تونس ـ نظمت الديناميكية النسوية وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، تضامناً مع سجينة الرأي المحامية سنية الدهماني، وحضر الوقفة مجموعة من المحامين، دعوا إلى إطلاق سراح جميع سجينات حرية الرأي والتعبير وحملوا الدولة التونسية مسؤولية توفير الرعاية الصحية وحماية كرامتهن الجسدية.

شارك في الوقفة ناشطات من المغرب محملات برسالة تضامن من المغربيات للتونسيات، وقالت محامية الموقوفة سنية الدهماني، هناء الهتاي، في حديث لوكالتنا، إن الجلسة التي تعقد اليوم كان من المفروض أن تعقد يوم 20 آب/أغسطس الماضي وعُطلت بسبب عدم إحضارها حينها من السجن.

وأكدت أن سنية الدهماني لم ترفض حضور الجلسة كما سُوق في المحكمة بل أجبرت على ذلك في الجلسة السابقة بسبب فرض ملابس محددة تعرف بـ "السفساري" التونسي وكأنها متهمة بجريمة زنا أو شرف.

وأفادت بأنها قد أوصلت سابقاً رسائل مفادها الرغبة في حضور جلساتها، وإن غابت فقد مُنعت بطريقة أو بأخرى، مشيرة إلى أنها تمسكت بحقوق يعطيها دليل السجين وتتمثل في الحق في ارتداء حذاء غير مخالف للقانون.

وعبرت المحامية عن أملها في أن ينصف القضاء الناشطة الحقوقية باعتبار أنها لم تذنب "ملفها فارغ، وهناك اخلالات إجرائية، نتمنى أن تُنصف وتنال حقها، صحتها النفسية بخير لكنها متعبة جسدياً، نتمنى ألا نتحمل مسؤولية ايذائها".

 

 

بدورها أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، عن التضامن الكامل واللا مشروط مع السجينات السياسيات، لافتةً إلى أن سنية الدهماني تعرضت إلى مظلمة وتم تسجيل خروقات "من الظلم أن نسجن على كلمة نتفوه بها، فجميعنا وبشكل يومي نتألم لتأخر إداري أو إشكال ما، تونس وطننا جميعاً، ولا أحد يملك شهادة ملكيتها".

وانتقدت التضييقات على سنية الدهماني داخل السجن منذ تغيير مديرة السجن، معتبرةً أن إجبارها على ارتداء السفساري وغيره إهانة واستضعاف للنساء، وهي تصرفات لا تُمارس مع الرجال.

وشددت على أن سنية الدهماني ومن معها يدافعن عن الحريات ويدفعن ثمن ذلك من كرامتهن التي تهان "للسجين الحق في الكرامة والمظهر اللائق والمعاملة الجيدة والتواصل المحترم ورؤية لسان الدفاع"، معتبرةً أن التضييقات تأتي بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى في مناخ غير سليم وغير شفاف وغير نزيه ومناخ لن يخدم إلا مصلحة السلطة ومترشح فقط.

وأشارت إلى أن سنية الدهماني ومن معها ضحايا المنظومة وهن قادرات على تغيير المعادلة الانتخابية والترشحات وفي مسألة التمسك بالحقوق والحريات.

 

 

فيما لفتت الناشطة بجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جنين التليلي، إلى أن الديناميكية النسوية والمنظمات الحقوقية جاءت وتجمعت أمام قصر العدالة لدعم سنية الدهماني، "لم ترتكب جرماً حين توهمت بأنها في بلد الحريات ومن حقها التعبير عن رأيها وموقفها تجاه قضية ما"، لافتةً إلى خطورة المرسوم 54 الذي جاء لتكميم الأفواه وقتل الكلمة الحرة وخلق حالة التشفي من المعارضة وكل صوت حر، وناقد للمسار الحالي.

وأضافت "تتعرض سنية الدهماني لجيمع الانتهاكات، وتحرم من حقها في رؤية هيئة الدفاع عنها، وتناول دواءً غير مناسب لها، ويفرض عليها لباس السفساري وكأنها متهمة بقضية أخلاقية، في صورة لم نتخيل أن نراها بعد الثورة". مجددةً التضامن الكامل مع كل صوت حر كُتم داخل السجون.