روشيل جونيور

السويداء ـ سلطت الندوة الحوارية التي نظمت تحت عنوان "قراءات في المرحلة الجديدة تحديات وآفاق" الضوء على أهمية مؤتمر الحوار الوطني الذي سيجمع كافة السوريين من مختلف المكونات وسيكون الضمان لحقوق جميع السوريين.  

نظم المكتب الجغرافي للتحالف السوري الديمقراطي في السويداء ندوة حوارية تحت عنوان "قراءات في المرحلة الجديدة تحديات وآفاق" في مدينة السويداء السورية أمس السبت 11 كانون الثاني/يناير، تضمنت ثلاثة محاور وهي رؤية الوضع الحالي في سوريا، ومشاركة النساء فيه للتركيز على دورهن وتطلعاتهن، وعلى أهمية الحوار المفتوح.

بدأت المديرة التنفيذية لمنظمة سوار الأستاذة نيسان بابللي حديثها بالقول إنه "خلال حكم النظام السوري السابق عاش الأهالي الدمار بجميع أشكاله، والآن يعيش الأهالي المخاوف ذاتها بعد سيطرة إدارة هيئة تحرير الشام من مرحلة انتقالية ضبابية تثير القلق والخوف من المجهول".

وأكدت على أهمية الحوار في المرحلة الحالية "يجب أن تكون هناك إدارة مختصة باسم الشعب تنقل الأحداث وحقيقة ما يجري في الآونة الأخيرة"، مشيرة إلى أن الإدارة الجديدة هي بلون واحد وهذا يعيد السيناريو السابق للنظام ولا يرضي السوريين، لذلك على الشعب والأهالي المشاركة وإبداء أرآهم في سوريا الجديدة.

وشددت على أهمية مشاركة النساء في جميع مجالات الحياة وأن يكون لهن قانون موحد يضمن حقوقهن ومشاركتهن في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وتبادل المشاركين والمشاركات آرائهم حول مستقبل سوريا الجديد وكيفية البدء بالخطوات العملية التي تدفع البلاد للأمام، مؤكدين أنهم لن يقبلوا التراجع خطوة للخلف "من الضروري البدء بوضع خطط مدروسة تدفعنا إلى الأمام، فالجميع ينتظر المؤتمر الوطني الذي سيضم كافة المكونات ويوحد صوتهم".

وبدورها أوضحت الناشطة السياسية وعضوة اللجنة السياسية لحراك السويداء باسمة العقباني بأن "هناك قلق متبادل من المجتمع والحكومة الانتقالية من خلال إصدار قرارات والعودة عنها في محاولة لجس نبض الشارع، لكن نحن الآن بحاجة لاطمئنان ولترسيخ سيادة القانون والعدالة والمساواة"، مؤكدة على أهمية متابعة الأمور لعقد حوار وطني والوصول إلى نتائج معينة تتبلور وتكون في خدمة الشعب ولا تثير قلقه.

الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة سمر الحجار أكدت أن التاريخ حافل بنضال النساء والحركات النسائية والمعنين بحقوق النساء ويجب تجسيده في الدستور الجديد "نحن نرفض أي دستور يكرس التسلط الذكوري ولا يضمن الحقوق، الدستور يجب أن يضمن عدم التمييز ويدعم حقوق النساء".

وحول موضوع المناهج الدراسية قالت "نطمح بأن تبنى على المعايير العالمية للمجتمعات المدنية ويجب أن يتوازى إلغاء مادة التربية الوطنية مع إلغاء التربية الدينية وضرورة التركيز على المنهاج لأنها يتعلق ببناء الدولة ولا يمكن أن تبنى المجتمعات وتطور إلا بالعلم والتكنولوجيا".