حنان حارت

المغرب ـ اختتم اليوم الخميس 7 تموز/يوليو، الإضراب النسائي العام الذي استمر ليومين، ودعت إليه ناشطات حقوقيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان "تضامن عابر للحدود"، من أجل إيقاف جرائم قتل النساء.

في المغرب عبرت الفعاليات الحقوقية والنسائية عن تضامنها مع كل المبادرات التي تهدف إلى مناهضة العنف الذي تتعرض له النساء بجميع أشكاله.

وعن إضراب "تضامن عابر للحدود"، قالت المحامية وعضو جمعية اتحاد العمل النسائي عائشة لخماس نتضامن مع أي عمل يصب في اتجاه التقدم للقضاء على العنف ضد النساء، خصوصاً جرائم قتل النساء.

وأضافت "هذه المبادرة مجهود نضالي، لأننا ناضلنا ونناضل دائماً من أجل وقف العنف ضد النساء بجميع أشكاله خاصة جرائم القتل".

وأكدت "كحركات نسائية نساند هذه المبادرة، ونتمنى أن يكون 6 تموز، بداية حملة دائمة لأن العمل لا يمكن أن يكون ليوم أو يومين، بل يجب أن يكون متواصل وواسع ويتطلب تعبئة فورية، وأيضاً الوقوف على خطورته ونتائجه المترتبة على النساء"، مشيرةً إلى أنه اليوم بات تكاتف الأيادي أكثر أهمية من أي وقت مضى، بهدف تسليط الضوء على قضايا النساء، ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.

وأوضحت "على مستوى القوانين ناضلنا في المغرب من أجل إلغاء قانون كان يمنح الرجل تخفيف العقوبة في حال قتل زوجته وهي في وضعية خيانة، هذا في الوقت الذي لم تكن تتمتع المرأة بنفس ظروف التخفيف".

وعن جرائم القتل التي طالت النساء في المغرب، وكيف كان تفاعل الحركات النسائية، قالت "المغرب شهد عدة حالات قتل للنساء والفتيات، وكان هناك تظافر بجهود الحركات النسائية في المغرب، ونددت الجمعيات أكثر من مرة عبر مسيرات  ووقفات احتجاجية، لهذا يبقى تنسيق العمل بين الحركات النسائية في مختلف البلدان أمر محتم، وذلك لضمان استمرار هذا العمل".

وتمنت عائشة لخماس ألا تكون المبادرة فقط كرد فعل على حادث، لأنه عمل منظوماتي موجود في الثقافة والإعلام والدراما التي نشاهدها، وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهناك بعض الأشخاص يدعون لمواجهة النساء وحرمانهن من الحريات وهناك من يدعو علانية بقتلهن، "برأيي أن هذا العمل يتطلب تنسيقاً شاملاً وواسعاً حتى نتمكن من الوصول لبعض النتائج في الأمد القريب".

وأضافت "نتألم حينما نسمع بقتل فتاة، لهذا لا يمكننا أن نمر على قتل النساء مرور الكرام، يجب دق ناقوس خطر حتى لا يزداد الوضع سوءاً".

ونوهت إلى أن الفتاة التي قتلت في مصر أو في الأردن وغيرها من البلدان، وحتى اللواتي قتلن في المغرب هناك من يعتبر أن قتلهن مشروع، لأنهن خالفن شكل اللباس، أو خرجن عن نظرة المجتمع، لذلك يجب التصدي الشامل لكل من يدعو إلى قتل النساء، أو لتحجيم حرية النساء في المجتمع.