الصحفية صدف كاباش، حُكم عليها بالسجن لمدة عامين و4 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس" في الجلسة الأولى التي عُقدت في المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة والثلاثين بإسطنبول.

مركز الأخبار ـ مثُلت الصحفية صدف كاباش التي اعتقلت بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية وموظف عام" بسبب كلامها في برنامج تلفزيوني حضرته، لأول مرة أمام المحكمة أمس الجمعة 11 آذار/مارس، وفي لائحة الاتهام التي تم إعدادها ضد صدف كاباش، تم المطالبة بالسجن لمدة 12 عاماً و10 أشهر.

"لا أقبل الاتهامات"

صدف كاباش التي دافعت عن نفسها أمام القاضي في المحكمة قالت في إفادتها "سأستمر في فضح حقيقة ما تفعله السلطة القائمة على الحكم بحقي وبحق جميع الناس، لم أقم بإهانة الرئيس، ولن أفعل ذلك، ولا أشجع على ذلك، ولكن إذا لزم الأمر سأنقد السلطة الحاكمة أشد انتقاد، وأنتم تعلمون أن هذا يقع ضمن نطاق حرية التعبير وأنه واجب الصحفي، مثل معروف قديماً قمت بإعادة استخدامه كمثال. أليس محاكمة صحفي دون تمثيله أمام المحكمة، من قبل أشخاص ذو منصب وسلطة سياسية، خرق للقانون؟ أنا لا أقبل التهم المزعومة إطلاقاً، أطالب بتبرئتي وإطلاق سراحي".

دافع المحامي أوغور بويراز عن صدف كاباش وقال "سنتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تم استنفاد سبل الانصاف القانونية. طالبت النيابة باستمرار اعتقالها بتهمتي "إهانة الرئيس" و"إهانة موظف عمومي بسبب واجبه". وافقت المحكمة على طلبات الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو للانضمام إلى القضية. وبينما برأت المحكمة صدفة كاباش بتهمة "إهانة موظف عام"، حكم عليها بالسجن لمدة عامين و4 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس".