المغرب ـ .

يعد الميثاق الذي وقعه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشبكة We4She أمس الجمعة 4 آذار/مارس، الأول من نوعه في إفريقيا، في إطار منتدى الرؤساء التنفيذيين، وهو يهدف إلى تحسين تمثيلية المرأة في الهيئات الإدارية والمستويات الأخرى للمنظمة.

ويشكل هذا الميثاق أداة لتعبئة قادة القارة الأفريقية من خلال التزامات طوعية لصالح التنوع، وخطة عمل تتلاءم مع قضايا وموارد المقاولة.

وقالت رئيسة شبكة We4She لمياء المرزوقي، خلال كلمة ألقتها بمناسبة توقيع الميثاق إن "توقيع ميثاق النوع الاجتماعي من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يظهر الالتزام الطوعي، وعلى أعلى مستوى لقطاع المقاولات من أجل تحسين تمثيلية النساء في الهيئات الإدارية". مضيفةً أن "الميثاق يشمل 4 محاور، تهم تنوع النوع الاجتماعي في التوظيف والأجر المتساوي، والتنوع بين الجنسين في الإدارة واللجان التنفيذية ومجالس الإدارة".

وأشارت إلى أن هذا التوقيع هو مجرد بداية لشراكة طويلة الأمد بين شبكة We4She والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم تحديد عدداً من الرؤى المتقاربة التي سيعمل الطرفان عليها سوياً.

وتعد شبكة We4She التي أطلقتها تسع قائدات مغربيات، فرعاً لمنظمة نساء عاملات من أجل التغيير، وهي شبكة إفريقية من القيادات النسائية التي تحظى بدعم منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا.

وتهدف هذه الشبكة الشاملة المكونة من نساء ورجال يتقاسمون خبرة حقيقية في القيادية، إلى المساهمة في إرساء أكبر قدر من المساواة بين الجنسين داخل المقاولات والمؤسسات المغربية، سواء بالوسط القروي أو الحضري، وتحسين تمثيلية النساء في مجالس إدارة المقاولات.

وكان البرلمان المغربي، قد أصدر قانوناً معدلاً بشأن الشركات العامة المحدودة للتشجيع على تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بمجالس إدارة الشركات، وحدد القانون حصصاً إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات، والمستهدف أن تصل نسبة النساء 30% على الأقل بحلول عام 2024 و40% بحلول عام 2027.

وينص قانون المادة 19 في الدستور المغربي على أن تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، لكن لازالت هناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة، بل إنها زادت خلال السنوات العشر الماضية؛ ففي عام 2020 شكلت النساء 50.2% من سكان المغرب، لكن نسبتهن بين السكان العاملين لم تتجاوز 23% مقارنةً مع 27% في عام 2010، وذلك حسب دراسة كانت قد أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في عام 2021 تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام: 20 عاماً من التطور".

وفي 2019، لم تتجاوز نسبة الشركات المغربية التي كانت ترأسها نساء 13% (19% في قطاع الخدمات، و14% في التجارة، و13% في الصناعة). وفي القطاع العام، كانت نسبة النساء 23% من المديرين، و20% من أعضاء مجلس النواب، و21% من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي.