مركز الأخبار ـ . 

انسحبت تركيا رسمياً من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة، فيما يستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء البلاد للضغط على الحكومة من أجل العودة.

وكانت قد خرجت مظاهرات حاشدة منذ الإعلان عن الانسحاب في 20 آذار/مارس، ولا تزال النساء يعترضنَّ على قرار الانسحاب، مؤكدات على أن الحكومة غير مخولة للخروج من اتفاقية تفرض مسؤوليات على السلطة لحماية النساء من العنف.

وكانت تركيا من أوائل الدول الموقعة على "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، والمعروفة اختصاراً باتفاقية اسطنبول، عام 2011.

وتركيا ليست الدولة الوحيدة التي تنسحب فبلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا رفضت التصديق على الاتفاقية، كما أن الحكومة البولندية تسعى لاستبدالها بأخرى تمنع زواج المثليين والإجهاض.

وكان قد قدم فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري أول طلب له بتاريخ 29 آذار/مارس الماضي، لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وقدمت رئيسة الفرع أيلين نازلياكا في 29 حزيران/يونيو الفائت، طلب ثان لمجلس الدولة.

وتنص اتفاقية اسطنبول على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، لتكون أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

ولم تتغير بنود اتفاقية اسطنبول التي وقعت عليها 45 دولة أوروبية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي كمنظمة منذ أن وقعت عليها تركيا عام 2011، لكن الأخيرة انسحبت منها بحجة أنها تخالف تقاليد المجتمع التركي، وتهدد كيان الأسرة. 

ويرى مراقبون للوضع في تركيا أن التيار المحافظ يسيطر على قرارات السلطة، ولذلك يسعى أردوغان لكسب أصوات هؤلاء المحافظين، بغض النظر عن كون هذا الانسحاب يعرض حياة النساء للخطر.  

لم تستطع الاتفاقية حماية النساء خلال عشر سنوات من التوقيع فنسب العنف كانت مرتفعة وسترتفع مع الخروج من الاتفاقية بحسب مخاوف النسويات في تركيا. 

وتعاني البلاد من نسب مرتفعة من حوادث العنف ضد النساء وجرائم القتل التي تطالهنَّ من قبل الشركاء، ففي عام 2020 قتلت 300 امرأة. وتخشى النسويات من ارتفاع جرائم قتل النساء مع الانسحاب من الاتفاقية التي استطاعت حماية العديد منهنَّ، حيث سمحت لمعظمهنَّ باللجوء إلى المحاكم من خلال تغيير هويتهنَّ والانتقال إلى مسكن آمن، ووضع سوار إلكتروني أمني لتعقب الرجال الذين يمثلون تهديداً لهنَّ.

يذكر أن اتفاقية "منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، والمسماة اختصاراً باتفاقية اسطنبول أبرمت من قبل المجلس الأوروبي، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث، وتؤكد بنودها على تقديم خدمات لدعم الضحايا، وتأخذ أهميتها من كونها ملزمة لجميع الدول التي صادقت عليها.