نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت العديد من الصحفيات التونسيات المشاركات في الإضراب العام الذي دعت إليه نقابة الصحفيين التونسيين أن حرية الإعلام خط أحمر، مشددات على أنه لا مجال للعودة إلى بيت الطاعة.

احتجاجاً على حملة التهديد والترهيب التي يتعرض لها صحافيون في تونس من قبل السلطات الأمنية في البلاد ضمن محاولات إسكاتهم، في عملية ممنهجة تهدد حرية الصحافة، وطريقة إدارة الدولة لمؤسسات الإعلام وانحراف الخط التحريري لمؤسسة التلفزيون الرسمي، دخل الصحفيون التونسيون العاملون في الإعلام العمومي أمس السبت 2 نيسان/أبريل، إضراب عام مفتوح.

وتجمع عشرات الإعلاميين/ات أمام مقر التلفزيون الرسمي رافعين شعارات من قبيل "لا للتهميش"، و"من أجل تفعيل اتفاقية مشتركة"، و"لا لمحاكمة الصحفيين".

وعلى هامش الإضراب العام استطلعت وكالتنا آراء الصحفيات والنقابيات عن رأيهن في وضع الإعلام في تونس والتضييق على الحريات وكذلك العنف الذي مورس ضد الصحفيات في الآونة الأخيرة؟

قالت الصحفية ميساء فطناسي لوكالتنا "وضع الصحفيين ليس بجيد، إنهم يعملون في ظروف سيئة الأمر الذي يزداد سوءاً عاماً بعد الآخر بعد الثورة التي شهدتها البلاد، هناك تضييق على حرية الصحفيين على أرض الواقع".

وأوضحت أن "السلاح الوحيد للصحفيين هو الحياد والالتزام بالموضوعية في طرح المواضيع والقضايا التي تعيشها تونس منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

وحول التضييق الذي يمارس على أساس النوع قالت "في الحقيقة لم أواجه تضييقاً باعتباري صحفية امرأة ولكن هذا لا ينفي أن تجربة بعض الصحفيات في الميدان لم يكن فيه بعض التمييز السلبي ضدهن ولكن رغم ذلك واصلن العمل ونراهن أكثر شراسة على الميدان وافتكاكاً للمعلومة والمواجهة".

وخلصت إلى القول بأن "الدعوة إلى الاضراب يدخل في إطار عدم تطبيع المؤسسات الإعلامية مع السلطة وهو شيء جيد أن يخوض الصحفيون خاصةً في مؤسسة التلفزة معركة ضد هذا التطبيع".

 

 

من جانبها قالت عضو نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد أن النقابة شرعت في تنفيذ جملة من التحركات بدأت بإصدار العديد من البيانات للتنديد بالسياسة المعتمدة حالياً سواء من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والتنديد بالمنشور عدد 19 الذي أصدرته الحكومة الحالية للتضييق أكثر على المعلومة والتنديد بغياب سياسة اتصالية مع الصحفيين".

وأضافت أن السلطة الحالية لم تتفاعل بإيجابية مع إعلان الاضراب لذلك سيتم التصعيد أكثر وقد تتجه نحو الاضراب العام الشامل "اعلام عمومي وخاص" خاصةً وأنه عدد كبير من الإعلام الخاص والجمعياتي شاركوا في الإضراب.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية رمزية أمام المؤسسات الإعلامية المعنية، وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تطال الصحفيات على أساس الجنس قالت " قطاعنا مؤنث ونسبة الصحفيات أكبر وأعلى وللأسف يتم اعتماد أساليب على أساس النوع الاجتماعي في ممارسة العنف خاصة التحريض ضدهن على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك العديد من عمليات التحرش ضد الصحفية فقط لأنها امرأة، حتى داخل المؤسسات الإعلامية هناك تمييز غير إيجابي ودائماً الأولوية للرجل".

 

 

فيما قالت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ريم سوودي أنه "بعد الخامس والعشرين من تموز الماضي، كان لدينا قلق على حرية التعبير ووضع الصحافة، ما كنا قلقين منه يحدث على أرض الواقع"، مشيرةً إلى أن "الصحفيين ليس لديهم الحق في الوصول للمعلومة، ورئاستي الحكومة والجمهورية لا يمنحون المعلومة كاملةً للصحفيين بل على العكس هناك تعتيم".

واعتبرت أن ذلك يهدد عمل الصحفيات والصحفيين، مشيرةً إلى أنه إلى جانب كل هذا تم إصدار قوانين عن رئاسة الجمهورية الغاية منها تخويف الصحفيين كان آخرها قانون المضاربة".

وأكدت أن الصحفيات عانين من العنف في الوسط المهني، لذلك شرعت النقابة منذ فترة في إعداد دراسة حول مناخ عمل الصحفيات تم أولا التنصيص على أن الصحفية لها خصوصية في عملها لأنها تتعرض للعنف باعتبارها صحفية.

وأفادت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بأن المؤسسات المشاركة في الإضراب ستتوقف عن النشر، وسيقتصر عملها على تغطية الإضراب، و"بشكل استثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام".

وأشار "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إلى أن قوات الأمن التونسية بدأت بتشديد الخناق على العمل الصحافي في البلاد، إذ بات الصحافيون يخشون أكثر من أي وقت مضى التعرّض إلى إجراءات تعسفية على خلفية عملهم الصحافي.