تونس... نساء فقدن أبنائهن تطالبن بالكشف عن مصيرهم

نددت نساء في تونس فقدن أبنائهن بين البحر والقتل المتعمد، بسياسة الكيل بمكيالين من قبل الحكومة التي تلتزم الصمت تجاه كل القضايا.

تونس ـ قبل أسبوع فقط من الانتخابات التشريعية، طالبت مجموعة من النساء بكشف مصير أبنائهن المفقودين بعد أن أقدموا على الهجرة غير النظامية هرباً من واقع حاصرهم خلاله البطالة والفقر والخصاصة، وآخرين تم قتلهم من قبل أمنيين.

نظمت مجموعة من التونسيات قدمن من مناطق مختلفة في البلاد وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير أبناءهن المفقودين، منددات بدفن أبنائهن في مقبرة الغرباء بمنطقة جرجيس بمحافظة مدنين دون إعلام عائلاتهم، وبدفنهم دون تحديد هوياتهم وقبل استكمال التحريات بشأنهم ليتعرف عليهم أهاليهم.

وكان المجتمع المدني التونسي قد نظم سابقاً وقفة لدعم ومؤازرة أمهات جرجيس وصفاقس ومختلف المناطق  اللواتي فقدن أبنائهن، ودعوا إلى الكشف عن مصير المفقودين في مركبات الموت نحو أوروبا.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية قالت سعاد بن ساسي وهي إحدى الأمهات اللواتي قدمت من محافظة صفاقس للمشاركة في الوقفة، أنها فقدت ابنها في عام 2011، عندما حاول الهجرة نحو أوروبا بشكل غير نظامي، ولم تعرف مصيره إلى اليوم "أبحث عن حقيقة مصير ابني وطرقت جميع الأبواب ولكن إلى الآن لم أتوصل إلى نتيجة، لتظل اللوعة في قلبي مستمرة حول فقدان فلذة كبدي".

وطالبت السلطات المعنية بتقديم معلومة تفيد بمصيره إن كان لا زال على قيد الحياة أم لا "كأم لا يزال الأمل يراودني بأن أعرف مصير ابني"، وناشدت وسائل الإعلام لإيصال صوتها إلى السلطات والمهتمين بملف المفقودين في رحلات قوارب الهجرة عبر البحر المتوسط.

وعبرت عن أسفها من عدم إيلاء الحكومة الأهمية القصوى لملف الحراقة (الهجرة غير النظامية) الذي بات هاجساً لعشرات الأسر التي فقدت أبنائها دون معرفة المصير، مشيرةً إلى لامبالاة السلطات في القيام بعمليات البحث والتحقيق "ليس صعباً على السلطات التونسية الكشف عن مصير أبنائنا، تعبنا من التنقل بين الإدارات التونسية واللامبالاة والتهميش، لم نطالب بشيء نريد أبنائنا فقط، لن نهدأ إلا بعد معرفة الحقيقة".

من جانبها قالت شافية السعفي التي قدمت من جهة جبنيانة من محافظة صفاقس، أنها تشارك في الوقفة للمطالبة بمقاضاة قتلة ابنها "حرم ابني من حقه في الحياة فقط لأنه رفض أن يسلم دراجته النارية للدورية الأمنية، لقد قتلوه وهو في السادسة عشرة من عمره".

وأوضحت "منذ أربعة سنوات وأنا انتظر أن استرجع حق ابني فبعد أن كانت قضية رأي عام والقتل العمد، باتت قضية تحمل في طياتها إن ابني توفي بحادث مرور والقتل على وجه الخطأ"، مطالبةً بإعادة النظر في القضية وفتح تحقيق.