رفيف اسليم

غزة ـ ، للوصول إلى سبب تلك الإشكاليات ومعرفة فشل بعض خطط الطوارئ للمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة للنساء بما يشمل ذوات الإعاقة.

ركز المؤتمر الذي نظم أمس الأربعاء 29أيلول/سبتمبر، على أن قطاع غزة منطقة مكتظة بالكوارث بالتالي هي بيئة خصبة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في ظل وجود منظومة إنسانية ضعيفة في مواجهة العنف ودعم الفئات المهمشة كالأطفال والنساء وذوات الإعاقة، والتي كفل القانون الفلسطيني والدولي أيضاً حقهم في التعليم وتلقي العلاج والمشاركة في مراكز صنع القرار.

وقالت مسؤولة العيادة القانونية في مركز شؤون المرأة سهير البابا أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بالنساء وبالظلم أو العنف الواقع عليهن سواء من الأسرة أو الزوج لذلك يتم تنظيم الندوات القانونية لتثقيفهن وتوعيتهن بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والدولية، إضافة لاستقبال شكاويهن وحلها من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة، مشيرةً إلى أن المركز يستقبل قضايا النساء ويترافع بالنيابة عنهن في المحاكم الشرعية في قضايا الطلاق والحضانة وغيرها.

وأوضحت أن المركز يحاول الوصول للنساء بشتى الطرق سواء من خلال حلقات الدعم المباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق البرامج الإذاعية لسماع مشكلاتهن والرد عليهن بالآلية المناسبة لحلها، منوهةً إلى أنهم واجهوا عدة مشكلات خلال أزمة كورونا منها إغلاق المحاكم الشرعية لفترات طويلة مما سبب تعطيل القضايا المرفوعة، وتوقف عمل الشرطة بالتالي امتنع بعض الرجال عن دفع النفقة مما أدى لتردي الأحوال الاقتصادية لتلك النساء.

وأضافت "تلك المشاكل استمرت خلال أزمتي كورونا والعدوان الإسرائيلي وقد رافقها امتناع الآباء عن إرسال أطفالهم للاستضافة بالتالي بعض الأمهات لم يرين أبنائهن طوال فترة العدوان أي أحد عشر يوم"، مضيفةً أن العدوان ساهم في زيادة عدد الأرامل واكتظاظ المحاكم بقضايا الحضانة والوصايا وإدارة أموال اليتيم، وحصر الإرث مما أدى إلى صعوبة حصول النساء على بعض الأوراق الثبوتية.

الأمر الذي شكل ضغط على العيادة القانونية من قبل النساء حسب سهير البابا، خاصة في ظل تعطل بيوت الإيواء عن استقبال المعنفات وحل قضاياهن وكذلك مراكز الشرطة، مشيرةً أن تلك المشكلات حاول المركز التغلب عليها من خلال استراتيجية للطوارئ لكن يبقى على الحكومة الدور الأكبر في مساعدة المراكز بالتخلص منها عبر تفعيل دور المجلس التشريعي لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

فيما استعرضت حنين السماك وضع النساء ذوات الإعاقة خلال فترتي كورونا والعدوان لتبين أن (40) امرأة فقدت حياتها خلال العدوان فيما وصل عدد الجريحات إلى (390) امرأة بعضهن سببت لهن تلك الجروح إعاقات طويلة الأمد، مشيرةً أن نصف النساء ذوات الإعاقة قد تعرضن لعنف جسدي ولفظي وجنسي حسب دراسة قامت بإجرائها خلال تلك الفترة أي ما نسبته (27%) من المجتمع في قطاع غزة إضافة لأزمات أخرى تعاني منها النساء.

وليس ذلك فقط فالتهميش المبني على النوع الاجتماعي وعدم مؤامة المواصلات والأماكن والصحة هي مشكلات أخرى حسبما سردتها حنين السماك، فيصل العجر بتقديم الخدمات الصحية للنساء ذوات الإعاقة بغزة إلى (29%) ويصعب عليهن كذلك الحصول على الأدوية أو المعدات اللازمة كالسماعة لذوات الإعاقة السمعية مما شكل صلة وثيقة بين الفقر والعائلات التي يتواجد فيها شخص من ذوي الإعاقة بسبب ارتفاع ثمن الأدوية والمعدات وعدم توفير الدولة لها.

وتشير حنين السماك أن نسبة البطالة بين تلك الفئة وصلت لـ (24%) لذلك يلزم الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع رزمة من الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية كالدورات التثقيفية التي تسهل دمج ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، ملفتة إلى أنه يجب على المؤسسات مواكبة التطوير وتحسين منهاج التعليم ليلائمهم خاصة أن عدد كبير منهم يبقى بدون تعليم كما يجب أن تتلاءم تطبيقات الهاتف الذكي ليتمكن أصحاب الإعاقة البصرية من استخدامه.

فيما أكدت تهاني القاسم أن جميع المؤسسات تضررت من أزمتي العدوان وكورونا فكونها مديرة مؤسسة بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اضطرت في بداية الجائحة إلى الامتناع عن تقديم خدماتها للنساء اللواتي يلجأن للمركز واللواتي يعانين من خطر يمثل (90%) على حياتهن إلى أن تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير فحص فوري يكشف المصابات بالفايروس وغرف حجر بجناح منفصل عن البقية الأصحاء.

وتوضح تهاني القاسم أن "خطة الطوارئ المعدة للعمل بها خلال العدوان لم تنجح لأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عمق التجمعات المدنية في قطاع غزة بالتالي لم يصبح المكان آمن للاستضافة بعد قصف عدة مباني مجاورة له وهي حالة لم يشهدها القطاع من قبل"، لذلك ترى أن الحل يكمن بإدراج الحكومة تلك المشكلات الطارئة التي تعرض لها المركز على أولويات اهتمامها والتكاتف للوصول إلى خطة شاملة في حالة الطوارئ.

وعن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي تقول مديرة جمعية "عائشة" منى موسى أن المؤسسات تقدم الخدمات بشكل متكامل للنساء، يجمع ما بين القوانين والحماية وللوصول إلى الأزمات التي يمر بها مزودي الخدمات مع كل فئة من الفئات العمرية للنساء ووفق احتياجاتهم، مشيرةً أن عملهم كان من خلال الفيديوهات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال بداية الجائحة والعدوان لصعوبة التنقل ومن ثم التشبيك مع الجهات المختصة للقيام بجولات ميدانية لمعرفة أوضاع النساء.

وعن الخدمات متعددة الحالة أوضحت هويدا الدريملي أن ذلك المفهوم يعبر عن مجموعة خدمات متكاملة تقدم للنساء في ظل الأزمات والحروب من قبل المؤسسات تبدأ بالدعم النفسي وتفقد أوضاع النساء إلى صرف أدوية العلاج لصاحبات الأمراض المزمنة وضعف المناعة كمصابات السرطان، وأيضاً النساء ذوات الإعاقة، لافتةً أن تلك الخدمات تكاملية يتبعها جولات تثقيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ندوات توعوية لجميع أفراد العائلة بما فيها الرجل.

وشددت هويدا الدريملي على أن خطة الطوارئ تلك يجب أن تكون على أجندة جميع المؤسسات والحكومات للتعامل بها وقت الأزمات مع تفعيل دور النساء بشكل كبير لأن المرأة لن تروي مشكلتها للرجل، مضيفةً أنه يجب عقد دورات للنساء ذو الإعاقة السمعية لتدربيهن على آلية للتواصل في حين كانت الخدمة المقدمة عبر الاتصال الهاتفي فقط ليسهل تقديم الشكوى أو الطلب وعدم تكرار المشكلات التي عانوا منها من قبل.