مركز الأخبار ـ .

منع التواصل والاتصال لمدة شهر، من بين العقوبات الانضباطية التي فرضتها السلطات التركية اليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني/يناير، على الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغن يوكسيكداغ و13 معتقلة أخرى، بسبب ترديدهن شعارات تندد بسياسات الحكومة والتي جاءت رداً على وفاة السجينة غاريبي جيزر داخل السجن.

وبدأت السلطات التحقيق مع الرؤساء المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، فيغن يوكسيكداغ، أديبة شاهين، غولسيرين يلديرم، آيسل توغلوك، و15 سجينة أخرى بعد أن فقدت غاريبي جيزر حياتها في سجن كانديرا رقم (1) من النوع (F).

وقد أرادت النساء اللواتي خضعن للتحقيق، الإدلاء بتصريحاتهن باللغة الكردية، إلا أن إدارة السجن لم تقبل بذلك، كما أن الإدارة اعتبرت أن البيان الكردي "دعاية لحزب العمال الكردستاني"، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة بحقهن، وبناءً على ذلك، حكم مجلس الانضباط في السجن على 14 امرأة "بالحرمان من جميع طرق الاتصال أو التواصل".

ويشار إلى أن لائحة العقوبات الانضباطية لم تشمل آيسل توغلوك بسبب وضعها الصحي، وبعد صدور الحكم، استأنف محامو المعتقلات القرار أمام قاضي التنفيذ في قوجالي.

وحاولت السلطات التركية تجريم الشعارات التي رددتها المعتقلات من قبيل "الدولة القاتلة ستحاسب"، "الضغوط لا تخيفنا"، "المرأة الحياة الحرية"، كرد على وفاة السجينة غاريبي جيزر.

وكان قد ترشحت لأول مرة للانتخابات النيابية عام 2002 كمرشحة مستقلة في دائرة أضنة، وبعد سنوات قليلة عملت كناشطة في حركة حقوق المرأة، ثم محررة لمجلة نسائية اشتراكية.

بسبب أنشطتها السياسية ألقي القبض عليها خلال مشاركتها في مظاهرة عام 2009، وبعد إطلاق سراحها عام 2010، شاركت في تأسيس الحزب الماركسي اللينيني الاشتراكي للمضطهدين، لتنضم عام 2014 إلى الحزب الديمقراطي للشعوب وتصبح رئيسة مشتركة له.

حرمتها السلطات التركية مقعدها في البرلمان في شباط/فبراير عام 2013 بعد إدانتها بـ "الدعاية الإرهابية" في حكم صادقت عليه محكمة الاستئناف عام 2016، ليتم اعتقالها في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضمن حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكان قد أطلق البرلمان الأوروبي في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2021، حملة مساندة مع البرلمانيين المعتقلين بسبب النشاطات السياسية، من بينهم فيغن يوكسيكداغ، للفت الانتباه إلى أوضاع النواب الذين يتعرضون للضغوط والتهديدات الغير قانونية بسبب أنشطتهم السياسية، من خلال برنامج "التضامن مع البرلمانيين" الذي أطلقه البرلمان الأوروبي.

والجدير ذكره أنه الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يقبعون في السجون في جميع أنحاء تركيا، وينتظر الكثير منهم محاكماتهم بما في ذلك أكثر من 50 رئيس بلدية فصلوا بموجب مراسيم حكومية لاستبدالهم بمسؤولين عينتهم السلطة.