حنان حارت

المغرب ـ نظمت جمعية التحدي والمواطنة والمساواة الجلسة الثالثة للندوة التي عقدت يوم الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر، للنقاش حول المسؤولية السياسية تجاه المغربيات ووعود التغيير.

على هامش الجلسة قالت عضو حزب التقدم والاشتراكية عائشة الأبلق إن فريقها يثير باستمرار قضايا النساء، ويترافع عليهن داخل قبة البرلمان، سواء فيما يتعلق بالعنف الممارس ضدهن، أو فيما يخص تقديم مقترحات تهم منع تزويج القاصرات، أو إنصاف المرأة المغربية.

وأشارت إلى أن قضية المساواة صارت مسألة محورية في المشروع المجتمعي، مذكرةً بكون حزبها كان له مبادرات عدة تهم النهوض بوضعية المغربيات خاصة عبر المؤسسة التشريعية، لافتةً إلى أن الحركة النسائية في المغرب خرجت من رحم اليسار وكان لابد أن تتبنى كل القضايا التي تساهم في تقدم حقوق النساء، مبرزةً أن مدونة الأسرة لم تأت من عدم، بل جاءت إثر نضالات مريرة وعديدة.

وأوضحت أن "المرأة المغربية لا تزال تتعرض للاضطهاد، بسبب بعض فصول مدونة الأسرة، خاصةً فيما يتعلق بقضية الحضانة التي تحرم منها الأمهات بعد الطلاق في حالة زواجهن للمرة الثانية عكس الرجل، أو ما يتعلق بالحقوق المادية والنيابة القانونية للنساء".

وعن التعديلات التي اقترحت من أجل تعديل مدونة الأسرة المغربية تقول عائشة الأبلق "ندعو إلى تعديل الصياغة والألفاظ، لأن المدونة رغم تقدمها تتضمن مفاهيم تكرس الدونية، وقضية الولاية يجب أن تكون مشتركة على قدم المساواة".

وأضافت "بالرغم من أن المدونة حققت العديد من النتائج، إلا أن الممارسة أظهرت فراغات فيها، خاصةً في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع، وبعد دستور 2011 وانخراط المغرب في اتفاقيات دولية ما يجعلها متجاوزة؛ وبالتالي تتطلب مراجعة شاملة".

ومن جانبها أوضحت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حنان رحاب، أن السياسي الذي يشرع من داخل مجلس النواب والمستشارين يتطلب منه الأمر أن تكون له جرأة وشجاعة لتحقيق التغييرات التي تحمي الأسرة بشكل عام.

وبينت أن السياسيين/ات يجب أن يساهموا في تفعيل وإقرار ما تطالب به الحركات الحقوقية النسائية في المغرب، مع الابتعاد عن أي تناقض وغموض في صياغة الفصول القانونية، بما يحمي حقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامة.

ودعت حنان رحاب إلى مراجعة الكثير من القضايا التي جاءت في المدونة، من أجل المصلحة الفضلى للطفل، ومن أجل تحقيق المساواة في تدبير الأسرة، سواء في حالة الزواج أو في حالة الطلاق، وكذلك مراجعة بعض أحكام الإرث لصالح تحقيق حقوق المرأة والطفل.

أما النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، قالت خلال الجلسة التي خصصت للحديث عن المسؤولية السياسية تجاه معاناة النساء ووعود التغيير، إن وضع النساء اليوم بات يعرف عدة اختلالات، مؤكدةً على ضرورة استحضار الإرادة السياسية، لأن المغرب اليوم لا يمكن أن يتقدم بأي إصلاح بدون إرادة سياسية، وكذلك الإعلاء من شأن القيم واستقلالية القرار المؤسساتي، داعيةً للعمل على فتح حوار وطني في الموضوع، ومناهضة كافة أشكال التمييز.

وترى أن مدونة الأسرة المغربية صارت متجاوزة إذ تتضمن أموراً لا تزال تراوح مكانها عجزت عن الإجابة عنها، كالإرث والمساواة وتوزيع الممتلكات وتزويج القاصرات، لافتةً إلى أن قضية النساء قضية مشتركة بين كل مكونات المجتمع ولا تقبل التجزئة، وأنه لابد أن يكون لدينا تمثيل رسمي لمبدأ المساواة بغية تحقيق التكامل والإنصاف والعدالة.