مركز الأخبار ـ طالبت وزارة العدل الأمريكية، من محكمة الاستئناف أن تجمد قراراً أصدره قاضٍ فدرالي في ولاية تكساس، حظر بموجبه حبوباً للإجهاض، تستخدمها النساء على نطاق واسع في الولايات المتّحدة.

جاء في طلب الاستئناف الذي تقدمت به وزارة العدل الأمريكية أمس الأثنين 10 نيسان/أبريل، أن قرار محكمة المقاطعة الاستثنائي وغير المسبوق يجب أن يبقى معلّقاً بانتظار البت بالاستئناف.

وأصدر القاضي ماثيو كاكسماريك المعروف بمواقفه المحافظة، قراراً يقضي بنقض مصادقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الصادرة قبل عقدين على استعمال عقار "ميفيبريستون" الذي يستخدم في أكثر من نصف عمليات الإجهاض التي تشهدها الولايات المتحدة سنوياً.

وحذرت الوزارة من أن هذا الأذى سيطال كل أنحاء البلاد، نظراً إلى أنّ "ميفيبريستون" يستخدم بشكل قانوني في كل الولايات.

وطلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة تعليق تنفيذ قرار القاضي، بانتظار البت في الاستئناف في قضية يرجح أن تحال في نهاية المطاف على المحكمة العليا.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا البدء بتخزين أدوية الإجهاض لتنضم بذلك إلى ولايات ليبرالية أخرى في مواجهة المحافظين الذين يسعون لتقييد الوصول إلى الرعاية الإنجابية في الولايات المتحدة.

وتظهر الأحكام القضائية المتناقضة من ولايتين مختلفتين سياسيا مدى الانقسام في المجتمع الأميركي حول مسألة الإجهاض التي تعد أكثر القضايا المثيرة للجدل.

وحتى إذا علق القضاء في نهاية المطاف ترخيص وكالة الغذاء والدواء، قد يستغرق الأمر أشهراً عديدة لتطبيق القرار، ويرى خبراء في الصحة أنه يجب على وكالة تنظيم الدواء اتباع إجراءات صارمة قبل سحب ترخيص المنتج، ويمكن أن يضطر الأطباء والنساء التخلي عن عقار آخر هو "ميزوبروستال" يستخدم مع الدواء الأول لضمان فعالية أكبر ودرجة أقل من الألم.                            

 

وفي حزيران/يونيو 2022 أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حكماً صدر عام 1973 يتيح للمرأة الإجهاض ويقننه على مستوى البلاد، وحصل الحكم على تأييد 6 من قضاة المحكمة العليا مقابل رفض 3، وأيدت المحكمة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وهو حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد" وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعاً من الحمل، كان خاطئاً لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

ومن خلال نزع صفة الحق عن الإجهاض، أعاد الحكم للولايات إمكانية حظره، فيما يغير ملامح المشهد الأمريكي في هذه القضية جذرياً، وهناك 26 ولاية يحتمل أو في حكم المؤكد أنها ستحظر الإجهاض، وولاية مسيسيبي من بين 13 ولاية لديها ما يسمى بالقوانين الجاهزة لحظر الإجهاض.