تونس ـ .

التقت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل برئيسة جمعية "نحب نعيش مع أمي وبابا" كريمة الرميكي، أمس الثلاثاء 31آب/أغسطس، للنقاش حول سبل إرساء علاقات شراكة مع الجمعية في مجال التحسيس بالآثار السلبية للطلاق على الأسرة عموماً وعلى الأطفال على وجه الخصوص، والآليات الكفيلة بدعم الوساطة العائلية باعتبارها من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة.

واستعرضت الوزيرة مختلف برامج الوزارة في هذا الاتجاه لا سيما الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وبرنامج التمكين الاجتماعي للأسر من خلال التوعية والتثقيف والتأهيل لإعداد الشباب للحياة الزوجية والتربية الوالدية والمرافقة العائلية والوقاية من السلوكيات السلبية.

واشارت إلى أنه نظراً للارتفاع المتواصل لنسب الطلاق في البلاد وما يخلف عنه من تفكك أسري وتداعيات سلبية على المجتمع ككل، تعمل الوزارة حالياً على صياغة مشروع قانون الوساطة العائلية كمؤسسة تسمح بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة، باعتماد مبدأ الحوار والتوافق وليس التوجه نحو المحاكم الذي يتوجب أن يكون استثناءً، مذكرة في نفس السياق بالدراسة التي يتم إعدادها حول الطلاق.

ومن جهتها، أشارت كريمة الرميكي إلى أن الجمعية ترمي بالأساس إلى الحد من نسب الطلاق والمحافظة على الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك، مؤكدة أن برامجها ستستهدف العلاقات بين الزوجين خاصة الذين لديهم أبناء قبل الطلاق أو بعده وستلعب دور وسيط للصلح بينهما.

وكانت قد أكّدت كريمة الرميكي في حوار أجرته معها وكالتنا في الـ13 من آب/أغسطس، تزامناً الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية، بخصوص إطلاقها لجمعيتها "نحب نعيش مع أمي وبابا"، أن الجمعية اجتماعية تربوية، ستتحدث باسم الطفل الذي من حقه أن يؤثر علي قرار الوالدين حين يقررا الانفصال، حيث ستعمل الجمعية على تأجيل قرار الطلاق وإعطاء المزيد من الفرص لإنقاذ الأسرة لاعتبار آثار هذه الظاهرة على الأطفال.

وقالت كريمة الرميكي "تحصلنا على التأشيرة مؤخراً وسنسعى إلى إصلاح العلاقات بين الزوجين اللذان لديهما أطفال وسنلعب دور الوسيط للصلح بينهما، وهي الجمعية الأولى من نوعها في تونس وسنحاول تخفيض نسب الطلاق عبر إيجاد حلول بين الزوجين قبل ان تبدأ إجراءات الطلاق لحماية الطفل كما ستتخذ إجراءات لحماية الأطفال ومساعدتهم نفسيا". 

وتابعت "سنسعى للعمل مع السلطات المختصة لاقتراح مرور حالات الطلاق في محافظتي تونس وبن عروس مستقبلاً قبل النطق بالحكم على جمعيتنا للإصلاح كما سنعمل على الجانب النفسي للطفل، ومن أهدافنا أيضاً تأمين دورات تكوينية للشخصين المقبلين على الزواج لتسهيل العلاقة والتعايش بينهما، وللمساهمة في الحد من نسب الطلاق والمحافظة على الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك، كذلك المساهمة في تطوير القوانين والتشريعات ذات علاقة بالأسرة إضافة إلى ربط علاقات مع جمعيات ومنظمات مماثلة داخل البلاد وخارجها".

وأردفت "أنا مؤمنة بضرورة تدعيم الجهود في الحفاظ على الترابط الأسري خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في تونس خلال السنوات الأخيرة، فبحسب إحصائيات وزارة العدل تقع 45 حالة طلاق يومياً".

ونوهت إلى أن "الطلاق أصبح بمثابة ظاهرة خطيرة تكاد تقضي على روابطنا الاجتماعية، ولما فيها من مضار نفسية جسيمة على نفسية الأطفال وهم الضحايا بالأساس من انتهاء تلك العلاقة، راودتني الفكرة التي ستكون بالاشتراك مع محامية واخصائية نفسية وأفراد من مندوبية حماية الطفولة، حتى اسم الجمعية "نحب نعيش مع أمي وبابا" يفسر الهدف الأسمى لنا وسنعمل على التوسع في الجهات والتنسيق مع هياكل أخرى ليكون العمل أشمل وأنجح".