مدينة مامد أوغلو

آمد ـ تتجه تركيا نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر إجراؤها في الرابع عشر من أيار/مايو المقبل، في الوقت الذي رفعت فيه أصوات المطالبة بالتغيير خاصة في المدن التي يتركز فيها الكرد.

تظهر الدراسات التي جرت أن أهالي تركيا يطالبون بالتغيير، حيث ذكروا بأنهم سيظهرون ردود فعلهم ضد حكومة حزب العدالة والتنمية AKP وحزب الحركة القومية MHP في صناديق التصويت، ويظهر هنا أن الناخبين الكرد سيستخدمون أصواتهم لصالح حل المشكلة الكردية، تمنح الاستطلاعات تلميحات اليوم على أنه سيكون هناك انخفاض كبير في عدد نواب حزب العدالة والتنمية.

ستجرى الانتخابات في تركيا بثلاث قوائم تحالف مختلفة، إن الناخبون الكرد يقتربون من القوائم بنهج يتجه نحو الحل ويريدون رؤية أسماء ستقوم بالنضال في البرلمان في سبيل حل القضية الكردية، فالناخب الكردي يملك في حوزته أصواتاً حاسمة لدخول السباق الانتخابي، كما أن بيانات مركز البحوث الميدانية الاجتماعية والسياسية (SAMER) الذي يقيس اتجاهات الناخبين منذ سنوات ويحافظ على نبض الناخبين الكرد، أظهرت مطالب الأحزاب السياسية، والأعمال المنفذة، والمناقشات في القوائم الانتخابية إلى المناظرات داخل التحالفات وحتى الوقوف على صناديق الانتخاب.

تقول عضوة منسقية مركز الأبحاث الميدانية الاجتماعية السياسية يوكسل كينج خلال حوار مع وكالتنا إن "كلما اجتمعت التحالفات على نفس القاعدة الشعبية، ستستهدف القوائم المشتركة للحصول على المزيد من النواب"، مشيرةً إلى أنه هناك ثلاثة تحالفات ستتنافس في صندوق الاقتراع.

 

تنتظرنا انتخابات مهمة ستؤثر على مستقبل الشعوب في تركيا، كيف سيستقبل الشعب الانتخابات المقبلة؟ وما هي التغيرات التي شهدها ميزان القوى في المنطقة مقارنة بانتخابات عام 2018؟

بالإمكان القول أنه من حيث سلوك الناخبين وتحركاتهم فإننا نتوقع بعض التغييرات في المنطقة، في الواقع يتنافس حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية في المنطقة منذ 20 عاماً، إن حزب الشعوب الديمقراطي لا يزال محافظاً على قوته ومكانته، إلا أن هناك انهيارات شديدة في حزب العدالة والتنمية، مع الأسف فلسنوات طويلة لم تتمكن السياسات من تجاوز موقع الطاولة الحزبية في المنطقة باستثناء هذين الحزبين، ومع ذلك يبدو أن الانهيار في حزب العدالة والتنمية يكمن في عدد الناخبين الشباب، وعندما تمت إضافة الكثافة العددية والتناسبية، قد خلق أساساً لحزب الشعب الجمهوري CHP ليطمح جزئياً لإبراز السياسات الأخرى في المنطقة خارج هذين الحزبين، ولذلك في هذه الانتخابات من الممكن رؤية أربعة أو خمسة أحزاب في المنطقة وتتنافس مع بعضها البعض وليس حزبين فحسب، ثانياً إذا قلنا أن عدد نواب حزب العدالة والتنمية سينخفض بشكل كبير في المنطقة حسب الانتخابات السابقة، بالإمكان القول إن هذا الانخفاض سيجلب أيضاً ممثلين إلى حزب الشعب الجمهوري، إن موقف الناخبين واحتشادهم لم يتغير منذ سنوات طويلة كأهم سياسة، لذا يجب التأكد أن حزب الشعوب الديمقراطي سوف يحافظ على موقعه الأول والمستقر.

بينما يعيد حزب العدالة والتنمية تشكيل نظام التحالف لفترة الانتخابات الجديدة، فإن أحد أهم أهدافه هو إجبار الأحزاب السياسية على العمل معاً، ولذلك حملت جميع الأحزاب بعضها البعض وظهر نظاماً يمكنها المضي قدماً في التحالفات، من ناحية أخرى، يمكن للمجتمع الذي ابتعد عن ثقافة العمل مع التحالفات في السنوات الأخيرة، أن يساهم بالتالي في عملية العمل معاً، وبالإضافة لهذا فإن نظام التحالف ومن خلال الدمج هناك احتمالية أن يخلق معه مخاطر يمكن أن تجلب القوة وأيضاً بإمكانها تقليص الحجم، لقد اعتبر الحزب الحاكم في هذه المرحلة أن التباعد والانقسام والانفصال بين نظام التحالف وقوى المعارضة التي ستشكل تحالفاً سيكون وسيلة للصراع والتدخل لكل من إدارات الحزب والقاعدة، وفي الآونة الأخيرة كان من الممكن رؤية أن هذا الأمر صحيح بعض الشيء في كافة سياسات التحالف.

 

هناك ثلاثة تحالفات تقوم بالعمل الانتخابي في السياسة، ما الذي يجلبه إدراج الأحزاب التي تمثل قواعد شعبية مختلفة في التحالفات؟

مرة أخرى وبنفس الطريقة لم يكن تحالف العمل والحرية خالياً تماماً من السياقات الأخرى أو من الصراع داخل سياسات التحالف الذي أسسه، كما يجب أن يتم تحديدها، تريد التحالفات الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين أثناء إقامة تحالفاتهم وجمع أكبر عدد من الناخبين داخلها، لذلك فهو يتقدم في موقع يريد فيه الحصول على أكبر عدد من الأصوات والتمكن من انتخاب أكبر عدد من النواب، فيما يتعلق بتحالف الشعب الجمهوري، يمكننا القول أن بعض السياسات في هذه التحالفات لها بالمثل جوانب يغذيها جمهور ناخب، لكنه يخصص أيضاً جزءاً مهماً لمجموعات مختلفة من الناخبين الآخرين، لذلك فيما يتعلق بالقوى في التحالف فإن الدخول كأحزاب منفصلة بدلاً من قوائم مشتركة بالنسبة لبعض الأحزاب وإذا تم تقييم الساحة بشكل صحيح، سيظهر هنا بأن هذين التحالفين دخلا في قوائمهم الخاصة وجلبوا الأحزاب ذات القاعدة الشعبية الصغيرة جداً إلى البرلمان، ولكن عندما يتم إدخالهم بقوائم منفصلة، فمن الممكن جداً أن يواجهوا نزاعاً ومشاكل من حيث الأقسام التي يتناولونها لنفس القاعدة، فعلى سبيل المثال، قد تكون الاضطرابات ممكنة من خلال الكشف عن الشراكة الأساسية بين الحزب الجيد IYI، الذي حصل على أصوات القوميين، وحزب الشعب الجمهوري CHP الذي يحصل على أصوات القوميين منذ سنوات عديدة، وأيضاً قد تصوت مجموعة من الناخبين المتدينين لحزب السعادة، بينما قد يرغب بعض الناخبين المحافظين في التصويت لصالح DEVA، في الواقع كلما زاد عدد التحالفات على نفس القاعدة، يجب أن يستهدف المزيد من القوائم المشتركة للتمكن من الحصول على نسبة أعلى من النواب.

وللأسف الشديد فإن أحد أكثر التحالفات سوء الحظ في هذا الصدد هو تحالف العمل والحرية، نظراً لأن قاعدة التحالف تحمل أكثر القواعد شراكة فيما بينها، فهناك قاعدة من الناخبين الكرد والنساء والعاملين في حزب الشعوب الديمقراطي HDP على الرغم من أن الحزب يحصل على أصواته في الغالب من الكرد الذين لديهم مطالب سياسية، وإنما هناك أيضاً في نطاق الناخبين قواعد أخرى مثل العمال والموظفين والنساء وحماة البيئة وحتى المتدينون، لذلك فإن شروط السياسات مع مثل هذه الشراكات الشعبية للوصول إلى مناطق واسعة تكون أضعف إذا تم انتخابهم بشعارات منفصلة، ولذلك إذا دققنا فيها، فإن تحالف العمل والحرية يأتي في المرتبة الأولى من بين السياسات التي من شأنها أن تكون مفيدة للغاية للمشاركة في الانتخابات بواسطة قائمة مشتركة، أما إذا كان الأمر يتعلق باستخدام المزيد من أساليب الخلط باستخدام المزيد من طرق الاختلاط بشكل متوازن، فإنه يبدو وكأن التحالفين الآخرين في موقف الأكثر فعالية.

 

كان هناك أيضاً نقاش جاد حول التحالف في الفترة الماضية، ما موقف الناخبين الكرد؟ ما هي مطالبهم وتوقعاتهم وانتقاداتهم؟

يبدو أن موقف حزب العمال التركي TIP تجاه التحالف كان سبباً لبعض المشاكل من جانب الناخبين وكذلك لبعض القوى المتواجدة ضمن التحالف، في الحقيقة لديهم الحق في ذلك، نظراً لكون هذه الانتخابات هي مصيرية وحاسمة، فهي تتوقع تغيير النظام، ولكن الأهم من هذا كله أنه يجب أن تتناول أيضاً مسألة إعادة تأسيس نظام سيتغير وفقاً للقيم، فعلى عكس الآخرين فإن تحالف العمل والحرية، الذي انطلق في الطريق الثالث لتركيا تعددية وديمقراطية وتشاركية ووجدت الحل لمشاكلها التاريخية، يقع على عاتقه واجب حمل أكبر عدد ممكن من الممثلين إلى البرلمان، وهم من يمكنهم ضمان أن المجلس الذي ينضمون إليه بشكل قوي وفعال يمكنه أن يؤسس توافقاً في الآراء حول المبادئ الديمقراطية وأن يخلق نوعاً من ضمان الديمقراطية في البلاد، وبخلاف ذلك فإن الأغلبية البرلمانية التي قد تظهر بين السياسات القومية والمحافظة الشديدة لن تكون قادرة على حل مشاكل تركيا الأساسية، ولذلك من ناحية السياقات الذهنية ستبقى هناك ساحة مهمة للغاية مفتوحة، ولهذا السبب بينما تريد هذه القاعدة دخول البرلمان بأكبر قدر ممكن من الممثلين، لا يتسامح الناخبون مع أي مبادرة قد تؤدي إلى تقسيم الأصوات، كما وأن ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي لم يعجبهم الأمر أبداً، وأعتقد أن هذا هو السبب الكامن خلف ردود الفعل الشديدة للناخبين في بيانات الدخول المنفصلة التابعة لحزب العمال التركي.

إن جزءاً مهماً من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي من الكرد، فقسم من الناخبين الذين صوتوا من قبل لصالح ممثلين آخرين من مختلف السياسات، لا يقدمون اهتماماً بما يكفي بالقضية الكردية، وبدلاً من تقوية الحل الذي قد يخلق مع هذه الانتخابات بشأن القضية الكردية يقوم بإضعافها، ويمكننا فهم هذا القلق من بعض تصريحات حزب العمال التركي، ففي عام ٢٠١٨ تم انتخاب بعض النواب من بين قوائم حزب الشعوب الديمقراطي، واستقالوا ثم أسسوا حزب العمال التركي عندها كانوا داخل مجموعة HDP، لكنهم لم يندرجوا تحت أسقف HDP، وهي سياسة شاملة، يريد الناخبون إدخال أسماء في البرلمان بإمكانهم النضال من أجل الوصول إلى حل، بالتأكيد أنهم يهتمون بكل المشاكل التي يعاني منها العمال والعاملات، لكنهم قد يشعرون بالقلق من أن الموقف الناشئ على شكل انفصال وتقسيم يخلق تأخيراً أكيداً بين المشاكل التي تنتظر الحل في تركيا، ولهذا السبب ظهرت ردود أفعال منهم.

 

هل سيكون هناك تغيير في تصويت الناخبين في الانتخابات المقبلة؟

لا تعتبر هذه الانتخابات انتخابات عادية أبداً، ففي الواقع مع هذه الانتخابات، سيقرر الناس أي نوع من تركيا يريدون العيش فيها وكيف يريدون أن يتم إدارتهم، وهم يتصرفون الآن بهذا الوعي ومن هذا النطاق، ولذلك فإنهم يعتبرون هذه الانتخابات لحظة فاصلة ومهمة لمستقبلهم، كما أنه في هذه المرحلة سيقرر المجتمع ما إذا كان يريد استمرار النظام الحالي الذي يحمل الطابع المحافظ والقومي، أو العيش في تركيا أكثر ديمقراطية وتعددية، في الوضع القائم يمكننا القول أن هناك ثلاثة اتجاهات وثلاثة تنبؤات تركية متنافسة في هذه الانتخابات، الأول هو ما إذا كنا سنستمر في النظام الذي كنا نعيشه منذ زمن مع النظام الرئاسي للحزب الواحد، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي يهتم بشكل الهيكل المؤسسي لحكومة ما قبل حزب العدالة والتنمية، ويعتبر المشكلات التي أوجدها النظام الحالي وممارساته دماراً ويريد تغييرها، أما الاتجاه الثالث يقترح شكلاً جديداً ومختلفاً أكثر تعددية وتنوعاً، وأكثر ديمقراطية كما وينتقد توجهات النظام في جمهورية تركيا السابقة وعلاقتها بالمجتمع والمؤسسات، وينتقد أسلوب العلاقة المراد إقامتها اليوم، هذه الاتجاهات الثلاثة تتنافس فعلاً فيما بينها، وبحسب ما تبين لنا هناك نسبة ٦٠% على الأقل من المجتمع يطالبون بالتغيير، كما هناك حوالي ٣٥% من حافظ على اتجاهه في المطالبة باستمرار النظام المحافظ الحالي.