نور المرسومي

العراق ـ أعلن تحالف 188 رفضه القاطع لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وذلك لما يمثله التعديل المقترح من انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه.

خلال مؤتمر تم عقده اليوم الخميس الأول من آب/أغسطس أكد تحالف 188 أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة الفترة الماضية، فضلاً عن أنه سيؤدي لانقسام مجتمعي (طائفي ومذهبي) بما يكرس الطائفية التي الحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع وكذلك سينتج المزيد من المشاكل الأسرية العامة والخاصة.

كما اعتبر التحالف أن القانون النافذ المراد تعديله وعلى علله "حقق توازناً كبيراً للظروف الاجتماعية والحقوق الشخصية والدينية وشكل قبولاً عاماً لدى المجتمع العراقي بكل أطيافه وأنصف النساء والأطفال وحقق المصلحة العامة، كما أنه يتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انظمت إليها الحكومة العراقية".

وعلى هامش المؤتمر قالت إسراء السلمان من شبكة النساء العراقيات "عقدنا هذا المؤتمر للإعلان عن تحالف القوة المدنية وهو ليس باسم منظمة معينة أو جهة سياسية، هذا التحالف باسم العراق لمنع زواج القاصرات ولمنع حرمان النساء من الإرث ولمنع الاعتداء على حقوق النساء والأطفال".

وأكدت أن هذا التحالف هو بداية لثورة ضد الظلم الواقع على النساء والأطفال وضد الهجمة التي تهدف لزعزعة أمن العراق أو ترسيخ الهوية الطائفية بين المجتمع العراقي "نحن اليوم نقف يداً بيد لعراق واحد لحماية النساء وحماية الاطفال".

 

 

ومن جانبها قالت المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل تغريد محمد الخزعلي "الشارع العراقي كان يأمل من الحكومة العراقية سن قوانين تخدم المجتمع والأسرة العراقية لكن تفاجئنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتفكيك الأسرة"، مُردفةً "نحن نريد ونتأمل بسن قوانين تخدم الشارع والشباب والأسرة ليس هكذا قوانين تدخل في الطائفية وفي الأسرة العراقية من تزويج القاصرات ومنع الأنثى من الإرث وكثير من القوانين المبهمة التي يتم ترجمتها على حسب الأهواء حتى ترجح الكفة للرجال، لكن مؤتمرنا هذا هو بداية للحملات والمدافعات إلى أن يتم التراجع عن هذا القرار".

 

 

وقالت الناشطة فاطمة رشيد إحدى الناشطات المدنيات "قانون الأحوال الشخصية هو قانون ينافي العديد من المبادئ الإنسانية ابتداءً من حقوق المرأة وليس انتهاءً بحقوق الطفل وعند اطلاعي على البنود وجدتها تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفكك العائلة العراقية وأكثر بند صُدمت منه هو بند الاستمتاع بالمرأة، شعرت بالاشمئزاز لأن هذا البند حجم من دورها وجعلها أداة جنسية ويعني القانون إعطاء المرأة حقها في النفقة إذا الزوج استمتع بها جنسياً، وأيضاً تحجيم الزواج بمذهب الزوج فقط إن كانت الزوجة من غير طائفة ومذهب تسري على ما يتبع الرجل من مذهب وكذلك سحب الحضانة من الأم في عمر الـ 7 سنوات".

وفي حال لم تستجيب الحكومة العراقية لمطالب التحالف وتم تنفيذ القرار سيستمر الضغط بجميع الوسائل القانونية حتى إن وصل الأمر للذهاب للمحكمة الاتحادية العليا لإلغاء تشريع هذا القانون.