وزيرة المرأة: تونس من الدول ذائعة الصيت في خصوص الانتصار لمسألة المرأة
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى، أنّ تونس من الدول ذائعة الصيت بخصوص الانتصار لمسألة المرأة وهي خاصية ما فتئت تتأكد منذ ثلاثينيات القرن الماضي ثم في مرحلة بناء الدولة الوطنية وصولاً إلى مسار دسترة حقوق المرأة في الجمهوريتين الأولى والثانية
![](https://test.jinhaagency.com/uploads/ar/articles/2021/10/20220306-15-jpgf0caad-image.jpg)
تونس ـ أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى، أنّ تونس من الدول ذائعة الصيت بخصوص الانتصار لمسألة المرأة وهي خاصية ما فتئت تتأكد منذ ثلاثينيات القرن الماضي ثم في مرحلة بناء الدولة الوطنية وصولاً إلى مسار دسترة حقوق المرأة في الجمهوريتين الأولى والثانية.
في افتتاح ندوة دولية حول الاحتفال بالذكرى 21 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325، تحت شعار "قرار مجلس الأمن 1325 من أجل مزيد تعزيز القيادة النسائية على المستويين الوطني والمحلي"، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى أن القرار 1325 يهدف إلى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب إلى فاعلة رئيسة في صنع السلام والأمن في العالم.
وأوضحت آمال بلحاج موسى أنّ الحتمية التاريخية شاءت وأن يتزامن الاحتفال بالذكرى الـ 21 للقرار 1325، بعد أسبوعين تقريباً مع موعد الإعلان عن حكومة تونسية جديدة برئاسة نجلاء بودن وبفريق حكومي يضم ثمانية من الكفاءات النسائية في اختصاصات وخبرات مختلفة، معتبرة أنّ هذه الخطوة تتناغم وروح قرار 1325 المنادي منذ عقدين وأكثر بتشريك النّساء في صنع القرار، مؤكدةً أن مقاربة تونس قائمة على مبدأ تعزيز دور المرأة في كل حقول الفعل الاجتماعي.
وأكدت أن القرار 1325 حول المرأة والأمن والسلم الصادر عام 2000، تكمن أهميته في "كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة علاوة على ما ينطوي عليه من اعتراف قانوني صريح بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء".
وأضافت أنه "يمكن اختزال فلسفته في كونه قراراً يهدف إلى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب إلى فاعلة رئيسة في صنع السلام والأمن في العالم وذلك من خلال تمكينها اجتماعياً وتشريعياً واقتصادياً".
وشددت على أنه "بفضل التمكين المتعدد الأبعاد تصبح المرأة محل رهان الإنسانية والعالم في صنع الأمن والسلم".
وأشارت آمال موسى إلى أن القرار الأممي يستوجب تنفيذه الانخراط في مسار إصلاحي مجتمعي شامل لما يمثله من رؤية استراتيجية لتمكين المرأة من بلوغ وضعية الفاعل القيادي والمحدد الأول لأمن العالم وسلامه، شأنها في ذلك شأن الرجل، مؤكدةً أنّ ذلك يصب في عمق مقاربة تونس القائمة على مبدأ تعزيز دور المرأة في كل حقول الفعل الاجتماعي.
وذكّرت في هذا السياق بالخطة الوطنية للجمهورية التونسية لتنفيذ القرار الأممي، التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وبما تضمّنه الدستور الثاني من إقرار مبدأ التناصف وعدم التمييز على أساس الجنس علاوةً على ما يعنيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن مرجعيات التشريع.
ولفتت الوزيرة إلى المسار الذي انتهجته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ البداية، بوصفها الوزارة المبادرة والمنسقة في تنفيذ القرار المذكور، حيث شاركت منذ عام 2012 في الندوة التي بادرت بها جامعة الدول العربية لإطلاق خطط عملية تراعي سياق النزاعات والثورات والأزمات، وهو ما حفّز على تكوين فريق خبراء لدراسة الفجوات التشريعية التي تحول دون تنفيذ القرار 1325 في دول المنطقة.