تونس ـ ، والعنف ضد المرأة التي تقام تحت شعار "العالم البرتقالي: معاً لننهي العنف ضد المرأة الآن".

تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدولية السنوية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" التي انطلقت اليوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان لها اليوم الخميس، عن إطلاقها جملة من الأنشطة والفعاليات، مشيرةً إلى أن برنامج الحملة لهذا العام يتضمن العديد من المحطات الإبداعية والتوعوية.

واعتبرت الوزارة أن الحملة مناسبة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية الداعمة لحقوق النّساء والالتزام بالمسار القائم على المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل تونس تتبوأ مراتب متقدمة بين الدول، حيث تتصدر المرتبة الأولى عربياً بإصدارها لقانون شامل يعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة، يتميز بالمقاربة الشاملة والمندمجة، باعتباره متعدد الأبعاد ومحاور الوقاية من العنف وحماية الضحايا والتعهد بهن وردع مرتكبيه.

وستسلّط الوزارة الضوء على أهمية تناغم وتوحّد الوظائف بين كل مكونات المجتمع، وستنشر رسائل توعية تحمل في طياتها إبداعات فكرية ونثرية وشعرية تقرّ بمكانة المرأة في المجتمع ودورها الأساسي للنهوض بالأجيال.

وأوضحت الوزارة أن برنامج الحملة السنوية يتضمّن محطات إبداعية وتوعوية تتميز بطابع جديد ينمّ عن انفتاح تونس على الأطر العلمية والأكاديمية والبحثية التي تبنى على النظرة النقدية والتحليلية لواقع يشهد ارتفاعاً ملحوظاً لنسب العنف الذي عاشته البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما يدعو إلى المزيد من العمل التشاركي وتنسيق الجهود واعتماد نهج توافقي بين كل المكونات على الصعيدين الوطني والجهوي ليكون الأثر إيجابياً لما فيه خير الأسر والمجتمع.

وأفادت الوزارة بأنها ستخصّص الحملة للتعريف بالقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وبآليات تطبيقه من الوقاية إلى الحماية إلى الخدمات.

وشدّدت على حرص البلاد غير المشروط على دعم حقوق الضحايا وتضافر الجهود وحوكمة التنسيق بين كل الأطراف للاستجابة الفورية والحينية أمام الانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن داخل الأسرة وخارجها وفي كل الفضاءات، والانصهار مع مختلف الفاعلين من قريب أو بعيد للتعمق في فهم ظاهرة العنف ضد المرأة وتقديم البيانات والأدوات لتصويب التدخلات.

وجدّدت دعمها ومناصرتها للحقوق الإنسانية، والتزامها التام بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وضد كل الفئات المجتمعية، وذلك صوناً لكرامتهن وتثميناً لمكانتهن داخل الأسرة وفي المجتمع.

وتسعى الحملة الدولية إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ودعم الوعي وخلق رأي عام مناهض لكافة أشكال العنف والتمييز بما من شأنه أن يسهم في دعم كل الطاقات وتنسيق الجهود للحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة وعلى المجتمع، ودعوة كل الدول إلى إيجاد حلول جذرية لها.