مدينة مامد أوغلو

آمد ـ طالبت أليف قبايش شقيقة روجين قبايش التي سجلت جريمة قتلها تحت خانة الانتحار، السلطات برفع السرية عن الحادثة وإجراء التحقيق بشفافية.  

عُثر على جثة روجين قبايش، الطالبة الجامعية المقيمة في سكن سيد فهيم أرافاسي للبنات في مدنية وان شمال كردستان، والتي فُقدت في ظروف غامضة في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد 18 يوماً على الشاطئ في حي ملا قاسم.

وبينما ظهرت على جثتها آثار ضرب، أصدر مكتب المدعي العام أمراً بالتكتم على التحقيق، ومع استمرار أمر السرية في الملف، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، تمت محاولة إغلاق القضية بأنها "انتحار"، ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشكوك حول احتمال أن تكون روجين قبايش قد "قُتلت".

 

"هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها"

في الصورة الأخيرة التي التقطتها الكاميرات، ظهرت روجين قبايش وهي تجري مكالمة هاتفية، ووفقًا لعائلتها التي ذهبت إلى المشرحة للتعرف على الجثة؛ ظهر على جسد روجين قبايش آثار ضرب خاصة على ساقها ورقبتها وظهرها، من ناحية أخرى، تم العثور على عينات من الحمض النووي لرجلين على الجثة، ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل عن هويتهما، في حين لم يتم الإجابة على كل هذه الأسئلة حتى الآن، إلا أن عائلة روجين قبايش لا تعتقد أن وفاة ابنتهم كانت "انتحاراً" كما تدعي السلطات.

وطالبت أليف قبايش، شقيقة روجين قبايش، وعضو المجلس التنفيذي لمركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في وان المحامية فاطمة أولجن، التي تتابع القضية منذ اليوم الأول، برفع أمر السرية وإجراء التحقيق بشفافية.

 

"لم تُبلغ إدارة السكن الجامعي وزميلة سكنها" 

أشارت أليف قبايش إلى أن حلم شقيقتها الأكبر كان الذهاب إلى الجامعة، وأنها كانت سعيدة للغاية في اليوم الذي انطلقت فيه، لافتةً إلى إن من يذهب إلى الجامعة بهذه الفرحة لن يقدم على الانتحار.

وذكرت أن آخر مرة تحدثوا فيها مع شقيقتها كانت مساء يوم اختفائها وأنهم لم يسمعوا عنها بعد ذلك، موضحةً أن السكن الجامعي أبلغهم باختفائها بعد حوالي 18 ساعة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث بدأت متأخرة بسبب تأخر وصول الأخبار، كما أن سلطات المهجع وزميلتها في السكن لم يقدموا أي معلومات لهم خلال هذه العملية، مؤكدةً أن إدارة المهجع مسؤولة أيضاً عن هذه الجريمة "بعد انتشار خبر الاختفاء، ترك والدي باتمان وذهب إلى وان، ثم ذهبنا جميعاً إلى هناك، صديقاتها في المهجع لم تقلن شيئاً عن الحادثة، ومدير المهجع لا يسمح لأحد بالحديث أيضاً، يريدون إغلاق هذا الملف بقولهم إنه انتحار، هناك أمر تقييد على الملف ولا يمكننا الوصول إلى أي معلومات".

وأضافت "لدينا فقط تقرير ATK في هذه المرحلة، نشك في أن زميلتها في السكن تعرف شيئاً ما، عندما نأخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، نجد أن هناك إهمالاً خطيراً جداً، وفي نقطة أخرى يتم الاتصال بالطلبة الذين لا يصلون إلى السكن الجامعي حتى ساعات متأخرة من الليل، وإذا لم يجب أحد يتم الاتصال بأولياء أمورهم على الفور، ولكن في قضية روجين أبلغونا بعد 18 ساعة".

 

"تم إلغاء قفل هاتفها في اليوم الخامس من اختفائها"

لمدة 18 يوماً، ذكرت إليف قبايش أنها أرسلت رسائل إلى هاتف شقيقتها، وأشارت إلى أن الرسائل لم يتم إرسالها في البداية، ثم تم فتح الرسائل في اليوم الخامس من اختفائها، "ومع ذلك، أخبرتنا السلطات أن الهاتف بدأ العمل في اليوم الثامن، أخبرتنا السلطات أنهم فتحوا الهاتف في اليوم الثامن، لكننا رأينا من الرسالة المرسلة أن الهاتف كان مفتوحاً في اليوم الخامس، لكنهم قالوا لم نقم بتشغيله، هناك تناقضات خطيرة جداً حول هذه النقطة".

 

"لا يمكن أن تكون قد انتحر بعد أن عاش حلمها لمدة يومين"

ولفتت أليف قبايش "استعدت أختي للجامعة لمدة ثلاث سنوات، لا يمكن أن تكون قد انتحرت بعد أن عاشت حلمها لمدة يومين فقط، يريدون إغلاق الحادثة بالقول إنها انتحاراً بأخبار وأدلة مختلفة، النساء تقتلن كل يوم، إذا تم العثور على الجناة في قضية روجين اليوم فلن تموت روجين أخرى، فلتُزال كل الشبهات في هذه القضية، سيستمر نضالنا القانوني حتى يتم توضيح أسباب هذه الوفاة".

 

"يجب أن يتم التحقيق بشكل دقيق وجنائي ونزيه"

من جانبها قالت المحامية فاطمة أولجن، عضو المجلس التنفيذي لمركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في وان، والتي تتابع القضية عن كثب، أنه يجب رفع القيود عن الملف، داعيةً إلى إجراء التحقيق في هذه القضية بدقة ونزاهة من الناحية الجنائية، وذاكرةً أنهم كلجنة يواصلون متابعة القضية.

 

"كان ينبغي إجراء تحقيق فعال"

كما ذكرت فاطمة أولجن أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات أخرى غير تقرير الوكالة التركية "نحن نعلم أن بعض مراحل التحقيق قد اكتملت، ولكن لا تزال هناك بعض الشكوك، وبسبب أمر السرية، لا يمكن الوصول إلى محتويات الملف بالكامل، وهذا يثير المخاوف بشأن شفافية التحقيق".

وأضافت "فمنذ اليوم الأول لاختفاء روجين قبايش، كان ينبغي على السلطات أن تقوم بأنشطة بحث وإنقاذ واسعة النطاق، كان ينبغي أن تكون مداخل الجامعة ومخارجها خاضعة للرقابة، وكان ينبغي إجراء تحقيقات فعالة في القرى والأماكن المشبوهة، نعلم جميعاً أنه في حالات الاختفاء القسري، فإن كل المساعي المبذولة لها أهمية حيوية".

 

"على الدولة أن تفي بمسؤوليتها"

جددت فاطمة أولجن دعوتها للدولة للوفاء بالتزاماتها واتخاذ كافة التدابير، لافتةً الانتباه إلى سياسة الإفلات من العقاب "على الرغم من أن التقارير التي تشير إلى أنها غرقت في الماء، إلا أن العائلة ونحن لدينا تحفظات، فالمسافة الكبيرة بين مكان اختفائها ومكان العثور عليها تجعلنا نعتقد أن الحادث لم يكن حادثاً عادياً أو انتحاراً، يجب تحليل ما إذا كانت هذه المسافة طبيعية أم لا بمزيد من التفصيل أثناء عملية التحقيق".

وتابعت "إن الواجب الأساسي للدولة حماية الحق في الحياة، ومع ذلك، نرى أن اتفاقية اسطنبول، التي تعتبر ذات أهمية حيوية بالنسبة لنا، قد تم إلغاؤها، ولا يتم تطبيق القوانين بشكل فعال، وبالإضافة إلى كل هذا، فإن المرأة مجبرة أيضاً على مواجهة سياسة الإفلات من العقاب، ويستمر الجناة الذين يكتسبون قوتهم من سياسة الإفلات من العقاب في قتل النساء، ويجب على الدولة أن تفي بالتزاماتها وتتخذ جميع التدابير المناسبة".