مركز الأخبار ـ تشهد السجون التركية تقارير متكررة عن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتم توثيق ظروف احتجاز غير إنسانية ومعاملة قاسية للسجناء، على الرغم من وجود قوانين دولية تحظر التعذيب وسوء المعاملة.

أعلنت جمعية مساعدة عائلات السجناء (TUAY-DER)، ونقابة المحامين في آمد، وجمعية المحامين من أجل الحرية (ÖHD)، وجمعية حقوق الإنسان (İHD)، نتائج التقرير الذي أعدته حول السجون في آمد، إيلازيغ، وإرزينجان، أزروم.

وتناول التقرير، الذي تم الإعلان عنه في فرع منظمة حقوق الإنسان في آمد، انتهاكات حقوق الإنسان التي تم اكتشافها خلال الزيارات التي أجريت في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وأشار التقرير إلى تأخير طلبات نقل السجناء إلى المستوصف والمشفى، وإلى حدوث اضطرابات في العلاج المستمر للسجناء المرضى، وإبقاء السجناء منتظرين في مركبات النقل لساعات، واستخدام الأصفاد المزدوجة، ومنع أفراد الدرك من الخروج أثناء الفحوصات الطبية، مضيفاً أن الأنشطة الاجتماعية مقيدة لأسباب "أمنية" وأن السجناء يُرسلون إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم، ولا يُسمح لهم بأخذ ممتلكاتهم.

 

يتعرض السجناء للتعذيب

وتناول التقرير على نطاق واسع حقيقة أن الطعام كان يُقدم لشخص واحد فقط في غرفة مخصصة لثلاثة أشخاص، ولم يتم اتباع قواعد النظافة أثناء الوجبات إضافة  إلى عدم توفر المياه الصالحة للشرب، كما يتعرض السجناء لعمليات تفتيش غير منتظمة عند دخول السجون وخروجه وللتفتيش العاري حتى أنهم أذ لم يتقبلوا التفتيش كانوا يتعرضون للضرب والتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار التقرير إلى أن السجينات لم تحصلن على مستلزمات النظافة الشخصية، بل حصلن فقط على فوط صحية ذات نوعية رديئة، وعند استخدمها أصبحن مريضات، مؤكداً أنه في بعض السجون ينام سجينان على سرير بطابقين.

وأكدت اللجنة في تقريريها أن هناك بعض الاقتراحات والمطالب من بينها تطبيق آليات تحقيق فعّالة ضد مسؤولي السجون الذين يتصرفون بشكل غير قانوني تجاه السجناء والإبلاغ عن المشاكل التي تحدث في السجون إلى المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، إطلاق سراح السجناء المصابين بأمراض خطيرة، وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم لأنهم غير قادرين على مواصلة حياتهم بمفردهم، إضافة إلى إطلاق سراح الذين ما زالوا قيد الاعتقال، تقييم السجناء المرضى من خلال النهج السريري في جميع الظروف، والإفراج فوراً عن السجناء الذين لديهم تقارير طبية تشير إلى أن احتجازهم غير مناسب.

ودعا التقرير إلى ضرورة تعديل المادة 16 من قانون الإعدام بما يتناسب مع احتياجات السجناء المرضى، التوقف فوراً عن عمليات التفتيش الشفوي وغيرها من أساليب التفتيش المحظورة والتي تتنافى مع الكرامة الإنسانية، إحالة السجناء المرضى إلى المشفى، توفير التغذية الكافية والمتوازنة والصحية للسجناء، وتوفير المكملات الغذائية من الفيتامينات.

وشدد التقرير على ضرورة ضمان وجود عدد كاف ومنظم من الكوادر الصحية في السجون وزيادة العدد ونقل السجناء إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات في مركبات أكثر نظافة وصديقة للصحة بدلاً من الحافلات المكوكية، مشيراً إلى أن الفشل المستمر في تلبية احتياجات المياه وهي إحدى الاحتياجات الأساسية في العديد من السجون، قد وصل إلى مستوى انتهاك الحق في الحصول على الصحة.

وطالب التقرير بضرورة توفير إمكانية الوصول المجاني إلى مواد النظافة الشخصية للسجناء، وحل مشكلة المياه كأولوية، وتوفير معدات التنظيف اللازمة للسجناء في السجون لضمان بقائهم في بيئة صحية، ولمنع الأمراض والأوبئة المحتملة لا بد من الاهتمام الدقيق بالنظافة وقضايا الصحة.

ولفت التقرير إلى أنه يجب حل المشاكل التي يواجهها السجناء فيما يتعلق بالتواصل والطلبات المكتوبة، وتهيئة الظروف التي تمكن السجناء من التواصل بشكل صحي مع عائلاتهم ومحامييهم في المواقف الاستثنائية التي يواجهونها في السجون (عمليات النقل والترحيل الأخيرة في السجون، والأمراض المعدية، وما إلى ذلك).

ومن بين المطالب أيضاً معاملة السجناء وزوارهم بكرامة وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية حتى لأسباب أمنية، لا ينبغي أن تكون عمليات التفتيش عند مداخل السجون مهينة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين الذين مارسوا هذه الممارسة لدى نيابة السجن المختصة، وقف ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء في السجون وتنفيذ آليات تحقيق فعالة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون أفعالاً غير قانونية.

وطالب أعضاء ومسؤولي المؤسسة التي تقوم بالتحقيق بضرورة أن يكون هناك رقابة إدارية وقضائية فعالة على نظام السجون والظروف المادية والمعاملة غير القانونية للسجناء، داعيةً السلطات إلى الشروع فوراً في العمل اللازم لإنشاء آليات رصد وطنية "مستقلة" وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.