كارولين بزي 

بيروت ـ في منتدى صور الثقافي أمس السبت 12 شباط/فبراير.  

   

"المرأة اللبنانية والاتفاقيات الدولية"

تم تقسيم ورشة العمل إلى ثلاثة محاور، المحور الأول تناول واقع المرأة اللبنانية في ظل الاتفاقيات الدولية وتمييز القوانين الوطنية.  

وتحدثت خلال الجلسة رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس ماري الدبس، ولفتت إلى دور المحاصصة الطائفية في إعادة إنتاج النظام منذ مئة عام وحتى الآن على الرغم من الانتفاضات والتحركات الشعبية. وتطرقت إلى الازدواجية التي ينص عليها الدستور اللبناني ولفتت إلى المادة 7 التي تعتبر أن كل المواطنين في لبنان سواسية، بالمقابل تمنح المادة 19 زعماء الطوائف التحكم بمصير الناس، وتنص المادة 19 من الدستور على أنه "ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني".

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، تقول لوكالتنا "لدينا ملاحظة أولية على الاتفاقيات الدولية، إذ تتغاضى الأمم المتحدة عن فعالية اتفاقياتها لكي تجمع أكبر عدد ممكن من الدول، وبالتالي تسمح للدول ولحكومات الدول بأن تتحفظ على بعض البنود ما يُفقد هذه الاتفاقيات إمكانية تطبيقها، مثلاً "تحفظت أغلب الدول العربية الموقعة على اتفاقية سيداو، على المواد نفسها وهي المواد المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والمواد المتعلقة بالجنسية". 

وتضيف "بالتالي جعلت الأمم المتحدة من البروتوكول التطبيقي بروتوكول اختياري، من هنا نجد أن هذه الاتفاقيات الدولية مهمة جداً، بل هي أهم وأكثر فعالية من الدساتير والقوانين وبالتالي عندما توقع الحكومات على الاتفاقيات يجب أن تنفذها وبالتالي على الأمم المتحدة أن تلزم هذه الدول بتنفيذها". 

وشددت على ضرورة أن تطبق الاتفاقيات الدولية من قبل الحكومة اللبنانية ورفع التحفظات، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ووقف كل أشكال التمييز والعنف، خاصةً في ميدان العمل. ولاسيما إبرام الاتفاقية الدولية 190 وتطبيق ما جاء فيها بالنسبة للمرأة العاملة. 

كما شددت على أهمية استقلال المرأة اقتصادياً، "نركز دائماً على الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، لأنها تعزز دور المرأة في المجتمع وتساويها بالرجل، كما تساهم في تنظيم العمل الاجتماعي في المجتمع اللبناني". وتتابع "الاتفاقية 190 مهمة جداً في هذا المجال لأنها تمنع العنف واستخدام العنف والتحرش في ميدان العمل، إذ ان هناك العديد من النساء أجبرن على ترك عملهن بسبب العنف والتحرش، أو وافقن على التنازل عن المساواة بالأجر لأنهن مجبرات على العمل، علماً أن المساواة بالأجر موجودة في قانون العمل منذ العام 2000. لذلك نحن نعتبر أن التصديق على الاتفاقية وإقرار المراسيم التطبيقية ومتابعتها تساعد المرأة بأن تتطور وتواجه وألا تخاف من رب العمل ما يساعدها على البقاء والتقدم في عملها". 

خلال المحور الأول تناولت الدكتورة ماري الدبس قانون الجنسية في لبنان الذي يحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح أولادها الجنسية أسوةً بالرجل اللبناني المتزوج من أجنبية، وشددت على أهمية إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية. 

 

 

"الاتفاقية 190 وواقع المرأة الفلسطينية"

ولا يختلف واقع المرأة الفلسطينية عن المرأة اللبنانية، بل هو أسوأ، وهو ما تشير إليه المشرفة في اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في لبنان دنيا خضر. التي بينت أن معاناة المرأة الفلسطينية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الظروف التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني منذ العام 1948.   

ونقلت عضو اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية اعتدال الغراب عن دنيا خضر، قولها "لا شك أن للمرأة الفلسطينية اللاجئة في المخيمات خصوصية تستمدها من سمات الواقع المعاش وما تعرض له لبنان الشقيق والمخيمات من أحداث على المستوى الداخلي، مضافاً إليها الأعمال العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضعت ظروف المرأة اللاجئة في لبنان بأن جعلتها الأشد قساوة وشقاء مقارنة بواقع الفلسطينيات في باقي مخيمات الشتات وبينها مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت "معاناة اللاجئات الفلسطينيات بسبب التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي في القوانين الوضعية مصحوب بصعوبة لا حدود لها للوصول إلى العدالة الاجتماعية وخاصة القضايا ذات الصلة بالإرث، حضانة الأطفال والأحوال الشخصية، وقانون الضمان الاجتماعي، والاستفادة من صناديق الضمان المخصصة لإعانة المرضى والأمومة، علماً أنهن ملزمات كسائر اللاجئين الفلسطينيين بالتسديد للضمان، ولكن تُمنع العاملات الفلسطينيات من إجازات الأمومة ويتعرضن للتعنيف، وتصل أحياناً حد التحرش في مراكز العمل"، ولفتت إلى الدور المحدود للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.  

 

"مشروع الحملة الوطنية لضمان عدالة النوع الاجتماعي" 

أما المحور الثالث، فركز على مشروع الحملة الوطنية لضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان وخطة العمل.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور المرأة في النضال الوطني العام دفاعاً عن حقوقها، حماية المرأة من العنف والتمييز والتحرش في المنزل وفي أماكن العمل، وضمان المساواة والعدالة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى حماية القاصرات من التزويج المبكر. 

وعلى هامش الورشة، تحدثت عضو الهيئة الإدارية لجمعية مساواة- وردة بطرس، مايا نهرا لوكالتنا عن نشاطات مشروع الحملة وقالت "نقوم بهذا النشاط في كل المناطق اللبنانية، قمنا بورشات عمل في كل من طرابلس وبيروت والآن في الجنوب ولاحقاً في البقاع. نهدف من خلال هذه النشاطات بأن نعرّف المجتمع باتفاقية منظمة العمل 190 التي تجرّم العنف والتحرش في أماكن العمل، وهو العنف والتحرش ضد النساء والرجال والأطفال ولكن في لبنان، الأكثر عرضةً للعنف والتحرش هن النساء والأطفال. كما نسعى من خلال نشاطاتنا أن نشكّل لجان تتابع الأعمال في كل منطقة ننظم فيها ورش العمل، ثم يتم التنسيق بين اللجان المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، إذ نحاول من خلال نشاطاتنا أن نحث الدولة اللبنانية على المصادقة على الاتفاقية 190. ما يميز هذه الاتفاقية بأنه لا يمكن التحفظ على أي من موادها بل يتم المصادقة على جميع موادها".

 

 

ورداً على سؤالنا حول أهمية التصديق على الاتفاقية بالنسبة للعامل، أجابت "نعيش وضعاً اقتصادياً صعباً نخسر معه وظائفنا بشكل جماعي، وجود القوانين والتشريعات والاتفاقيات يشكّل نوعاً من الردع، ويعزز وجود القوانين موقع العامل/ة الذي يفكر بالذهاب إلى القضاء لتحصيل حقوقه"، ولفتت إلى أهمية دور النقابات في مساندة العامل في تحصيل حقوقه.