تحالف نساء كردستان يدين حملات التشويه ضد الناشطات ويؤكد حماية حقوقهن
أكد تحالف نساء كردستان أهمية حماية الناشطات وضمان صون كرامتهن في ظل تصاعد الضغوط على العمل المدني، مشدداً على ضرورة مواجهة حملات التشويه وتعزيز آليات الدفاع عن حقوق المرأة.
مركز الأخبار ـ تشهد الساحة الحقوقية في كردستان توتراً متصاعداً مع تزايد الخلافات حول حماية الناشطات وضمان استقلالية العمل المدني، وسط مطالب بتعزيز آليات الدفاع عن حقوق المرأة ومواجهة حملات التشويه التي تستهدف القيادات النسائية والمؤسسات المعنية بقضايا العدالة والمساواة.
أصدر تحالف نساء كردستان بدعم من شبكة الثامن من آذار، ولجنة حماية المدافعين والشبكة المشتركة للمنظمات، وعدد من الشخصيات النسائية والناشطات، بياناً بشأن محاولات قمع صوت حماية المرأة وحريتها وحقوقها ضد رئيسة اتحاد نساء كردستان ومديرة منظمة التنمية البشرية إيمي.
وجاء في البيان "بصفتنا تحالف نساء كردستان نؤكد أننا سنواصل نضالنا من أجل ترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة وحماية حقوق المرأة، أن هذه الهجمات الخادعة تُعد جزءاً من محاولة غير مباشرة لإسكات صوت حرية المرأة وتشويه تاريخ المناضلات في هذا المجال".
وأكد البيان أنه وفقاً للدستور الداخلي للاتحاد فأن حماية مكانة وكرامة وأمن جميع الأعضاء، ولا سيما قيادة الاتحاد، واجب أساسي، ويُعتبر أي انتهاك يُرتكب ضد أي عضوة في الاتحاد اعتداءً مباشراً على المؤسسة ومبادئ التحالف وعمل نساء كردستان "ندين أسلوب العمل غير المهني لبعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر الأخبار الكاذبة وتحاول تشويه صورة نشطاء المجتمع المدني، دون اتباع الحقيقة ولأغراض إعلامية ضيقة فقط".
وأشار البيان إلى أنه "لطالما كان تاريخ عمل المرأة في كردستان حافلاً بمواجهة تحديات جسيمة، لكن نساءنا لم يتراجعن قط في أي وقت عصيب، هذه الضغوط والعقبات لا تُضعف إرادتنا، بل على العكس تزيد من تصميمنا على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة".
وأعرب التحالف في بيانه عن دعمه الكامل لرئيسة الاتحاد، السيدة بهار علي، مؤكداً أنه سيواصل جهوده لحماية كرامة المرأة وحقوقها ومواجهة أي محاولة للخداع دون انقطاع أو كلل.
تجدر الإشارة إلى أنه أُعلن أمس، بناءً على طلب عدد من الأشخاص، عن إصدار مذكرة توقيف في مدينة أربيل بحق بهار علي، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومديرة منظمة "إيمي". وبعد مثولها أمام القاضي والتزامها بالتعليمات القانونية، أُفرج عنها بكفالة، وكانت بهار علي قد عارضت تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.