وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان تسجل حالات عنف جنسي جديدة
أوضحت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، أن حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب المسجلة في البلاد تمثل 2% فقط من الأرقام الحقيقية.
![](https://test.jinhaagency.com/uploads/ar/articles/2025/02/20250216-245133-jpg0bc285-image.jpg)
السودان ـ منذ اندلاع النزاع في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023، ظهرت تقارير تشير إلى وقوع حالات عنف جنسي في البلاد، حيث تتعرض النساء والفتيات لمختلف أشكال العنف بما في ذلك التحرش والاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات.
كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان سليمى إسحاق، عن تلقيهم بلاغات عنف جنسي في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض وسط السودان، على يد قوات الدعم السريع وهم بانتظار تأكيد الأرقام من الوحدة الصحية بالقطينة، مؤكدة تسجيل 556 حالة عنف جنسي منذ اندلاع النزاع والذي يقترب من عامه الثاني.
وأشارت إلى أن حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموثقة والمُسجَّلة تمثل (2%) فقط من الأرقام الحقيقية، لافتةً إلى صعوبة حصر أعداد النساء اللواتي تعرّضن للعنف الجنسي والاغتصاب في ظل انعدام الخدمات الطبية والصحية.
ففي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024، نشر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريراً للجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن العنف في السودان، جاء فيه "إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدّمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وخطف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي".
وتواجه المئات من النساء والفتيات اللواتي تعرّضن لاعتداءات جنسية تحديات خطيرة في الحصول على الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني في الوقت المناسب، خاصة فيما يتعلق بالعلاج الوقائي، نتيجة إنهيار النظام الصحي.
وأكّدت سليمى إسحاق وقوع حالات عنف جنسي في ولاية الجزيرة، ولم يتم الكشف عن الأرقام الحقيقية بسبب تكتم الأسر عليها، ورأت أن هذا يُضعف موقف الناجيات.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد وصل عدد النساء والفتيات اللواتي يمكن أن تتعرضن للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان إلى 6.9 ملايين امرأة وطفلة خلال هذا العام.
ودعت سليمى إسحاق إلى تفعيل الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي أُجيزت من مجلس الأمن في 2020، في المناطق الآمنة نسبياً لتعزيز حماية النساء والفتيات.