مركز الأخبار ـ أكدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق السياسية الكردية بخشان عزيزي، بحسب ما أعلنه محاميها.

أعلن أمير رئيسيان، محامي السياسية الكردية بخشان عزيزي تأكيد حكم الإعدام على موكلته في المحكمة العليا للبلاد، وكتب على حسابه الخاص في إنستغرام "عقب حكم الإعدام الذي أصدره الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران بقضية بخشان عزيزي، قدمنا طلب الاستئناف، وتم النظر في الطلب لدى الدائرة 39 للمحكمة العليا، وللأسف، بغض النظر عن العيوب العديدة في القضية، تم رفض الاستئناف وتأكيد حكم الإعدام".

وعن فشل المحكمة في الرد على الاعتراضات قال "لم يتم الرد على أي من الاعتراضات المطروحة فيما يتعلق بقضية بخشان عزيزي من قبل المحكمة العليا، والاعتراضات في هذه القضية بما في ذلك الشكلية والاعتراضات الموضوعية، تم تجاهلها كما تم تجاهل عيوب التحقيق والأدلة والوثائق التي أظهرت أن قضية بخشان عزيزي ليست عرضة لحكم الإعدام وأن نشاطه في إقليم شمال وشرق سوريا وفي مخيم شنكال كانت نشاطاً سلمياً لم يكن له أي جانب سياسي في الأساس، وكان يدور حول تقديم المساعدات، ولم يتم إيلاء أي اهتمام لها".

كما كتب أمير رئيسيان "مثل هذا الحكم يتعارض بشكل أساسي مع الإجراءات القضائية للبلاد، والأحكام السابقة الصادرة حتى في نفس الفرع من المحكمة العليا، ويتعارض مع السياسة القضائية للبلاد فيما يتعلق بالعقوبات التي تهدد الحياة".

وأضاف "لكن حتى على افتراض أنها كانت جزءاً من جماعة متمردة، وبما أنه تم اعتقالها بدون سلاح ولم تستخدم سلاحاً قبل اعتقالها، وحتى عندما كانت متواجدة في روج آفا، كانت معرضة لخطر الهجوم من قبل داعش، ولم يكن هناك توتر أو مواجهة مع القوات الإيرانية سواء في سوريا أو في العراق، وليس في إيران، فإن ذلك يظهر أن هذا الحكم يتعارض مع ما يقال في السياسة القضائية للدولة المراد تنفيذها".

وفي ختام إعلانه، أعرب أمير رئيسيان عن قلقه من تأكيد حكم الإعدام على موكلته "سنتقدم فوراً بطلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة العليا ونأمل أن ينظر الفرع الذي ستحال إليه القضية في الأمر".

وكان قد تم اعتقال السياسية الكردية بخشان عزيزي، مع والدها وشقيقتها في طهران في الرابع من آب/أغسطس 2023، وبعد تفتيشهم نقلهم رجال الأمن إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات المعروف باسم الجناح 209 بسجن إيفين.

في البداية أضربت عن الطعام احتجاجاً على اعتقالها وعائلتها، إلا أنها انهته بعد أن علمت أنه تم إطلاق سراح عائلتها بكفالة بعد أسبوعين من الحبس الانفرادي، وبعد ثلاثة أشهر وثلاثة أسابيع من الاحتجاز في الزنزانة الانفرادية بسجن إيفين، تم نقلها إلى عنبر النساء بذات السجن.

ثم حكم عليها بالإعدام والسجن أربع سنوات من قبل الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية بتهمة "الخيانة" من خلال عضويتها في الجماعات المعارضة لسياسة إيران وسلطتها.

وكان للناشطة السياسية بخشان عزيزي تاريخ من الاعتقالات والمواجهات القضائية من قبل السلطات الإيرانية، ففي عام 2008، ألقي القبض عليه بتهمة النشاط السياسي، وبعد أربعة أشهر أطلق سراحه بكفالة.