وزيرة المرأة التونسية تبحث الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية
عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، بمقر الوزارة جلسة عمل عن بعد حول الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي
تونس ـ ، والتغييرات المناخية مع عدد من المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والجهوي.
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أمس الاثنين 28 شباط/فبراير، أن العالم يعيش اليوم على وقع التغييرات المناخية وهي من المعضلات الدولية التي لها تداعياتها المباشرة على التنمية.
وأشارت إلى أن تونس ليست بمعزل عن هذا الواقع حيث انخرطت البلاد في العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة من منطلق إيمانها بأن التغييرات المناخية ليست شأناً بيئياً فقط، وإنما هي ظاهرة لها انعكاساتها الاجتماعية على جميع الأفراد لاسيما الذين يعيشون وضعيات اجتماعية هشة.
وشددت على ضرورة دمج البُعد الاجتماعي والمقاربة السوسيولوجية لمعالجة مسألة التغييرات المناخية، والتعاطي الاستراتيجي مع تداعياتها باعتبار آثار هذه الظاهرة على النوع الاجتماعي خاصةً أن الفئات الهشة الأكثر تضرراً هن النساء.
وأشارت الدكتورة آمال بلحاج موسى إلى أن الوزارة قامت بالشراكة مع وزارة البيئة باستكمال البنود الأساسية والتوجهات الجوهرية للخطة الوطنية للنوع الاجتماعي، والتغييرات المناخية بمشاركة عدد من الخبراء في المجال والإطارات المختصة بالوزارتين، مؤكدةً على أن هذا اللقاء المخصص للتشاور وإبداء الرأي حول هذا المشروع يكرس الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وثمن ممثلو المنظمات والجمعيات في تدخلاتهم خلال هذا الاجتماع البعد التشاركي الذي اعتمدته الوزارة لإعداد هذه الخطة الوطنية، لافتين إلى أنها تتميز بترابط بين البعد الاجتماعي والتغييرات المناخية وأهمية ذلك في رصد انعكاساتها على المرأة الريفية باعتبارها من أكثر الفئات الهشة تأثراً بهذه التغييرات، داعين إلى تعزيز الشراكة مع قوى المجتمع المدني لتنفيذ هذه الخطة، وما سينبثق عنها من برامج عمل قطاعية وتنزيلها على المستويين الجهوي والمحلي دعماً للامركزية.