TJA تدعو تركيا إلى التخلي عن سياسات الإنكار والتوجه إلى حل اجتماعي
أصدرت حركة المرأة الحرة TJA بياناً كشفت فيه عن قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن "حق الأمل" المتعلق بالقائد عبد الله أوجلان.

مركز الأخبار ـ أكدت حركة المرأة الحرة أنه على مجلس أوروبا التوقف عن التواطؤ في نظام العزل الذي يتجاهل إرادة المرأة في السلام "أن الشعب الكردي يتعرض بشكل ممنهج لسياسات الحرمان والإبادة والدمج منذ أكثر من قرن".
أصدرت حركة المرأة الحرة TJA اليوم الثلاثاء 23 أيلول/سبتمبر، بياناً بشأن القرار الصادر عن لجنة وزراء مجلس أوروبا حول "حق الأمل" المتعلق بالقائد عبد الله أوجلان، مؤكدةً على أهمية هذا القرار في سياق النضال من أجل الحقوق والحريات، وأرسلت الحركة بياناً رسمياً إلى مجلس أوروبا، في خطوة تهدف إلى إيصال صوتها وموقفها إلى الجهات المعنية على المستوى الدولي.
وجاء في نص البيان "في إطار هذا الاستمرار يُنظر إلى عملية اعتقال القائد عبد الله أوجلان عام 1999 ضمن مؤامرة دولية على أنها هجوم صارخ استهدف آمال الشعوب في السلام، وتطلعات النساء إلى حياة متساوية وحرة، ومساعي بناء سياسة ديمقراطية، ومنذ ذلك الحين استمر فرض العزلة التامة عليه بشكل متزايد، لتتحول إلى آلية شاملة تهدف إلى خنق إرادة المجتمع في إيجاد حل سياسي عادل ومستدام".
"يتم تخريب مسارات الحل والحوار"
وأكد البيان على أن نظام العزلة اليوم لا يقتصر على السجون فقط بل امتد إلى المجال الاجتماعي، متحولاً إلى هجمات تهدف إلى قمع حرية المرأة على وجه الخصوص، وكما هو مذكور بوضوح في قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن نظام السجن المؤبد المشدد المطبق في تركيا ينتهك حظر التعذيب وسوء المعاملة الذي تكفله المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بحرمان السجناء من أمل الإفراج مدى الحياة.
وأشار البيان إلى أن تركيا، وعلى مدار سنوات، انتهكت الحظر المفروض بشكل ممنهج، متجاهلة بذلك الالتزامات القانونية والأخلاقية المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق جاء قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن "الحق في الأمل" ليحمل أهمية خاصة، إلا أن تأجيل البت فيه لتسعة أشهر إضافية اعتُبر خياراً سياسياً بامتياز، ويُضعف فرص الحل ويُعطل مسار الحوار، خصوصاً بالنسبة للنساء اللواتي تواصلن النضال من أجل العدالة والمساواة "إن هذا التأجيل لا يُمثل مجرد إجراء إداري، بل يُكرّس استمرار خضوع الشعب التركي لسياسات قمعية واستبدادية تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية، كما أنه يُغفل صوت السلام الذي تنادي به الشعوب، والأديان، والنساء، والعمال، ويُعمّق من حالة الانسداد السياسي والاجتماعي في البلاد".
"الحق في الأمل خطوة مهمة"
وشدد البيان على أن عرقلة حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية ليست مجرد اغتصاب فردي للحقوق، بل هي أيضاً إبعاد ممنهج للقاعدة الاجتماعية عن الأمل في السلام والحل الديمقراطي والمشاركة السياسية، وهذا يُظهر أن نظام العزل الذي يستهدف بشكل مباشر رؤية المرأة للسلام والحرية لا يزال مستمراً "إن إعمال الحق في الأمل سيكون خطوة مهمة وستعزز إرادة الناس في العيش معاً على قدم المساواة وبكل حرية وبناء مجتمع ديمقراطي من خلال الدور القيادي والتغييري للمرأة، لأنه بدون الاعتراف بهذا الحق من المستحيل للحديث عن العدالة والديمقراطية أو جهود السلام الحقيقية".
وأكدت حركة المرأة الحرة في بيانها على ضرورة إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والبدء بإعمال الحق في الأمل فوراً "ندعو مجلس أوروبا إلى العمل وفقاً لمبادئه الخاصة، وندعو تركيا إلى التخلي عن سياسات الإنكار والتوجه إلى حل اجتماعي، سنواصل نضالنا بعزم في جميع المجالات لتعزيز الأمل، وتمهيد الطريق للسلام، وبناء مجتمع ديمقراطي".