هندية العشيبي

بنغازي ـ نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فرع بنغازي ورشة عمل حول آلية التصدي للعنف الرقمي الموجه ضد المرأة، والتي ضمت عدداً من سفيرات التوعية الانتخابية المعنيات بحث النساء على المشاركة في العملية الانتخابية.

تناولت ورشة العمل التي نظمت، أمس الثلاثاء 13 أيلول/سبتمبر، عدة محاور منها مفهوم العنف الرقمي وآليات التصدي له، بالإضافة لكيفية توعية المترشحات للانتخابات، وقالت المدربة أسماء منصور أن الورشة شهدت تبادل للأفكار والمعلومات بشكل كبير بين المدربات والمشاركات، حيث ناقشن أهمية التوعية في التصدي لهذه الجريمة التي تستهدف الفتيات والنساء في ليبيا.

 

 

آليات التصدي للعنف الرقمي

وعن المحاور الرئيسة في الورشة أوضحت أنها تناولت مفهوم العنف الرقمي وآليات التصدي له، كما تضمنت كيفية المحافظة على الأدلة الرقمية التي تم من خلالها الاعتداء على النساء، السلامة السيبرانية والتهديدات المحتملة خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق اللجوء للجهات المختصة لرفع دعوى ضد الجاني، وتضمنت الجلسة عرض مقاطع مصورة لتجارب سابقة لنساء تعرضن للعنف الرقمي واستطعن الوصول للجهات المختصة والتبليغ عنه.

ومن جانبها تحدثت مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية وفاء مكي عن أهداف هذه الورشة "الهدف الرئيسي من هذه الورشة هي توعية النساء بمخاطر العنف الرقمي الذي قد تتعرضن له، خاصةً المترشحات للانتخابات البرلمانية وموظفات المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة لسفيرات التوعية الانتخابية باعتبارهن نساء تقمن بنشاطات مختلفة وتستخدمن هذه التقنيات بشكل كبير"، مضيفةً "عملنا على توعية نساء من المجتمع المدني حول هذه الظاهرة حتى تتمكن من نشر الوعي من مخاطر العنف الرقمي ضد النساء في المجتمع".

وأشارت إلى أن مكتب بنغازي يعمل على توعية الليبيات من مخاطر العنف الرقمي من خلال عدد من الورش والندوات التي سينظمها المكتب الفترة المقبلة، مبينةً أنه نظم عدد من التدريبات المتعلقة بالنساء المراقبات في العملية الانتخابية، وتدريبات أخرى متعلقة بالمترشحات للبرلمان، والناخبات لنشر التوعية داخل المجتمع وحث النساء على المشاركة في العملية السياسية بالانتخابات.

 

القانون والعنف والرقمي

وناشدت عضو منظمة المرأة والطفل ببنغازي المحامية إيمان بعيو، السلطات المختصة في البلاد بالإسراع في سن تشريعات تنظم وتحمي النساء من مخاطر الفضاء السيبراني، خاصةً الفتيات والمراهقات اللواتي تتعرضن باستمرار لجرائم الابتزاز والتهديد دون وجود أي حماية لهن أو ضمان لحقوقهن من المشرع الليبي.

وأشارت إلى أن الفتيات هن أكثر الفئات العمرية اللواتي تتعرضن للعنف الرقمي لعدم إدراكهن بمخاطر هذا الفضاء، وعدم احتواء العائلات الليبية لمثل هذه الحوادث التي يقع اللوم فيها على الفتيات والنساء دون الجاني، موضحةً أن المجتمع يمارس العنف ضد الفتيات اللواتي تتعرضن للعنف الرقمي بأشكاله المختلفة سواء بالتنمر أو التهديد أو اختراق الخصوصية أو التجسس، من خلال العادات والتقاليد التي تقيد حقوق الفتيات وتعنفهن باستمرار.

وأكدت إيمان بعيو على أن القضايا المتعلقة بالعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والفتيات في ليبيا لا يتم اتخاذ أي إجراء من السلطات العدلية في البلاد فيها، حيث لا تعتمد النيابة على التسجيلات الصوتية والتي تعتبر من أهم الأدلة الرقمية في مثل هذه الحالات حيث تطالب النيابة الحصول على تسجيل رسمي من شركات الاتصال المختلفة في البلاد التي لا تتعاون بشكل سريع مع مثل هذه الحالات، مضيفةً أن هذه القضايا لا يوجد أي تصنيف قانوني لها في قانون العقوبات الليبي.

 

 

 

المجتمع يعنف المعنفات

ويعد العنف الإلكتروني شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي أي أنه تمييز ضد المرأة وموجه إليها، وأحياناً يكون بإساءات لفظية صور وتلفيق تهم وتهديد وقد يصل إلى التحريض على القتل خاصةً للنساء في المجال السياسي والحقوقي في ليبيا.

وبدورها طالبت رئيسة منظمة المرأة والطفل في بنغازي فايزة هليل بوجود هيئة مختصة باستقبال النساء والفتيات اللواتي تتعرضن للعنف الرقمي، وأن تضم هذه الهيئة شخصيات قانونية ومكونات اجتماعية تكون قادرة على التعامل مع المعنفات رقمياً بسرية تامة.

وأعربت عن سعادتها للمشاركة في هذه الورشة التي تناولت آلية التصدي للعنف الرقمي، داعية إلى تنظيم ورش عمل وندوات مشابهة داخل المؤسسات التعليمية في المدنية، خاصةً الفتيات في المرحلة الإعدادية والثانوية باعتبارهن أكثر الفئات العمرية المستهدفة.

وبينت أن المجتمع وعاداته وتقاليده يمارس دور سلبي ضد المتعرضات للعنف من خلال التذنيب واللوم، حيث يحمل الفتيات والنساء مسؤولية العنف الذي وقع عليهن، ما يدفع العديد من النساء بعدم التبليغ عن الحادثة أو اتخاذ إجراء قانوني حيالها، وقد يتطور الأمر لأخذ الحق بالذات خاصةً إذا كان الجاني معروف الهوية.

 

 

ودعت فايزة هليل مؤسسات الحكومة المختلفة المدنية والعامة لتنظيم مثل هذه الورش داخل المؤسسات والجهات التي يوجد فيها عدد كبير من النساء والفتيات "يجب أن تصل التوعية إلى النساء أينما وجدن فلا يكفي دعوتهن للمشاركة فقط، خاصةً أن الفئات المستهدفة من هذه الورش في الغالب لا تتمكن من المشاركة لأسباب اجتماعية مختلفة".