تونس ـ وفقاً لتقريرها الأخير الذي أعدته بالتعاون مع منظمة اليونسكو، سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وقوع 17 اعتداء على الصحفيين خلال أيار/مايو الفائت فقط.

كشفت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال تقريره الذي أصدره أمس الثلاثاء 14 حزيران/يونيو، أنه خلال أيار/مايو وقع 17 اعتداءً على الصحفيين من أصل 23 إشعاراً ورد أغلبها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتكون بذلك سجلت ارتفاعاً عن شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث وصلت عدد الاعتداءات 10 من أصل 16 إشعاراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة من ضحايا الاعتداءات.

وبحسب التقرير، فقد وقعت 4 اعتداءات ضد الصحفيات و11 اعتداءً ضد الصحفيين وفق توزيع عدد الضحايا حسب النوع الاجتماعي، إضافةً إلى استهداف 3 مؤسسات إعلامية.

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات اللذين وقعوا ضحايا الاعتداءات، في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 قنوات تلفزيونية و4 مواقع إلكترونية و3 إذاعات وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة، وتتوزع هذه المؤسسات إلى 11 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و2 مؤسسات جمعياتية من ضمنها 14 مؤسسة تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

ويفيد التقرير أن الصحفيين/ات الضحايا عملوا على تغطية القضايا السياسية في 6 مناسبات، والفلاحية والأمنية والاجتماعية في مناسبتين وإعلامية ومكافحة فساد ورياضية وفنية ونقابية في مناسبة واحدة لكلٍ منها.

وتعرض الصحفيون/ات إلى المضايقة في 5 مناسبات والتحريض في 4 مناسبات كما طالت الرقابة المسبقة الصحفيين/ات في 3 مناسبات، كما تعرضوا للاعتداء اللفظي والاحتجاز التعسفي والسجن والتتبع العدلي والمنع من العمل في حالة واحدة لكل منها، وقد وقعت الاعتداءات على في 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي11 مناسبة على أرض الواقع.

ووفقاً للتقرير تصدر نشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 حالات تلاهم كل من الجهات القضائية والمسؤولون الحكوميون بـ 3 حالات لكل منهما.

وكان الموظفون العموميون والفنانون والأمنيون والوزارات والإعلاميون والنواب السابقون والمسؤولون الرياضيون، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم بحق الصحفيين/ات.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للاعتداءات أكد التقرير أن الاعتداءات تركزت على الصحفيين/ات في محافظة تونس حيث وقعت اعتداءات في 11 مناسبة، في حين سجلت محافظات القيروان ومنوبة وبن عروس وأريانة والكاف ونابل حالة واحدة لكل منها.

وبناءً على ما ورد في التقرير من انتهاكات واعتداءات دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى إلزام موظفيها بتوفير كل المعلومات الضرورية للصحفيين/ات ومن خلفهم الرأي العام حول سير عمل الهياكل الحكومية والوزارات في إطار ضمان مبادئ الشفافية تجاه المواطنين وتجاه وسائل الإعلام.

ودعت إلى إلغاء المنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات ومراسلة الوزارات لإلغاء كل المراسلات الداخلية التي تعيق عمل الإدارة والصحفيين واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي.

وطالبت النقابة الجهات القضائية إلى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، بالإضافة إلى عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريته، كما دعت الجهات السياسية والمدنية إلى القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها بحق الصحفيين.

ودعت الصحفيين/ات والمصورين/ات إلى تقديم شكاوى لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم، ورفع دعاوى قضائية ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي ضدهم.