تونس: توزيع محتويات حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف
أطلقت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بمحافظة تطاوين بالجنوب التونسي، اليوم الخميس 3 حزيران/يونيو، تحت إشراف وزارة المرأة ومجلس أوروبا عملية توزيع مكونات حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف "مانيش وحدي".
تونس ـ
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 الصادر سنة 2017 وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة المحيّنة والمصادق عليها في مجلس وزاري بتاريخ 8 أذار/مارس 2021.
وتحتوي الحقيبة محامل وكتيبات للتعريف بقانون مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق النساء، وسبل التظلم لدى القضاء، وأسماء الجمعيات الناشطة للغرض.
ويذكر أنه تم تركيز تنسيقية جهوية لمناهضة العنف ضد المرأة تضم 5 هياكل عمومية وجمعيات مجتمع مدني وقد انطلقت في النشاط والتنسيق منذ كانون الثاني/يناير الماضي مع اعتبار تطاوين محافظة نموذجية إضافة إلى سيدي بوزيد وسوسة.
وارتفعت وتيرة العنف ضد النساء في تونس خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ الحجر الصحي الشامل آذار/مارس 2020، والذي نتج عنه ارتفاع قياسي لضحايا العنف، ما دفع جمعيات تونسية نسوية لإطلاق حملات مناهضة للظاهرة التي تقتل امرأة أسبوعياً.
وكانت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس قد قالت في حوار مع وكالتنا، إنّ الوضع بات كارثياً وبحاجة لوقفة عاجلة وحقيقية لإيقاف نزيف تعنيف النساء واستهدافهنَّ، مطالبة بتطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الآليات اللازمة لمساندة المعنفات وحمايتهنَّ.
وكانت أحزاب سياسية قد طالبت بوضع التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف المتصاعد، وتطبيق كل القوانين التي تحمي النساء.
ويرى مختصون أن ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء من المؤشرات الخطيرة التي وجب دراستها، ووجب على الهياكل المعنية توفير الدعم لتحليل أسبابها، إضافة إلى إطلاق حملات كبرى لمحاربة الظاهرة والسعي جاهدةً لتنفيذ القوانين التي ظلّت مرمية بين الرفوف.