الجزائر ـ .

ستدوم دورة أشغال الصحافة التي انطلقت أمس الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر لمدة يومين، وهي من تنظيم مكتب الأمم المتحدة للسكان وسفارة هولندا بالجزائر العاصمة.

وتطرقت الدورة إلى المواد القانونية التي تجرم العنف ضد المرأة في الجزائر والعقوبات المترتبة عليه، وضرورة اطلاع ومعرفة أفراد المجتمع عليها، ووجوب وجود آليات وحلول لحماية النساء من العنف والتكفل بالضحايا منهن.   

ودعت وهيبة سكاني رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الندوة الأولى من الدورة إلى ضرورة تدعيم الجانب القانوني والآليات المتاحة بتفعيل هذه المواد وتطبيقها على أرض الواقع بإشراك المجتمع المدني والإعلام دون نسيان دور المساجد في التوعية بخطر العنف الذي تواجهه النساء في المنازل والشوارع وأماكن العمل.

كما قالت ممثلة وزارة العدل رشيدة أوبيش أن المنظومة القانونية في الجزائر عززت قوانين حماية النساء من العنف بالإضافة إلى تخصيص مواد قانونية لحماية الأطفال والأبناء وأخرى تتعلق بالعنف الاقتصادي والتي تتراوح العقوبة فيها من 6 أشهر إلى سنتين. 

وعرجت إلى المواد القانونية لقانون العقوبات وأحكامه، حيث تنص المادة 333 والمادة 333 مكرر3 على عقوبات تجرم العنف أياً كان نوعه، وتنص المادة 266 على عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات في حالة الاعتداء دون جروح مع أقل من 15 يوماً، وتشدد العقوبة في حالة تسجيل عجز طبي لأكثر من 15 يوماً، والسجن يرفع من سنتين إلى 5 سنوات في حالة الجروح، كما ترفع العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجن في حالة بتر عضو أو عاهة مستديمة ويصبح الحكم مؤبداً في حالة القتل. 

أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي فتجرم المادة 333 من قانون العقوبات التحرش في الشارع قولاً أو فعلاً عقوبة من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 20 ألف إلى 100 ألف دينار، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصراً.

كما تنص المادة 333 مكرر3 على عقوبة لمس الضحية خلسة أو بالعنف أو الإكراه من سنة إلى 3 سنوات حبساً مع غرامة مالية. 

وقد كشفت إحصائيات الدرك الوطني عن تسجيل 7994 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 بارتفاع 0.56 بالمائة عن نفس الفترة من سنة 2020، كما حددت أن 38 بالمئة من القضايا المعالجة تمثل اعتداءات جسدية.