مركز الأخبار ـ تتواصل الانتقادات الحقوقية في إيران مع تصاعد المطالبات بوقف أحكام الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير التي تتحدث عن انتهاكات واسعة للحريات الأساسية وغياب الضمانات القضائية العادلة.

أصدر اتحاد نساء شرق كردستان Ronak اليوم الأربعاء السادس من أيار/مايو، بياناً أكد فيه دعمه الراسخ لنضال المرأة من أجل انتزاع حقوقها الأساسية، وجاء في نص البيان "بصفتنا جهة فاعلة في مجال الحقوق الاجتماعية والإنسانية، نؤكد على دعم نضال المرأة من أجل حقوقها الأساسية وحرياتها المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونعلن انضمامنا إلى نداء أمهات السلام في شرق كردستان لحماية أرواح الشباب المهددين بأحكام الإعدام في إيران"، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق المرأة يشكل جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد على تضامنه الكامل مع جميع السجناء المعتقلين بسبب آرائهم أو أنشطتهم المدنية أو مواقفهم السياسية، معتبرةً أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقييداً للحريات الأساسية.

وجدد رفضه المطلق لعقوبة الإعدام، واصفةً إياها بأنها عقوبة قاسية وغير إنسانية وتشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة، مطالبةً بإلغاء جميع أحكام الإعدام دون استثناء، والدعوة إلى تبني نظام قضائي قائم على الإنسانية والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.

وعلى الصعيدين الوطني والدولي، دعا الاتحاد جميع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات المحلية والدولية باختلاف توجهاتها إلى اتخاذ موقف موحد يهدف إلى الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، إلغاء عقوبة الإعدام بجميع أشكالها، حماية حقوق المرأة وحقوق جميع أفراد المجتمع.

واختتم اتحاد نساء شرق كردستان Ronak بيانه بالتأكيد على الاستمرار في النضال من أجل بناء مجتمع عادل، حر، ومتساوٍ، والعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز التعاون والتضامن بين جميع القوى الساعية للحرية والعدالة.