مركز الأخبار ـ يثير اتساع دائرة الإعدامات في إيران قلقاً حقوقياً متصاعداً، إذ ارتفعت عدد الأحكام المنفذة خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات للسلطات باستخدام الإعدام كأداة للضغط السياسي وتقييد الحريات.

أفاد تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن 40 من الذين أُعدموا نُفذت بحقهم أحكام إعدام بتهمة القتل، و34 بتهمة تتعلق بالمخدرات، و8 بتهم أمنية، ولم يُعلن عن سوى 10حالات إعدام من أصل 82 حالة نُفذت في آب/أغسطس الماضي في مصادر رسمية، بينما سُجلت الحالات الـ 72 المتبقية بناءً على معلومات من مصدرين مستقلين.

وبإضافة هذه الحالات، وصل عدد الإعدامات المسجلة في إيران منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس إلى 532 شخصاً على الأقل، من بينهم 18 امرأة، و31 متظاهراً، و18 مواطناً أفغانياً على الأقل، وعدد من الأقليات العرقية.

كانت مرضية نيري من بين النساء اللواتي أُعدمن خلال الشهر الماضي، ووفقاً للمنظمة، أُجبرت على الزواج في سن السابعة عشرة، وتعرضت للاعتداء الجنسي، طعنت زوجها حتى الموت خلال شجار مع شخص زعمت أنه كان يحاول اغتصابها، ورفضت المحكمة ادعاءها بالدفاع عن النفس، أُعدمت مرضية نيري في سجن قزوين المركزي بعد أن قضت نحو خمس سنوات في السجن.