آخين بهار

رها ـ أكدت السياسيات في شمال كردستان، على أنهن لن تتراجعن عن نضالهن وسيستمرون في الاحتجاج حتى تتراجع السلطات عن قرار تعيين الأمناء عن البلديات الثلاث (باتمان، خلفتي، ماردين).

على مدى السنوات الماضية اتخذ رؤساء البلديات المشاركون مبادرات ضد مخالفات رئيس البلدية السابق لمدينة خلفتي بشمال كردستان، من حزب العدالة والتنمية شريف البيرق، وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى الجنائية، إلا أنه لم يتم الحصول على أي نتائج، وتم تعيين حاكم المقاطعة هاكان باش أوغلو وصياً على البلدية.

 

"نحاول إصلاح الأضرار التي خلفوها وراءهم"

وقالت الرئاسة المشاركة لبلدية خلفتي سنية بيرم التي بدأت الاحتجاج أمام مبنى البلدية بعد قرار الوصي، أنهم سيستمرون بوقفتهم الاحتجاجية حتى يتم التراجع عن القرار. وفي إشارة إلى أن آلية انقلاب 2016 سارية المفعول توضح "لقد خرجنا منتصرين من الانتخابات، ولكن من الواضح أنهم يريدون إنهاء خلفتي. لقد استغل شريف البيرق وفريقه الذين كانوا أوصياء في عام 2016 ويفترض أنهم فازوا في انتخابات عام 2019، والجميع يعلم أنهم جلسوا في ذلك المقعد بأصوات منقولة، استغلوا المقاطعة. لم يتركوا أي شيء لم يتم بيعه. لقد جروا البلدية إلى الديون. منذ أشهر ونحن نحاول إصلاح الضرر الذي تركوه وراءهم. لقد باعوا قطعاً من الأراضي، لماذا لا يلاحق هؤلاء الذين لا يتابعون هذه المخالفات، ولا يعترفون بإرادة الشعب ويحاولون بناء بلدية جديدة".

 

"القضية هنا ليست المقعد بل إرادة الشعب"

في انتخابات 31 آذار/مارس 2014، ذهب سكان المدينة إلى صناديق الاقتراع للتخلص من حزب العدالة والتنمية وعن ذلك تقول "لقد حصلوا على ما يقارب من 5 آلاف صوت. لم تكن انتخابات بل كانت بمثابة حرب بالنسبة لنا. استغرق فرز الأصوات ساعات طويلة. لم نكن ننام وأكلنا وشربنا وانتظرنا وراقبنا حتى لا يسرقوا. اعترضوا على العديد من صناديق الاقتراع التي كانت لنا اليد العليا فيها. لقد فزنا رغماً عنهم، ولهذا السبب لن نترك البلدية لهم. القضية هنا ليست رئاسة سنية بيرم ومحمد كارايلان، القضية هي تجاهل إرادة الشعب وسرقة السنوات الأربع القادمة من سكان المنطقة".

وأوضحت أنهم استيقظوا اليوم على قرار الانقلاب "يجب أن يطاردوا اللصوص. سنواصل فضح كل جرائمهم. سنواصل احتجاجنا أمام البلدية مع شعبنا".

من جانبها قالت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في رها ديلان كونت أيان في معرض تقييمها لتعيين أمناء لـ 3 بلديات، والتصريحات التي أدلت بها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بشأن حل المشكلة الكردية في الأيام الأخيرة "نرى أن حلمهم ليس الديمقراطية. هذا ليس هجوماً على حق التصويت فقط، بل هو هجوم على الديمقراطية. وفي مواجهة هذا الخروج على القانون، لن نتوقف حتى نأخذ حقنا".