نزيهة بوسعيدي  

تونس ـ باتت تونس تشكو العديد من الإخلالات البيئية التي دفعت بالجمعيات المعنية بالبيئة والنشطاء المهتمين بالحد من تداعياتها إلى التحرك للضغط على السلطة من أجل إيجاد الحلول الملائمة كون اقتصارهم على العمل على مستوى محلي أو جهوي فقط لم يكن ناجحاً بالدرجة المطلوبة.

قالت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحاب المبروكي لوكالتنا أن المنتدى يتابع الشأن البيئي في جميع تفرعاته من نظافة المحيط وتوفير الماء الصالح للشرب وصولاً إلى التغيرات المناخية، ويتولى رصد وتأطير جميع التحركات التي تنظمها جمعيات ونشطاء على مستوى محلي وجهوي ووطني غير أن تفاقم القضايا البيئية وتراكمها دفع المنتدى إلى دعوة المجتمع المدني الناشط في المجال البيئي إلى تشبيك العمل لمناصرة أفضل لهذه القضايا في اتجاه أن تصبح الجمعية الناشطة في الشمال قادرة على التواصل مع نظيرتها في الجنوب والوسط وبقية الجهات والاستئناس بتجارب بعضهم البعض.

وذكرت أن المنتدى جمع بداية تشرين الثاني/نوفمبر جميع الاطراف المعنية من مجتمع مدني وناشطات وناشطين وحركات بيئية وضحايا المظالم والانتهاكات البيئية في ملتقى وطني تحت شعار "العدالة البيئية: مسارات نضالية متقاطعة من أجل معركة واحدة"، وتم استعراض رهانات الوضع البيئي في تونس وسبل التخفيف من حدّة الآثار التي يواجهها المناخ.

وأوضحت أنه "ناقشنا خلال الملتقى عدد من الإشكاليات المطروحة اليوم كالحق في الماء والصرف الصحي والتغيرات المناخية والتلوث الصناعي والسيادة الغذائية ومجالات الاهتمام الأخرى، عبر المداخلات والورشات التي نظمها باحثون/ات وممثلون/ات عن المجتمع المدني وتناولت مواضيع ذات علاقة بالقضايا والحقوق البيئية والأطر التشريعية المنظمة لها، وذلك من أجل السعي لضمان حق الجميع في الماء وفي البيئة السليمة، وحث الدولة على مكافحة تغير المناخ وتسريع وتكثيف الإجراءات اللازمة لمستقبل مستدام خال من الملوثات".

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت دعوة صناع القرار إلى ضرورة جعل المسألة البيئية قضية رئيسية، وفي مقدمة الاهتمامات، وإدراجها كأولوية قصوى في السياسات التنموية المتبعة في البلاد، والتأكيد على ضرورة ترسيخ إعلام بيئي يهدف إلى توعية المتلقي بأهمية الدفاع عن قضايا البيئة ويحشد الرأي العام حول أهم الملفات البيئية بالإضافة إلى كشف التجاوزات البيئية ومناصرة بدائل المنظمات والحركات المدافعة عن العدالة البيئية والمناخية.

وفي مجال تلوث الهواء والتربة قالت "جراء الممارسات غير القانونية للمؤسسات الصناعية عبر استخدامها غير المستدام للموارد المائية وإلقاء نفاياتها بالمحيط دعونا الدولة التونسية إلى إيلاء الملف البيئي والحقوق البيئية الأهمية اللازمة انطلاقاً من الترابط الوثيق بين الحقوق البيئية وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث أنه لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية".

وفي مجال المياه دعت إلى "تحديد الأولويات في استعمال الماء مع التركيز على المياه المعدة للشرب وإعادة النظر في وسائل تعبئة المياه السطحية وخاصة في مجال تشريك المواطن، والعمل على إعداد خارطة للإنتاج الفلاحي موجهة نحو إنتاج الاحتياجات الأساسية للسكان، وإلغاء التزود بالماء الصالح للشرب بالأرياف عن طريق منظومة المجامع المائية وتعويضها بصوناد ريفي".

وبخصوص إشكالية التغيرات المناخية أوضحت أن المنتدى دعا إلى وضع صغار الفلاحين والبحارة في مركز الفاعلين في مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية وتغيير جذري في السياسات المناخية وإعلان حالة الطوارئ المناخية.

وفيما يتعلق بالسياسات البيئية والإطار التشريعي أكد المنتدى على وجوب إعادة صياغة مجلة البيئة صياغة قانونية وعامة ومجردة وملزمة والعمل على خلق سياسة تشريعية موحدة ودعم مبدأ الاشتباك القانوني وتكوين القضاة ومنها النيابة العمومية في مجال القانون البيئي وإحداث دوائر مختصة في القضاء البيئي.