المغرب ـ ، كما أن جائحة كورونا فاقمت من هشاشة وضعية النساء في العمل.

كشفت دراسة تحليلية لمديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، صدرت أمس الخميس 3 آذار/مارس، بأن المشاركة الضعيفة للمرأة في سوق العمل أثرت بشكل سلبي على تطور مستوى العيش في المغرب. 

وأوضحت الدراسة التي أعدتها المديرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، أن النهوض بالمساواة بين الجنسين وتقوية ولوج النساء للفرص الاقتصادية من شأنه المساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام للفرد إلى 5% كمتوسط سنوي خلال الفترة ما بين عامي (2022 ـ 2035).

وأشارت الدراسة المعنونة بـ "تحليل النوع ومساهمة استخدام اليد العاملة في تحسين مستوى العيش: تحليل بأثر رجعي واستباقي على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد"؛ إلى أن خارطة الطريق التي تؤطر التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد تهدف إلى زيادة النشاط لدى النساء ليصل إلى مستوى 45% في عام 2035.

ووضعت الدراسة فرضيات لزيادة معدل نشاط النساء خلال السنوات المقبلة، وتتمثل في الرفع من الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج بنسبة 0.5% عام 2035.

وأوضحت الدراسة أن خارطة الطريق المنصوص عليها في تقرير النموذج التنموي الجديد تضم إجراءات خاصة من شأنها تقوية التمكين الاقتصادي للنساء، بالإضافة إلى الإجراءات التي تهدف إلى تثمين رأسمالهن البشري أكثر.

ويتعلق الأمر بمجموعة من الإجراءات منها مراجعة بعض التوصيات التنظيمية والتشريعية، وملاءمتها مع متطلبات إنعاش توظيف النساء، ومنح تحفيزات ضريبية لفائدة الشركات التي تراعي أهداف التكافؤ في التوظيف.

وتطرقت الدراسة كذلك إلى مسألة تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وملاءمة دفاتر التحملات مع تهيئة وتدبير المناطق الصناعية، وتوعية النساء بالتدبير المالي وثقافة التسيير وتعزيز قدراتهن في إقامة المشاريع.

وسلطت الدراسة الضوء على المساهمات الإيجابية للديموغرافيا في تطور الناتج الداخلي الخام للفرد، حيث تساهم النساء في سن النشاط أكثر من الرجال في زيادة الناتج الداخلي، بمساهمة إجمالية قدرها 10.6% مقابل 6.7% لدى الذكور.

وكشفت الدراسة عن الآثار الملزمة لبطالة النساء على نمو الناتج الداخلي الخام للفرد، حيث كان لتراجع معدل البطالة لدى النساء بالنسبة لجميع الفئات العمرية، تأثير سلبي على تطور الناتج الداخلي ما بين عامي (2014 ـ 2019).

ورصدت أن الناتج الداخلي الخام للفرد في عام 2020 انخفض بنسـبة 7.1%، مقارنةً بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا، وفاقم معدل النشاط ومعدل البطالة من انخفاض الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 30.3% و8.5% لدى النساء، و1.2% و33.9% لدى الرجال على التوالي، وذلك في ضوء آثار الأزمة الوبائية التي فاقمت من هشاشة وضعية المرأة في سوق العمل.