زهور المشرقي

تونس ـ احتفلت نساء تونس على غرار نساء العالم، باليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/مارس من كل عام، تحت شعار "المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام".

تعتبر منظمة الأمم المتحدة أن تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق أزمة المناخ، ومساعي الحد من مخاطر الكوارث المترتبة عن مشكلة الاحتباس الحراري، من أكبر التحديات العالمية في هذا القرن.

وتزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء 8 آذار/مارس، إطلاق البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات"، من أجل تطوير الخدمات البنكية المراعية للنوع الاجتماعي، وتيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج والدفع بمساهمة المرأة في مجهودات الحكومة من خلال إحداث نقلة نوعية في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية، وإتاحة الفرصة للمرأة التونسية كي تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.

وبهذه المناسبة جددت النساء في تونس العزم على كسر التحيّز، وتحقيق مبدأ المساواة التامة بين الجنسين على كافة المستويات ومن بينها الأجور، حيث قالت الناشطة ضحى الجورشي المديرة التنفيذية لجمعية "أدو بلس" لوكالتنا، أن تونس لاتزال بعيدة عن تطبيق حق المساواة في الأجور بين الجنسين برغم عدم وجود أي قانون يفرض أن تتقاضى المرأة أجراً أقل، مُرجعة ذلك إلى غياب الوعي المجتمعي وعدم معرفة النساء ببعض التفاصيل فيما يخص الأجور، مشددةً على أن التغيير المطلوب لإنصاف النساء ينطلق عبر  كسر حاجز الصمت، والقيام بحملات توعوية والتصدي للتجاوزات، بما من شأنه أن يدفع إلى سن قانون يضمن حق النساء في الأجر المتساوي بحسب المقاييس المعروفة.

وبدروها طالبت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي، بتفعيل النصوص القانونية والتشريعات التي تحمي المرأة التونسية، معتبرةً أن تطبيق القوانين الموجودة منذ عقود يستحق إرادة سياسية واضحة بقضايا النساء المهمشات، مندّدةً بمواصلة انتهاك حقوق العاملات في المجال الفلاحي والمعنفات عبر عدم تمكينهن للولوج إلى القضاء.

وتركز جمعية النساء الديمقراطيات في هذا العام على النضال من أجل الوصول إلى حق ملكية الأرض للنساء، معتبرةً أن هناك صعوبة في نفاذ النساء إلى ملكية الأرض برغم أن القطاع الفلاحي يقوم بدرجة أساسية على قوة العمل النسائية، حيث يستوعب حوالي نصف مليون امرأة، أي ما يقدر بحوالي 43% من النساء الناشطات في الوسط الريفي، من بينهن 32.5% أجيرات في إطار العمل داخل المقاطع الفلاحية والمزارع الكبرى، ومع ذلك لا تتمتع النساء بحقوقهن في ملكية الأرض، حتى تلك التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية في مسألة الإرث.

وأفادت بأنها ستعمل على الضغط لسن قانون يقر المساواة في الإرث كمدخل لتحقيق وصول النساء إلى ملكية الأرض والتمتع بالثروات بصفة عادلة، حيث نجد أن 85% من عقود الملكية في الريف تعود إلى الرجال.

ومن جانبها دعت سلوى كنو السبيعي، رئيسة "جمعية دعم المبادرات في المجال الفلاحي"، إلى ضرورة التركيز على كيفية الوصول إلى تحقيق المساواة في الإرث كحق إنساني، مؤكدةً على أن امتلاك هذا الحق سيكون تأثيره إيجابياً على منظومة القطاع الفلاحي.

وأشارت إلى أن أغلبية النساء اللواتي يعملن في القطاع الفلاحي هن عاملات بأجر زهيد، ويرابطن في ظروف مأساوية ووسائل نقل كارثية نتج عنها العديد من الحوادث التي توفيت فيها النساء، منوهةً إلى أن نسبة النساء اللواتي يتمتعن بأراضي فلاحية تقل عن 5%.

ودعت سلوى كنو السبيعي إلى تدعيم المساعي لإيصال النساء إلى حقهن في الإرث، وتحييد الممارسات والسلوكيات التمييزية ضد النساء.

وكانت قد كشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى، أن قرابة 4800 امرأة استفادت من برنامج "رائدات" لدعم المشاريع الصغيرة، الذي وفر حوالي ستة آلاف موطن عمل للنساء.

وأفادت بأن هذا البرنامج سيطبق على خمس سنوات ليؤمن حوالي ثلاثة آلاف مشروع بمعدل 600 مشروع كل عام، لافتةً النظر إلى أن خط التمويل سيكون بين 3 ـ 10 آلاف دينار.

فيما كشفت أن التمويل سيكون مخصص للرائدات ذات الأولوية اللواتي تعانين من حالة الهشاشة، ومساندة من لديهن مشاريع يردن تطويرها، ورائدات بعث المشاريع الكبرى والجديدة، ورائدات فلاحيات باعتبار أهمية القطاع الزراعي.

وأعلنت آمال بالحاج موسى أن المنصة الإلكترونية التي ستُعنى ببرنامج "رائدات" ستكون جاهزة في شهر أيار/مايو القادم.