مركز الأخبار ـ أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها من خطر الإتجار بالبشر وكذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيين في أوكرانيا والمنطقة مع استمرار ارتفاع عدد المستضعفين الفارين من الحرب.

يرتبط تدهور الوضع الإنساني، وما ينتج عنه من تنقلات واسعة النطاق ومعقدة، بزيادة التهديد على السلامة الشخصية، مما يعرض الأشخاص المتنقلين لخطر الاستغلال المتزايد، وهو ما أكد عليه مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، في بيان له.

وأشار إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فرّ من أوكرانيا، بما في ذلك 162 ألف من مواطني الدول الثالثة، "تظهر تقارير المنظمة الدولية للهجرة أن الأشخاص الفارين من أوكرانيا ينتمون في الغالب إلى أسر يعيلها فرد واحد، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وبعضهم غير مصحوبين بذويهم ورعايا الدول الثالثة".

وفي حين أنه من غير المرجح تحديد حالات الإتجار بالبشر في أعقاب النزوح الجماعي مباشرةً، تشير التقارير الأولية من داخل أوكرانيا وخارجها إلى احتمال قيام المتاجرين بالبشر باستغلال نقاط ضعف أولئك الفارين من الحرب.

الإبلاغ عن حالات عنف جنسي

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بالإبلاغ عن حالات عنف جنسي، ومن بين أفراد وعدوا بتوفير وسائل للتنقل أو عرضوا الخدمات، كانت هناك مؤشرات على استغلال محتمل.

ودعت المنظمة أفراد المجتمع الذين يقدمون المساعدة في النقل والإقامة القيام بذلك بالتنسيق مع وكالات الحماية المحلية، وتسهيل التسجيل ومشاركة تفاصيل الاتصال، وطرق التنقل ومواقع الإقامة لتمكين الإشراف والحماية المناسبين.

وفي عام 2021، حددت المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا وساعدت أكثر من ألف ضحية للإتجار، ورداً على الحرب في أوكرانيا، صعدت المنظمة من جهودها لإنشاء الموارد والتدخلات لمنع الإتجار بالأشخاص في كل من أوكرانيا وبين أولئك المتنقلين في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أنطونيو فيتورينو خلال البيان أنه يمكن أن تكون هذه المجموعات معرضة بشكل خاص لخطر الإتجار لأنها تغادر منازلها بشكل غير متوقع وقد تتعرض شبكاتها العائلية المعتادة وأمنها المالي إلى اضطراب خطير.

 

آليات لاتخاذ قرارات مستنيرة

تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الوكالات الحدودية والشركاء الحكوميين لتنفيذ آليات منع الإتجار مثل نشر وإدراج رسائل الحماية، توفير معلومات تم التحقق منها وآمنة وزيادة الوعي لتمكين اللاجئين ورعايا البلدان الثالثة من اتخاذ قرارات مستنيرة واليقظة إزاء المخاطر.

كما عززت المنظمة الخطوط الساخنة الإقليمية لتزويد الأشخاص المتنقلين بمعلومات مهمة تتعلق بالسلامة والموارد، وقامت المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا ورومانيا ومولدوفا بتطوير مواد عبر الإنترنت تتعلق بالهجرة الآمنة ومكافحة الإتجار والتي تربط الأشخاص الفارين من أوكرانيا بأماكن للإقامة والتنقل وموارد للإبلاغ عن الإتجار.

وتشجع المنظمة الدول على استقبال الوافدين من أوكرانيا بطريقة غير تمييزية ومراعية للاعتبارات الجنسانية والثقافية، بدون تحيز على أساس الجنسية أو العرق أو حالة الأوراق الثبوتية، وتشدد على الحاجة إلى استجابة جماعية من حيث بناء القدرات، وجمع الأدلة بشكل مناسب، وتقديم التوجيه الفني، وقبل كل شيء المساعدة المباشرة لجميع الضحايا والمعرضين للعنف والاستغلال وسوء المعاملة، كما توصي بمنح رعايا البلدان الثالثة الحماية وتسهيل الوصول إلى السلطات القنصلية الخاصة بهم.

 

خبراء: النزاع المسلح والنزوح يزيدان من مخاطر الإتجار بالبشر

وقال خبراء حقوقيون في بيان أن النزاع المسلح والنزوح يتسببان في زيادة مخاطر جميع أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الإتجار بالبشر.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء تزايد مخاطر العنف الجنسي، لاسيما الإتجار بالبشر، مما يؤثر بشكل كبير على النساء والأطفال الفارين من النزاع في أوكرانيا والنازحين قسراً، "مع وجود أكثر من مليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال الذين نزحوا من أوكرانيا، فمن الأهمية بمكان ضمان وجود أنظمة فعالة للوقاية والحماية في بلدان العبور والمقصد، وفي جميع المعابر الحدودية".

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن توسيع وضمان الوصول إلى الحماية الدولية وإعادة التوطين والتأشيرات الإنسانية، ولم شمل الأسرة، من شأنه التقليل من مخاطر الإتجار بالبشر، "ندعو الدول الأخرى إلى توفير وصول موسع للحماية الدولية وطرق الهجرة الآمنة على وجه السرعة لأولئك الذين نزحوا بسبب الحرب في أوكرانيا وأسرهم".

 

قلق على الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الضعف المتزايد للأطفال المنفصلين عن عائلاتهم ومقدمي الرعاية لهم، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التعاون الدولي الفعال لتحديد وتعقب الأطفال المفقودين، مع الاعتراف بأنهم ربما يكونون ضحايا للإتجار أو معرضين لخطر الإتجار والعنف الجنسي "للحد من مخاطر الإتجار، يجب تقديم المساعدة الفعالة والحماية للاجئين والنازحين داخليا، دون تمييز، ولاسيما على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر، مع الإقرار بأن التمييز والعنصرية أمور قد تزيد من التعرض للإتجار".

وقال الخبراء في ختام البيان أن المطلوب الآن اتخاذ إجراءات عاجلة للتأكد من أن جميع المشاركين في المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين على دراية بمخاطر الإتجار، ويتخذون تدابير فعالة للوقاية والحماية، ولاسيما ضمان الحقوق والمصالح الفضلى لجميع الأطفال.