تأجيل محاكمة عضوات حركة المرأة الحرة

عُقدت الجلسة الأولى للدعوى القضائية المرفوعة ضد 11 عضوة في حركة المرأة الحرة بتهمة "انتمائهن إلى منظمة غير قانونية".

مركز الأخبار ـ عقدت الجلسة الأولى للدعوى المرفوعة ضد 11عضوة في حركة المرأة الحرة TJA، بتهمة "انتمائهن لمنظمة غير قانونية"، في المحكمة الجنائية العليا الخامسة والعشرين في محكمة إسطنبول.

حضرت العضوات ومحاموهن جلسة الاستماع، التي شارك فيها عضوة البرلمان عن حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM Party)، أوزكول ساكي، وعضوات جمعية "ديما" النسائية والعديد من الناشطات.

وخلال الجلسة، قالت النساء أنهن لن تقدمن دفاعاً بسبب غياب "هيئة المحكمة الرئيسية". كما طالب أحد محامي النساء برفع شرط "الرقابة القضائية" المفروض على النساء.

ورفضت المحكمة مطالب المحامين وأجلت الجلسة التالية إلى 13 شباط/فبراير 2025.