نزيهة بوسعيدي

تونس ـ طالبت ناشطات وحقوقيات شاركن في "جنازة رمزية" لضحايا جرائم قتل النساء، بوضع حد لتلك الجرائم التي تفاقمت في الآونة الأخيرة في تونس.

نظمت الديناميكية النسوية بالتعاون مع الحركات النسوية المستقلة، أمس الجمعة 28 نيسان/أبريل، "جنازة رمزية" لضحايا جرائم قتل النساء، رافعات شعارات تندد بلامبالاة الحكومة وصمتها عن تطبيق القانون رغم ازدياد عدد الضحايا.

وشاركت العشرات من النساء والفتيات في مسيرة وهن تحملن وروداً بيد ولافتات باليد الأخرى كتب عليها "النساء تتعنف كل يوم يا دولة طبّق القانون" و"أوقفوا قتل النساء" و"النساء في القبر والقانون في القجر" و"النساء في التابوت والدولة غارقة في السكوت" و"دولة الإفلات من العقاب" و"قرار حماية واجب"، وارتدت بعض المشاركات مآزر رُسمت عليها الدماء في رمزية لدماء النساء ضحايا القتل على يد أزواجهن.

وعلى هامش المسيرة، قالت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بوسروال "الديناميكية النسوية دعت إلى هذه المسيرة إثر تتالي حوادث قتل النساء في تونس وصمت السلطات المتواصل أمام هذه الحوادث"، مشيرةً إلى أنه خلال عشرة أيام قتلت ثلاث نساء، وخلال أقل من شهرين قتلت خمس نساء، ولا تزال النسب في ارتفاع.

وأكدت على أنه إذا لم يتم إيجاد حل للحد من جرائم قتل النساء ويطبق القانون عدد 58 لحمايتهن من العنف، فإن نسب تلك الجرائم ستزداد، لافتةً إلى غياب إحصائيات من قبل الحكومة تسلط الضوء على العدد الفعلي لضحايا جرائم القتل، في ظل غياب القانون، والتطبيع مع العنف ضد النساء والفتيات، مشيرةً إلى أنه "يتم ممارسة سياسة الإفلات من العقاب، والدليل هو عدد الأشهر التي يمكن أن تقضيهم المرأة في التقاضي".

وبينت أن "الناشطة التونسية أحلام بلحاج كانت قد كشفت في آخر دراسة لها قبل وفاتها، حول مسار النساء ضحايا العنف، أن مسار التقاضي قد يتواصل من عامين وثمانية أشهر حتى 68 شهراً، هذا المسار الطويل يدل على بيروقراطية السلطات التونسية وتطبيعها مع العنف، وعلى عدم اهتمامها بقضايا النساء".

 

 

من جانبها قالت الناشطة إيناس ميعادي أنها شاركت في هذه المسيرة تضامناً مع النساء والفتيات ضحايا جرائم القتل، في سعي منها لإعلاء صوت جميع النساء "القوانين الموجودة صورية ولا تفعّل وليس لديها أي آليات ولم يرصد لها اعتمادات، يجب أن يتم منح النساء حقوقهن وحمايتهن من كافة أشكال العنف".

وأضافت "اليوم وغداً وبعد غد صوتنا سيكون موجوداً، كنسويات وحقوقيات سنناضل من أجل حقوق جميع النساء، الحكومة ملزمة بحمايتهن من كافة الانتهاكات الممارسة بحقهن، وعليها تطوير القوانين وتطبيقها للحد من تلك الجرائم".

 

 

بدورها أكدت رئيسة جمعية "بيتي" التونسية سناء بن عاشور على أن "القانون ليس منفصلاً عن العقلية ولا عن المعاملات لأنه عندما يتم إصدار قانون مبني على المساواة، فأنت تربى على فكرة المساواة بالقانون وعندما يكرس القانون الذكورية ويكرس العلاقات التراتبية والتفاضلية بين الجنسين، فأنك تؤسس للعكس وهنا لا نقصد الذكورية".

وأوضحت أن "نملك جميع المقومات للخروج من هذه الدائرة المفرغة للنساء التي تفقدن حياتهن وتعانين من كافة أشكال الانتهاكات والفقر كذلك"، مشددة على ضرورة تمكين النساء ليكون بإمكانهن أن تكن مستقلات اقتصادياً "إن عدم الاستقلالية الاقتصادية تدفع بالنساء لالتزام الصمت عن العنف وغيره من الانتهاكات الممارسة بحقها".

وأشارت إلى أن "مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجزائية ومجلة الشغل تضمنت كلها نصوص تمييزية ولو بصفة غير صريحة، وذات الشيء بالنسبة للقضاء فهو يفتقر إلى الحاضنة القانونية والتشريعية ليتحلى بالجرأة ويتمكن من كسر المنظومة القديمة ألا وهي المنظومة الذكورية".

 

 

وقالت عضوة جمعية النساء الديمقراطيات نعيمة الرقيق "معظم النساء اللواتي ذهبن ضحايا لجرائم القتل مؤخراً كن قد اتصلن بمراكز الشرطة طالبات الحماية، إلا أنه لم يتم الاستجابة. يجب عدم التسامح مع العنف وحماية المرأة عند التقدم بالشكوى لمراكز الأمن والإحاطة بهن".

ولفتت إلى أن النساء في تونس تعانين من هشاشة اقتصادية واجتماعية "إن الوضع الاقتصادي المتردي سيزيد من نسب العنف ضد النساء والفتيات".

 

 

ونددت الناشطة الحقوقية منية بن جميع بصمت السلطات عن العنف وقتل النساء، موضحةً أن 70% من النساء اللواتي تلجأن إلى الجمعيات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن النساء وحقوقهن، تعرضن للعنف الزوجي في ظل غياب الحملات التوعوية، داعيةً إلى وضع حد لجرائم القتل تلك.