تواجد قوات الأمن بملابس مدنية في المدارس هو انتهاك لخصوصية التعليم

نشر المجلس التنسيقي لنقابات عمال المنظمات الثقافية الإيرانية بياناً بشأن وجود قوات الأمن في المدارس وتحويلها إلى قواعد عسكرية، ووصف هذه التصرفات بأنها انتهاك لخصوصية المراكز التعليمية.

مركز الأخبار ـ في ظل الانتفاضة الأخيرة المستمرة ووجود قوات الأمن في المدارس، أوضح المجلس التنسيقي لاتحادات المنظمات الثقافية الإيرانية من خلال نشر بيانات أن هذا الإجراء من قبل الحكومة هو انتهاك لحقوق الطلاب ويجب وضع حد له.

بعد قرابة عامين من أغلاق المدارس التعليمية بسبب وباء كورونا، كان من المتوقع أن نشهد في العام الدراسي الجديد، تواجد طلاب في المدارس وعودة الحماس في البيئات التعليمية.

أصدر المجلس التنسيقي لنقابات عمال المنظمات الثقافية الإيرانية بياناً، جاء فيه "في الأيام الأخيرة من شهر آب، ومع مقتل جينا أميني تعالت صرخات المجتمع ضد ديكتاتورية الدولة الإيرانية ونظمت احتجاجات واسعة، وأصبحت المدارس مكاناً للتعبير عن بعض المطالب وتنظيم الاحتجاجات من قبل طلاب الجامعات والمدارس".

وأوضح "في الأشهر الأربعة الماضية، شهدنا جميع أنواع المواجهات غير القانونية والتدخل غير المبرر من قبل الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون والقضاء تجاه المتظاهرين. أدى الدخول غير القانوني للقوات إلى المدارس والجامعات، على الرغم من معارضة ومقاومة بعض المدراء الملتزمين والمسؤولين، برفقة مسؤولين غير أكفاء في بعض المدارس، إلى تورط الطلاب في أعمال عنف وشتائم واعتقالات وطرد".

وأشار البيان إلى أن إيران عضو في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، مما يعني أن المؤسسات الأمنية وإنفاذ القانون والمؤسسات القضائية ملزمة قانونياً بالامتثال للمبادئ، فالاتفاقيات لا تسمح بدخول المنشآت التعليمية، وانتهاك أبسط الحقوق الأساسية للطلبة في ظل تقاعس كامل من الوزارة وموافقة ضمنية من وزير التربية لدرجة أن هذا التعاون حوّل بعض مدارس البلاد إلى قاعدة لقوات إنفاذ القانون والأمن. كما عملت بعض القوات على طرد بعض الطلاب.

وأكد البيان على أن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين، كان على اتصال دائم بمجموعات طلابية مختلفة وعلى دراية بعقولهم ولغتهم أكثر من أي منظمة أخرى؛ وأعلنوا أن النظام التربوي العقائدي ونظام إدارة الثكنات بالمدارس لا يستجيبان لحاجاتهم بأي شكل من الأشكال.

وأوضح البيان "أن دخول وتواجد القوات الأمنية والعسكرية في المدارس تحت أي ظرف من الظروف غير قانوني ويعتبر انتهاكاً لخصوصية المراكز التعليمية. ترتبط هذه المشكلة بالاعتداء الجسدي والعقلي والنفسي على الطلاب ويتم إدانتها تحت أي ظرف من الظروف ويجب إيقافها".

وأشارت تقارير من بعض البلدان إلى أنه كان هناك مواجهات غير قانونية مع طلاب كان حضورهم محدوداً في الاحتجاجات الأخيرة. من بين هذه الإجراءات، طرد الطلاب من المدرسة وتهديد أسر الطلاب بمنع التغطية الإعلامية لهذه المواجهات.

ويرغب المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين في إعادة هذه المجموعة من الطلاب إلى البيئة التعليمية بأسرع ما يمكن وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، والتعامل بحذر مع انتهاكات المسؤولين الذين شرعوا، خلافاً للقوانين القائمة، بطرد الطلاب.