مركز الأخبار ـ .

أصدرت 88 جمعية نسائية ومنظمة غير حكومية في تركيا، بياناً أمس الثلاثاء 8 حزيران/يونيو، دعت فيه إلى التظاهر في عدة مناطق بإسطنبول وأخرى في باقي الولايات التركية، للتأكيد على التمسك ببنود اتفاقية اسطنبول ورفض أي تنازلات بشأنها.

وتوفر اتفاقية اسطنبول الحماية ليس فقط للنساء من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية، بل لطالبات اللجوء والمهاجرات بغض النظر عن وضعهن القانوني أيضاً.

وجاء في البيان "نحن لا نعترف ولا نقبل حتى الآن بهذا القرار غير القانوني بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول"، وأضاف الموقعون على البيان "بالقرار الذي اتخذه ووافق عليه الرجل الواحد في 20 آذار/مارس 2021، أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية اسطنبول... من الضروري حماية النساء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من العنف، وتأمين حقوقنا المتساوية".

وتابع البيان "أولئك الذين يريدون تدمير اتفاقية اسطنبول يريدون أيضاً تدمير نضالنا واغتصاب عملنا وتحويل المنازل والشوارع وأماكن العمل إلى سجون. في هذه الأيام ينكشف عنف الدولة الذكورية". 

وفي آذار/مارس الماضي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً قضى بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة خاصة داخل أوساط الحركات النسوية، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه.

وشهدت مدينة إسطنبول ومناطق في العاصمة أنقرة بعد إصدار المرسوم، مظاهرات نسائية نددت بالانسحاب وحذرت من مخاطره خاصة مع ازدياد معدل العنف ضد المرأة في البلاد.

وتتضمن "اتفاقية إسطنبول" التي وقعت عليها 45 دولة أوروبية، التزامات قانونية تشمل الاستثمار في التعليم وجمع البيانات حول الجرائم المتعلقة بالنوع أو الجنس وتقديم خدمات الدعم للضحايا. 

ومنذ سنوات تزعم أصوات في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد وكذلك "حزب الحركة القومية"، بأن اتفاقية اسطنبول التي تنص على منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، تشجع على العنف من خلال "تقويض الهيكل الأسري"، فيما علت أصوات معارضة معتبرة أن الاتفاقية رغم التوقيع عليها لم تشهد تطبيقاً صارماً لبنودها.

وسيدخل مرسوم الانسحاب من الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو المقبل، وبذلك تكون الدعوات للتظاهر خطوات استباقية من شأنها الضغط والتأكيد على الموقف الرافض لهذا القرار.

وكانت تركيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائياً، والحد منه وتعزيز المساواة.

كما نشرت جمعية "روزا النسائية" عبر منصاتها الرسمية بيانات تدعو للاحتجاج، لتبني وتغيير اتفاقية اسطنبول، في حين قال اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا الثلاثاء في بيان له "من المحزن للغاية الحديث عن النساء اللواتي قُتلن بسبب الموقف الباطل الذي أحدثه التوقيع على اتفاقية إسطنبول. لن تغفر النساء للسلطة. لقد سرقت حياتنا".

وفي العام الماضي، قُتلت 300 امرأة في تركيا وفقاً لمجموعة "سنوقف قتل النساء"، والتي دعت في رسالة لها في الأشهر الماضية إلى ما وصفته بـ "القتال الجماعي ضد من أسقطوا اتفاقية إسطنبول"، وتتخوف منظمات نسوية حقوقية من أن تشهد الأيام المقبلة ازدياداً في معدلات العنف والقتل.

ووقعت على اتفاقية إسطنبول 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة، وبالإضافة إلى انسحاب تركيا هناك العديد من الدول التي جمدت أو رفضت تصديقها على الاتفاقية أو ترغب في الانسحاب منها.