مركز الأخبار ـ طالبت التنظيمات النسوية في كردستان في الذكرى العاشرة للفرمان الـ 74 الذي تعرض له الإيزيديين/ات في شنكال، بالاعتراف العالمي بالإبادة التي تعرضت لها الشعب الإيزيدي من قبل داعش.

بعثت حركة المرأة الحرة (TJA)، اليوم السبت 3 آب/أغسطس، رسالة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف محمد جمال رشيد، مع حلول الذكرى العاشرة للفرمان الـ 74.

وتتضمن الرسالة المكتوبة باللغات الكردية (الكرمانجية، الصورانية)، والعربية، والتركية، والإنكليزية، قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 الذي أقره البرلمان العراقي عام 2021، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتم التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق المجتمع الإيزيدي من قبل داعش، وخاصة النساء، على أنها جرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الرسالة إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة "إن البرلمان بهذا القانون لا يعترف بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الإيزيديين فحسب، بل يمثل كذلك خطوة مهمة لضمان العدالة من خلال سرد التدابير التي يتعين اتخاذها والعمل الذي يتعين على العراق القيام به من أجل التخفيف من وطأة هذه الانتهاكات التي لحقت بالمجتمع الإيزيدي وبالإنسانية جمعاء، وقد خطى خطوة لتضميد الجراح، مع ذلك إن حقيقة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا مثل العثور على الجناة المنصوص عليهم في القانون ومحاكمتهم، والعثور على الإيزيديين/ات المختطفين وإعادتهم، والتحقيق في المقابر الجماعية، والتعرف على الجثث وإعادتها إلى عائلاتهم، أسباب تدفع للنضال نحو تحقيق العدالة".

وجاء في الرسالة "إن الشرط الأول لضمان عدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية والقضاء عليها هو الاعتراف بها، والشرط الثاني تحقيق العدالة بمشاركة الضحايا وموافقتهم، وكشف الحقيقة وما حدث علناً، ليس سياسياً بل من خلال قصصهم، وثالثاً تهيئة البيئة والظروف الملائمة للمجتمع المعتدى عليه لإعادة الثقة بالنفس والتنظيم الداخلي والمقاومة وقوة الإبداع. لأنه من المعروف أن أهم قوة يمكنها منع الإبادة الجماعية قبل وقوعها هي قوى وآليات المقاومة الداخلية للمجتمعات".

ودعت حركة المرأة الحرة التي تناضل من أجل تحرير المرأة وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية؛ من خلال الرسالة، الحكومة العراقية لمنح الحقوق الاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية للشعب الإيزيدي ضمن الإطار الدستوري.

ولفتت الحركة إلى إن "اعتراف الحكومة العراقية بهذه الجرائم باعتبارها إبادة جماعية هو اعتراف رسمي بهذه الفظائع، لكن وبعد هذا الاعتراف، نلاحظ أنه لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أمن وحقوق المجتمع الإيزيدي، وأن الدولة التركية لم تمنع هجماتها التي تستهدف التنظيم الداخلي وآليات المقاومة الحيوية والتعزيز الذاتي التي يحاول سكان شنكال تأسيس أنفسهم لحماية أنفسهم من هجمات الإبادة الجماعية الجديدة".

ونوهت الحركة إلى أن للهجمات تأثير هائل على المجتمعات الهشة، مطالبة بحماية المجتمع الإيزيدي "السيد الرئيس نتوقع منكم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية وضمان أن يعيش الشعب الإيزيدي حياة آمنة وكريمة".

من جانبه أصدر مجلس المرأة التابع لحزب المساواة والديمقراطية الشعبية بشمال كردستان، اليوم السبت 3 آب/أغسطس، بياناً طالب من خلاله الاعتراف العالمي بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق أهالي شنكال من قبل داعش.

وجاء في البيان "10 سنوات مرت على مجزرة وإبادة النساء على يد داعش في 3 آب 2014 في شنكال بحق الإيزيديين. ونتيجة تلك الهجمات، قُتل الآلاف من النساء والأطفال، وتم أسر 6 آلاف امرأة وطفل، وتهجير 400 ألف إيزيدي قسراً. ولا يزال مصير آلاف النساء مجهولاً. كما تعرضت الإيزيديات للإيذاء وبيعهن في أسواق العبيد وإجبارهن على تغيير معتقداتهن".

ولفت البيان إلى أنه على الرغم من كل سياسات الإبادة الجماعية، طورت النساء في شنكال نظام الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي تتعرضن لها "إن القوى التي تهاجم شنكال وإقليم شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان اليوم هي نفسها. والهدف المشترك لتلك القوى هي إنجازات الشعب الكردي ونضال المرأة في الشرق الأوسط، ونضال المرأة الإيزيدية أكبر دليل على ذلك".

ودعا البيان في الختام إلى "إعلان يوم 3 أغسطس يوماً عالمياً للعمل ضد العنف والإبادة الجماعية ضد المرأة. وبإيماننا بنضال نسائنا من أجل الحرية، نحيي نضال المرأة الإيزيدية التي أصبحت مثالاً لجميع نساء العالم".