تخفيف عقوبة مغتصب تفجر احتجاجات في سويسرا
تظاهر المئات أمام محكمة الاستئناف السويسرية، بعد صدور قرار بتخفيف الحكم على مدان بالاغتصاب، بدعوى أن العملية لم تستمر سوى "11 دقيقة فقط"، وأن الضحية لم تتعرض لإصابة بالغة
مركز الأخبار ـ .
احتشدت مئات النساء أمام محكمة الاستئناف السويسرية، أمس الأحد 8آب/أغسطس، ورددن "11 دقيقة وقت طويل أكثر من اللازم"، احتجاجاً على حكم المحكمة الذي خفض عقوبة السجن لمتهم بالاغتصاب بذريعة أن عملية الاغتصاب لم تستمر سوى "11 دقيقة فقط".
وخففت المحكمة في تموز/يوليو الماضي عقوبة السجن للمتهم البالغ من العمر 33 عاماً من 4 سنوات وثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فقط، ولم يتم الكشف عن هوية الضحية ولا المتهمين حتى كتابة هذا الخبر.
وتعود حادثة الاغتصاب إلى شباط/فبراير 2020، حيث تعرضت امرأة للاغتصاب بعد زيارتها لملهى ليلى، من قبل شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، وصديقه البالغ من العمر 17 عاماً، والذي ما يزال يخضع للمحاكمة في محكمة الأحداث السويسرية.
وقال محامي الضحية أنها "أصيبت بصدمة جراء الحكم، الذي بدا وكأنه يلوم الضحية جزئياً على تعرضها للاغتصاب".
وقالت المحكمة إن القاضي أعلن الحكم في قاعة المحكمة الشهر الماضي، ولكن الحكم الكتابي سوف ينشر في غضون أسابيع قليلة.
ويعرف القانون الجنائي السويسري الاغتصاب على أنه إجبار المرأة على ممارسة الجنس, ويدين المغتصب كحد أدنى بالسجن لمدة سنة واحدة فقط، ويمكن أن تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى.