مركز الأخبارـ أعلن مصطفى نيلي، محامي الدفاع عن سامية كركر الناشطة في مجال حقوق المرأة والناشطة العمالية في إيران على صفحته الشخصية على موقع تويتر، أنه تم تغيير الحكم بستة سنوات و8 أشهر من السجن لسامية كركر بسبب نظرية الطب الشرعي القائلة بعدم إمكانية تحمل عقوبة السجن، وتحولت إلى عقوبة وأعلن إغلاق قضيتها.  

سامي كركر سجينة سياسية كردية، تلقت تعليمها في مجال الفلسفة، اعتقلتها قوات الأمن في منزلها بطهران في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ونقلوها إلى سجن إيفين، وفتشت عناصر الأمن خلال فترة الاعتقال منزلها وصادروا بعض أغراضها الشخصية، بما في ذلك حاسوبها المحمول وهاتفها المحمول، وأخذوها معهم. 

وفي شباط/فبراير بعد أربعة أشهر من الاستجواب نقلت سامية كركر من مركز احتجاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي المعروف باسم الجناح الثاني أ بسجن إيفين إلى سجن قرجك ورامين، ثم في 8 أيار/مايو، تم الإفراج عنها مؤقتاً بكفالة قدرها 500 مليون تومان حتى نهاية الإجراءات.

وأخيراً حكم عليها الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران بالسجن 6 سنوات و8 أشهر بتهمة "المشاركة في إدارة جماعة غير مشروعية وأنشطة دعائية ضد النظام".