مركز الأخبار ـ سلط تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/2022 الضوء على حالة حقوق الإنسان في 154 بلداً، وعرض بواعث القلق الموثَّقة لمنظمة العفو الدولية والتوصيات التي توجهها للحكومات، وغيرها من الجهات، وتناول جزء منه حقوق المرأة في تلك البلدان.

بين تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم الثلاثاء 29آذار/مارس، أنه من منظور حقوق الإنسان، كان عام 2021 إلى حدٍ كبير مُفعماً بالخداع والخذلان والنفاق في مراكز السلطة. ولكن الآمال ببناء عالم أفضل بعد انحسار الوباء ظلت حيَّةً بفضل بعض الأفراد، وحركات اجتماعية، ومنظمات للمجتمع المدني. وينبغي أن تكون جهود هؤلاء الأفراد والمجموعات، وانتصاراتهم المحدودة التي أُحرزت بشق الأنفس، حافزاً للحكومات لكي تفي بوعودها.

وأكد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2021، أن الوعود في "إعادة البناء بشكل أفضل" بعد وباء فيروس كوفيد -19 لم تكن سوى كلمات جوفاء.

وأوضح التقرير أن الحكومات دأبت على قمع الأصوات المستقلة والمنتقدة، ولجأت بعضهم إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص مجال المجتمع المدني. واندلعت نزاعاتٌ جديدة، بينما احتدمت نزاعاتٌ أخرى قائمة. وتعرَّض الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم لسلسلةٍ من الانتهاكات.

وأكد التقرير أنه كان ينبغي أن يكون عام 2021 عاماً للتعافي واستعادة الحيوية، ولكنه بدلاً من ذلك أصبح مرتعاً لمزيد من انعدام المساواة وانتفاء الاستقرار.

 

الحق في التعليم

ومن الناحية التعليمية أوضح التقرير "بقي إغلاق المدارس وغيره من مظاهر تعطل التعليم الناجمة عن الوباء أحد بواعث القلق الرئيسية في البلدان الإفريقية. ففي تشاد، انخفض معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية من 31 بالمئة عام 2017 إلى 12 بالمئة عام 2021، بسبب إغلاق المدارس وارتفاع معدلات الزواج المبكر والقسري. وفي جنوب إفريقيا، بلغ عدد الأطفال الذين تسربوا من المدارس حتى أيار/مايو حوالي 750 ألف طفل، وهو عدد يزيد على ثلاثة أضعاف نظيره قبل الوباء، والذي كان يبلغ 230 ألف طفل. وفي أوغندا، حيث فُتحت المدارس بصورة تدريجية في شباط/فبراير، ثم أغلقت مرة أخرى في حزيران/يونيو، توقَّعت هيئة التخطيط الوطني ألا يعود أكثر من 30 بالمئة من الطلاب إلى المدارس. وواجه الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات صعوبات بالغة وفريدة من نوعها في الحصول على التعليم.

 

الحقوق الجنسية والإنجابية

وبالنسبة للحقوق الجنسية والإنجابية أشار التقرير إلى أنه "لم تبذل حكومات عديدة جهوداً كافية لإعطاء أولوية للصحة الجنسية والإنجابية. ولم تتوفر الخدمات الضرورية، واستمر تجريم خدمات الإجهاض الآمن في معظم الدول. وأبقت الجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وجامايكا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس على الحظر التام للإجهاض".

وأضاف "برغم الخطوة البارزة التي اتخذتها الأرجنتين في نهاية عام 2020 بإضفاء الشرعية على الإجهاض وإلغاء تجريمه خلال الأسابيع الأربعة عشرة الأولى من الحمل، فإن الدول الأخرى لم تحذُ حذوها. ففي شيلي رُفض مشروع قانون لإلغاء تجريم الإجهاض خلال الأسابيع الأربعة عشرة الأولى من الحمل".

 

العنف ضد النساء والفتيات

وأوضح التقرير أن "الإجراءات المتخذة لحماية النساء والفتيات كانت قاصرة في شتى أنحاء المنطقة، وكثيراً ما كانت التحقيقات معيبة في حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. ففي المكسيك، مثلاً، ظل العنف ضد المرأة واسع الانتشار. وسُجِّلت خلال العام 3.427 حالة قتل لنساء، من بينها 887 حالة كانت تخضع للتحقيق كجرائم قتل للنساء. وفي كولومبيا، حيث أشار المرصد الكولومبي لجرائم قتل النساء إلى وقوع 432 حالة قتل للنساء في الأشهر الثمانية الأولى من العام، دأبت قوات الأمن أيضاً على ارتكاب أفعال العنف الجنسي ضد المرأة. وأعلنت باراغواي وبورتوريكو حالة الطوارئ بسبب تزايد العنف ضد المرأة. كما شهدت بيرو وأوروغواي زيادة ملموسة في العنف ضد المرأة".

 

حقوق النساء

وأكد التقرير بأنه "كانت هناك انتكاسات كبرى فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات في المنطقة. ففي أفغانستان، تراجع بين ليلة وضحاها التقدم الذي تحقق على مدى 20 عاماً نحو تعزيز الحماية والاحترام لحقوق المرأة. أما العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، المترسخ بالفعل في كثير من بلدان المنطقة، فقد تفاقم في سياق تصدي الدول لوباء كوفيد -19. ولم يتحقق تقدم يُذكر بخصوص المطالبات بالمحاسبة عن حالات العنف ضد المرأة وبتوفير أشكال أقوى من الحماية للمرأة".

وأوضح أن "الحكومة الصينية شنَّت حملة تشهير ضد نساء يعشن في الخارج وسبق أن احتُجزن في إقليم شينجيانغ لأنهن طالبن بالحديث عن العنف الجنسي داخل ما يُسمى "مراكز إعادة التثقيف". وفي باكستان، أقر البرلمان مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ولكن المعارضة من جانب أحزاب محافظة دفعت الحكومة إلى أن تطلب من هيئة دينية استشارية مراجعة المشروع".