مركز الأخبار ـ أكد تقرير مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) انتهاكات طالبان بحق شعب أفغانستان تسببت بمقتل أكثر من 700 مدني وجرح 1406 آخرين.

أصدر مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) اليوم الأربعاء 20تموز/يوليو، تقريراً عن حقوق الإنسان في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد وأعلن أن 2106 أشخاص قتلوا وجرحوا خلال عشرة أشهر من حكم طالبان في أفغانستان.

وتطرق التقرير لعمليات القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية وحقوق النساء والفتيات في أفغانستان والحريات الأساسية وأوضاع المعتقلات.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الانخفاض العام والكبير في العنف المسلح، بين منتصف آب/أغسطس 2021 ومنتصف حزيران/يونيو من هذا العام، تم تسجيل 2106 ضحايا مدنيين، بما في ذلك 700 قتيل و1406 جرحى. ولم يتم تحديد عدد هؤلاء الأشخاص من النساء والأطفال وعدد الرجال.

وأعلنت المنظمة من خلال التقرير أن طالبان متهمة بارتكاب أعمال قتل غير شرعية وعقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة للناس، ويجب التحقيق في هذه الحالات ومحاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها في المستقبل.

وأوضح التقرير أن "انتهاك حقوق المرأة من أبرز مظاهر حركة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان حتى اليوم، فمنذ 15 آب/أغسطس، حرمت أغلب النساء والفتيات تدريجياً من حقوقهن في المشاركة الكاملة في التعليم، وأماكن العمل، وغير ذلك من جوانب الحياة العامة واليومية، وفي كثير من الحالات أُلغيت بالكامل. إن قرار عدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة الثانوية يعني أن جيلًا من الفتيات لن يكمل 12 عاماً من التعليم الأساسي. في الوقت نفسه، تم تقييد وصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى العدالة بسبب حل مسارات الإبلاغ المخصصة وآليات العدالة والملاجئ"، مشيراً إلى أن "تعليم النساء والفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة أمر أساسي لأي مجتمع حديث وهو ليس فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، بل هو مفتاح التقدم والتنمية للأمة".

وأكد التقرير أن معظم الأوامر التي أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات صادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك عن إدارة طالبان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان من خلال التقرير إن طالبان خلال فترة حكمها التي استمرت عشرة أشهر في أفغانستان، أعلنت بوضوح معارضتها لمسألتين مهمتين تتعلقان بحقوق حرية التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي. ومعارضتهم لها بقمع الاحتجاجات وتقييد حرية الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني، وفرض قيود على وسائل الإعلام.

وبين التقرير أن الأزمة الاقتصادية والمالية قد أدت إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في أفغانستان بحيث يحتاج 59% على الأقل من السكان الأفغان الآن إلى مساعدات إنسانية.

وقالت رئيسة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان فيونا فريزر "إن الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الرأي ليست حريات أساسية فحسب، بل إنها ضرورية أيضاً لتطور الأمة وتقدمها. إنها تتيح للنقاش الهادف أن يزدهر ويفيد أيضاً أولئك الذين يحكمون من خلال السماح لهم بفهم أفضل للقضايا والمشاكل التي تواجه الناس".