نور سريب

اليمن ـ

ناشد عدد من الحقوقيون بإطلاق سراح المعتقلة أسماء العميسي، خلال بيان نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، استجابة لما نشره المحامي عبد المجيد صبرة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول تدهور صحة أسماء وحاجتها للعلاج بشكل عاجل.

وأوضح المحامي عبد المجيد صبرة أن أسماء العميسي بحاجة للعلاج نظراً لما تعانيه من نزيف حاد وفقر دم، وقد قرر طبيب السجن المركزي بصنعاء تلقيها العلاج في مركز متخصص خارج السجن ولكن على نفقتها الخاصة، مما جعل الأمر صعب نظراً لكونها لا تستطيع دفع نفقات علاجها وقد انقطع والدها عن زيارتها منذ خروجه من السجن قبل أربع سنوات.

وناشدت أسماء العميسي عن طريق محاميها وطالبت سلطة صنعاء بالنظر لحالتها والإفراج عنها اسوة بالرجال الذين أُفرج عنهم والذين كانوا موقوفين على ذمة القضية ذاتها، كما ناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية "للوقوف معها ومساعدتها في معاناتها".

 

ماهي قصة أسماء العميسي؟

بدأت قصة أسماء العميسي البالغة من العمر (23 عاماً)، عندما هرب زوجها المشتبه في انتمائه لتنظيم "القاعدة"، خلال كمين نصبته قوات التحالف بالقرب من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب اليمن، تاركاً زوجته وأطفاله، بعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرج عنها وسمح لها بالمغادرة بمعية أطفالها نظراً لكونها غير مطلوبة أمنياً.

ولكنها قررت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، مغادرة مدينة المكلا والتوجه إلى صنعاء حيث يسكن والدها ومعها طفليها على متن سيارة لأحد المعارف مع عائلتها، إلا أن جماعة الحوثي اعتقلت كل من في السيارة فوراً وأيضاً تبع ذلك اعتقال والدها وتم اخفائهم في المعتقلات، وقد تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي، ولفقت لها العديد من التهم الأخلاقية وحرمت من طفليها.

ومن ثم عمدت جماعة "انصار الله الحوثيين" على إشهار التهم الموجهة لها وهي "التخابر لصالح التحالف العربي وتحديداً الإمارات والشرعية اليمنية والعمل مع تنظيم القاعدة إضافة لتهمة ارتكابها فعل فاضح مع من كانوا معها على متن السيارة"، وكان ذلك في أيار/مايو 2017، وتمت محاكمتها دون السماح لها بحق الحصول على محامي، وحُكم عليها بالإعدام وأيضا بـ100 جلدة بتهمة الفعل الفاضح.

بعد إدانات واسعة من منظمات حقوقية محلية ومنظمة العفو الدولية أفاد حقوقيون أن محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحقها وخففته من الإعدام إلى السجن 15 سنة، وفي تصريح لوكالتنا قال رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان أنيس الشريك أن "اعتقال النساء وتلفيق التهم هو ما تتبعه ميليشيات الانقلاب الحوثي، وأسماء العميسي ضحية فقد تم تزويجها وهي قاصر من ثم تطلقت وتم تزويجها مجدداً من الزوج الثاني الذي تورط بالعمل مع تنظيم القاعدة، وهذا لا تتحمله أسماء فهي في مجتمع صادر حقها في رفض الزواج وعدم القبول به من سابق، لذلك اجبرت على الزواج من هذا الرجل واليوم يصادر الحوثيين حريتها وحقها في الحياة وتم الصاق تهم سياسية كبيرة بها، وإصدار حكم الإعدام بحقها ومن ثم تخفيفه إلى 15 عاماً، وكل هذا بشكل غير قانوني، نحن أمام جريمة انتهاك حق إنسان ضعيف لم ترتكب أي جريمة بل مورس عليها كل الانتهاكات ولازالت تعاني". 

وأضاف أنيس الشريك "أنا وأي إنسان يملك ضمير حي لن يقبل ما يمارسه الحوثيين على النساء، وأضم صوتي لصوت المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراحها لأن ما يمارس بحقها انتهاك ولا يجب القبول به".