مركز الأخبار ـ .

أقر مجلس الشورى الإيراني بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة"، وبموجبه ستصبح اختبارات الكشف اختيارية، وسيتم فرض قيود على عمليات الإجهاض وتقييد إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

ولزيادة قبول القانون لدى المواطنين ذكرت السلطة الإيرانية في القانون أنه سيتم توفير وسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ووكلت التلفزيون الرسمي بإعداد برامج تحض النساء على الإنجاب وتكوين أسرة عوضاً عن اختيار حياة العزوبية أو اللجوء إلى عمليات الإجهاض.

والقانون الإيراني الجديد الذي يحظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة ما لم يهدد الحمل صحة المرأة، سيسري لمدة سبع سنوات.

كما أنه يقيد إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن الذي كان مقيداً أصلاً، ويمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل فقط إذا اتفق ثلاثة أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة أو أن الجنين لديه إعاقات جسدية أو عقلية.

كما أنه يضع البيع غير القانوني لعقاقير الإجهاض والإجهاض غير القانوني وكذلك المواقع الإلكترونية التي تدرج مراكز الإجهاض والمشاركين في هذه العملية وحتى المشورة الطبية خارج معايير الإجهاض المأذون بها، ضمن القضايا التي تحال إلى السلطات القضائية الخاصة.

وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان أمس الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "تبعيات القانون ستشل حق النساء والفتيات بالحصول على خدمات الإجهاض ومنع الحمل وخدمات التعقيم الطوعي والمعلومات ذات الصلة، في انتهاك مباشر لحقوق النساء بموجب القانون الدولي".

وذكر البيان أن القانون يحتوي على بند ينص على أن الإجهاض إذا تم إجراؤه على نطاق واسع فإنه يندرج تحت جريمة "الفساد في الأرض" ويعاقب عليها بالإعدام.

ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة ينتهك القانون الإيراني الجديد الحق في الحياة والصحة والمساواة وحرية التعبير، من خلال جعل الوصول إلى مجموعة من خدمات الصحة الإنجابية ومشاركة المعلومات بشأن الحقوق الإنجابية غير قانوني.

كما أوضحت المسؤولة في المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية أفروز صفادي أن "القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية".

وذكرت الناشطة الإصلاحية آذر منصوري أن "نسب الإجهاض غير القانوني سترتفع أيضاً بسبب القيود، ما يعود بالضرر على النساء بشكل أساسي".

وفي السياق ذاته حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن المشروع "يقوض بشكل فاضح" حقوق النساء ويحرمهن من "الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية" وفق بيان أصدرته الأسبوع الماضي.

وتجرى في إيران حوالي 9 آلاف عملية إجهاض قانوني سنوياً، فيما تشهد البلاد أكثر من 300 ألف عملية غير قانونية، وتم ربط المختبرات والمراكز التي تجري فيها اختبارات الحمل بالسلطات الإيرانية في سبيل تضييق الخناق على حرية النساء في الإجهاض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الإجهاض غير الآمن أعلى بأربع مرات في البلدان التي لديها قوانين تقييدية للإجهاض منه في البلدان التي يكون الإجهاض فيها قانونياً.