالإضافة إلى خارطة طريق 2019 التي تحتوي على أحكام مثل إنشاء آلية للوقاية من العنف الجنسي ضد الأطفال والتصدي له، ومواصلة التنفيذ الكامل للبيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتصدي له، من خلال التبني السريع لخطة عمل وطنية جديدة بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي سيعزز سياسية عدم التسامح المطلق داخل قطاع الأمن ويساعد على تعزيز القدرة المؤسسية لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له بشكل فعال".