مركز الأخبار ـ .

عاد الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية من جديد حول الإجهاض بعد قرار ولاية أركنساس (أركنسو) الأمريكية الثلاثاء 9 آذار/مارس حظر الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

فخلال السنوات الأخيرة زادت القوانين التي تقيد الإجهاض في البلاد، كما تعد هذه القضية مثار جدل بين الأمريكيين، في وقت يرفض فيه المحافظين وبشدة إجراء العمليات وإنهاء حياة الأجنة تحت أي ظرف. خاصة وأن هؤلاء يشكلون أغلبية في المحكمة العليا.

وجاء قرار منع الإجهاض على أمل دفع المحكمة الأمريكية العليا للتراجع عن حكمها الصادر عام 1973 القاضي بتوسيع حق الإجهاض ليشمل كافة الولايات الأمريكية.

وقال حاكم الولاية آسا هاتشينسون أن الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في القانون الجديد هو حين يشكل الحمل خطراً على حياة الأم. مؤكداً أن الغرض من هذا القانون الضغط على المحكمة العليا لإلغاء القوانين السابقة التي شرعت الإجهاض. 

لن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الولاية التي تتصف بطابع مسيحي محافظ حتى الصيف، وهو ما يعطي فرصة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي تأسس منذ عام 1920 من أجل الحفاظ على الحريات الفردية بموجب القانون بأن يطعن بالقرار.

وتطالب النساء في جميع أنحاء العالم بسن قوانين تسمح للنساء بالإجهاض الآمن والصحي واعتبار الإجهاض حق أساسي من حقوق المرأة وشكلاً من أشكال سلطتها على جسدها.